به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی حاتمی ظهر امروز در کارگاه آموزشی قوانین و مقررات معاملات و مناقصات دولتی در تبریز گفت: رد پیشنهاد مناقصه‌ها در دستگاههای دولتی از وظایف کمیسیون مربوطه در دولت است و دستگاههای اجرایی حق مداخله در این زمینه را ندارند.
وی یادآور شد: اطلاعات ناقص و محدود مدیران از قوانین و مقررات مالی در بخش‌های دولتی، مهمترین منشاء مشکلات به وجود آمده در برخی بخش‌هاست.
حاتمی با اشاره به اهمیت نقش ذیحسابان در ادارات دولتی تصریح کرد: دغدغه اصلی ذیحساب این است که نگذارد مشکلی برای خود و دستگاه اجرایی مربوطه ایجاد شود و در این رابطه مسئولیت اصلی را بر دوش دارد.
وی آشنایی دست‌اندرکاران امور مالی سازمان‌های دولتی با قوانین و مقررات را راهکار رفع مشکلات به وجود آمده در دستگاههای مختلف دانست و گفت: آشنایی با قوانین و مقررات معاملات و مناقصات دولتی توسط کارگزاران موجب تعامل سالم وظایف در این رابطه شده و هر دستگاهی امور محوله را به نحو مطلوب انجام خواهد داد.
مدیرکل امور ذیحسابی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور همواره بر حسن جریان امور نظارت دارند، یادآور شد: انجام نظارت مالی و تطبیق امور با مقررات و قوانین بر عهده ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت عملیاتی آن نیز بر عهده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.
نظر شما