علی اکبر محرابیان در گفتگو با مهر گفت: به استناد ماده 14 قانون معادن و ماده 34 آیین نامه اجرایی آن قانون تعیین حقوق دولتی معادن از جمله اختیارات وزارت صنایع و معادن و تصویب آن به عهده وزیر این وزارتخانه است.
وی افزود وزارت صنایع و معادن با هدف ایجاد ثبات و اطمینان در بازار و اعتماد سازی برای بخش خصوصی و حمایت از تولید کنندگان، تعرفه حقوق دولتی را در سال 87 افزایش نخواهد داد. به گزارش مهر در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن در سال آینده در بازار رواج یلفته بود.
نظر شما