به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اکبر محرابیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افزایش بهره مالکانه معادن از 40 به 500 میلیارد تومان در سال 87 گفت: بر اساس ماده قانون معادن و آئین نامه اجرای آن، تعیین حقوق دولتی معادن (بهره مالکانه) از جمله اختیارات وزارت صنایع و معادن و تصویب آن بر عهده وزیر مربوطه است.
وی افزود: برهمین اساس، وزارت صنایع و معادن سیاست تثبیت تعرفه حقوق دولتی معادن را دنبال می کند.
به گفته وزیر صنایع و معادن ، با توجه به قرار گرفتن کشور در آستانه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی لازم است که برای بازار اعتماد سازی انجام شود و همانطور که در سال 86 هیچگونه افزایشی درباره تعرفه حقوق دولتی معادنی اعمال نشده، برنامه ای هم برای افزایش این تعرفه در 87 نخواهیم داشت.
محرابیان در عین حال افزود: کمیسیون تلفیق پیشنهاد ارائه می دهد و چیزی را به تصویب نمی کند و تصویب نهایی برعهده مجلس است. البته پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افزایش بهره مالکانه معادن از 40 به 500 میلیارد تومان در سال 87 پیش بینی درآمد است و خیلی از درآمدهایی هم در بودجه وجود داشته که به هیچ وجه محقق نشده است.
وی ادامه داد: طبیعتا بر اساس میزان دریافتهایی که در سالهای گذشته داشتیم اگر عدد واقع بینانه باشد، رقم مربوطه محقق می شود واگر غیر واقع بینانه باشد، محقق نخواهد شد.
تعرفه واردات خودرو
خبرنگار مهر پرسید کمیسیون تلفیق مجلس تعرفه واردات خودرو برای سال 87 را با 15 درصد کاهش نسبت به سالجاری معادل 75 درصد پیشنهاد کرده است؛ موضع وزارت صنایع و معادن در این خصوص چیست؟ وزیر صنایع ومعادن پاسخ داد: مهمترین نقطه شکوفایی و حمایت از صنعت داخلی ، بحث تعرفه هاست و اگر بدون دقت این تعرفه ها کاهش یابد، لطمه جبران ناپذیری به صنعت وارد می شود.
وی تاکید کرد باید تعرفه ها به گونه ای تنظیم شود که صنعت داخلی خودروسازی دچار مشکل نشود.
نظر شما