پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۵ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۲

کرد زنگنه:

برای کاهش سهم دولت مرزبندی بین بخشهای دولتی و خصوصی ضروری است

برای کاهش سهم دولت مرزبندی بین بخشهای دولتی و خصوصی ضروری است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس سازمان خصوصی ‌سازی کشور در شورای اداری استان همدان گفت: به علت عدم مرزبندی بین بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر است که می توان با اجرای دقیق اصل 44 این سهم را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه گسترش مالکیت مردم و بهره ‌وری در اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی با هدف افزایش ثروت ملی از اهداف اجرای اصل 44 قانون اساسی به شمار می‌رود، اظهار داشت: برای اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی که موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم می کند باید مرزبندی دقیقی بین بخشهای یاد شده ایجاد شود.

کرد زنگنه تصریح کرد: لایحه ‌ای درباره اصل 44 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده است که حول 10 فصل و 91 ماده، سیاست‌های این اصل را عنوان می‌کند.

وی با بیان اینکه در این لایحه قلمرو بخش دولتی، خصوصی و تعاونی مشخص شده است، افزود: در این لایحه سه شرکت تعاونی متعارف، فراگیر ملی و سهامی عام تعریف شده است.

کرد زنگنه بیان داشت: بر اساس این لایحه، دولت حق مالکیت و مدیریت خارج از اصل 44 را ندارد و دولت باید تمام سرمایه‌های خارج از اصل 44 قانون اساسی را تا پایان برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی واگذار کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه دولت می‌تواند در مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان‌های توسعه‌ای تشکیل دهد و تا 49 درصد سهم خود را در این مناطق سرمایه‌گذاری کند، یادآور شد: دولت پس از سه سال باید این امتیاز را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.

وی ادامه داد: دولت باید حتی سیلوسازی و نگهداری ذخایر استراتژیک را به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه‌ گذاری تنها توسط بخش خصوصی انجام گیرد.

کرد زنگنه خاطرنشان کرد: مجموعه نهادها، شهرداری‌ها و ارگان‌های شبه دولتی نیز نمی‌توانند بیش از 40 درصد از یک بازار را در دست داشته باشند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تسهیل در امر سرمایه‌ گذاری کوشا باشند به گونه ‌ای که صدور مجوز فعالیتهای اقتصاد برای بخش غیردولتی نباید بیش از یک ماه طول بکشد.

کرد زنگنه همچنین اظهار داشت: کتابچه راهنمای سرمایه‌ گذاران به زودی منتشر می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم یکسان بودن شرایط رقابت بین بخشی دولتی و خصوصی افزود: در لایحه مذکور، تعاونی‌ها می‌توانند تا 49 درصد سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و فروش سهام به غیر ایرانی با رعایت قانون سرمایه ‌گذاران خارجی برای تعاونی‌ها آزاد است.

کرد زنگنه خاطرنشان کرد: در استان همدان 300 تا 400 میلیون تومان سهام باید به شرکتهای سرمایه‌گذاری استان داده شود تا چند طرح بزرگ اجرایی شود.

وی بیان داشت: در استان همدان در مرحله اول واگذاری سهام عدالت، 130 هزار نفر و در مرحله دوم 195 هزار نفر سهام عدالت را دریافت کرده‌اند.

این مقام مسئول یادآور شد: استان همدان جزء هفت استان اول کشور است که در دهه فجر واگذاری سهام عدالت به کارمندان آموزش و پرورش را اجرا می‌کند.

کد خبر 632522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha