به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پارسا با اشاره به طلب پیمانکاران صنعت برق از وزارت نیرو گفت: در صورت تصویب لایحه بودجه سال 87 کل کشور صنعت برق قطعا با کسری بودجه مواجه خواهد بود، این درحالی است که برخی شرکتهای پیمانکاری به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از دولت بدهی های کلانی به سیستم بانکی و شرکتهای تامین کننده مواد اولیه دارند.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق افزود: این درحالی است که با چنین شرایطی این شرکتها به جای هزینه کردن بخشی از سود خود در زمینه تحقیق و توسعه دارایی های خود را برای تامین هزینه های جاری شرکت بپردازند.
به گفته وی، مجلس هفتم قیمت برق را در بودجه سال 86 واقعی کرد و بر این اساس مقرر شد که مابه التفاوت قیمت فروش برق از قرار هرکیلووات ساعت 150 ریال و قیمت تمام شده آن بر مبنای هر کیلووات ساعت 640 ریال از ردیف اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق از سوی دولت پرداخت شود؛ این درحالی است که با وجود نوسانات قیمت جهانی نفت، فلزات و ارز نمی توان به مثمرثمر بودن این امید داشت.
پارسا تصریح کرد: در حال حاضر براساس مصوبه دولت بهای سوخت نیروگاهها بر مبنای قیمت فوب سوخت در بندرعباس محاسبه و به وزارت نفت اختصاص می یابد و وزارت نیرو در شرایط جدید نیز ناگزیر است تمام هزینه های اجرای پروژه ها و هزینه های جاری خود را با همان درآمد ثابت ناشی از پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده با احتساب هزینه سوختی که یارانه برای آن درنظر گرفته نشده و بهای فروش برق بپردازد.
وی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از ایجاد بحران در صنعت برق باید قیمت تمام شده برمبنای نرخ برق صادراتی به کشورهای همسایه تعیین و ما به التفاوت نیز محاسبه شود. به این ترتیب درآمد حاصل از این بخش براساس نوسانات قیمتها تغییر کرده و کسری بودجه را پوشش می دهد.
به گفته پارسا مسئولان باید بپذیرند که بخش قابل توجهی از اثرات کسری بودجه وزارت نیرو برعهده سازندگان تجهیزات و پیمانکاران است و مجلس باید برای توقف این امر چاره ای بیاندیشد.
نظر شما