به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون کشور، محمد رضا رمضانی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق گفت:در صورت تصویب نهایی این مصوبه در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بازار سرمایه با چالشهای فراوانی روبرو و دراجرای اصل 44 قانون اساسی نیز موانع جدید ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: این امر قطعا سرمایه گذاری در این بخش را با کاهش شدید روبرو و حتی شرکتهای موجود دچار زیان و باعث جو روانی منفی در بازار سهام خواهد شد.
عضو شورای عالی بورس افزود: مبلغ 40 میلیارد تومان بهره مالکانه پیشنهادی دولت در حالی است که این رقم نسبت به سال گذشته 5/13 برابر رشد داشته است، حال آنکه افزایش 500 میلیارد تومانی آن از طرف کمیسیون تلفیق ، قطعا وضعیت سود آوری شرکت های معدنی را با کاهش و حتی با زیان روبرو خواهد کرد.
رمضانی با اشاره به افزایش بهره مالکانه دولت از رقم 3 میلیارد در سال 86 به 500 میلیارد تومان در سال 1387 گفت: این در آمد مطمئنا برای دولت عملیاتی نخواهد شد ونتیجه آن کسر بودجه و تورم خواهد بود.
وی با اظهار امیدواری از عدم تصویب نهایی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق ، بازار سهام نسبت به مجلس و دولت بی اعتماد خواهند شد و این عمل با اجرای اصل 44 قانون اساسی و حفظ منابع سهامداران منافات خواهد داشت.
دبیر کل اتاق تعاون کشور در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به منظور جلوگیری از بروز مشکلات در اجرای اصل 44 قانون اساسی در این پیشنهاد تجدید نظر کنند.
وی افزود: انتظار می رود مجلس به گونه ای عمل کند که نرخ حقوق دولتی برای بهره برداران معادن افزایش زیادی نسبت به سال گذشته نداشته باشد.
نظر شما