علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در گفتگو با مهر گفت: به استناد ماده 14 قانون معادن و ماده 34 آئین نامه اجرایی آن قانون تعیین حقوق دولتی معادن از جمله اختیارات وزارت صنایع و معادن و تصویب آن به عهده وزیر این وزارتخانه است.
وی افزود: وزارت صنایع و معادن با هدف ایجاد ثبات و اطمینان در بازار و اعتماد سازی برای بخش خصوصی و حمایت از تولید کنندگان، تعرفه حقوق دولتی را در سال 87 افزایش نخواهد داد.
همچنین احمد علی هراتی نیک رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص افزایش بهره مالکانه معادن گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس که در خصوص بهره مالکانه معادن در سال 87 تصمیم گیری شد، نماینده این سازمان نیز حضور داشت و با افزایش 12 برابری بهره مالکانه معادن در سال آینده مخالفت کرد.
وی افزود: افزایش بهره مالکانه معادن از 40 به 500 میلیارد تومانی در سال 87 با اختلاف یک رای در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.
معاون وزیر صنایع و معادن توضیح داد: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معادن را با نفت مقایسه می کنند در حالی که درآمد این دو را نمی توان با هم مقایسه کرد. همچنین اکثر معادن غیر نفتی و پراکنده کشور نیز دردست بخش خصوصی است و این بخش واقعا توان پرداخت بهره مالکانه تعیین شده توسط کمیسیون تلفیق را ندارد.
به گفته وی، میزان حقوق دولتی معادن در سال 86 معادل 40 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در وصول آن نیز تردید وجود دارد حال آنکه این رقم در بودجه 87 معادل 500 میلیارد تومان توسط کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: وزارت صنایع و معادن در چارچوب قانون مصوب مجلس باید به تدوین دستورالعمل و ابلاغ آن به سازمان صنایع و معادن استانها بپردازد و در صورتی که این طرح در مجلس به تصویب برسد ، باید اجرا شود.
وی در پایان چنین نتیجه گیری کرد: افزایش بهره مالکانه معادن از 40 میلیارد تومان به 60 تا 80 میلیارد تومان می تواند توجیه منطقی داشته باشد اما تا 500 میلیارد تومان غیر معقول است.
افزایش بهره مالکانه معادن در صحن علنی رای نمی آورد
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی افزایش 15 برابری بهره مالکانه معادن در کمیسیون تلفیق مجلس را تصمیم غیر کارشناسی عنوان کرد و گفت: این تصمیم در صحن علنی مجلس رای نمی آورد.
محمد رضا سجادیان گفت: بهره مالکانه معادن در کمیسیون تلفیق از 40 به 500 میلیارد تومان افزایش یافته است که این میزان افزایش درآمد قطعا محقق نخواهد شد.
وی همچنین گفت: افزایش بهره مالکانه معدن ظاهرا به پیشنهاد سلیمانی ، نماینده کنگاور و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه پیش بینی شده است اما در گردش مالی معادن و صنایع معدنی وابسته به آن قابل تحقق نخواهد بود.
سجادیان ادامه داد: پیش بینی این حجم افزایش د آمد در بودجه دولت باعث به وجود آمدن توقع برای تامین درآمد برخی پروژه ها خواهد شد اما به دلیل عملی نشدن آن، دولت مجبور می شود برای اصلاح این ردیف ها، متمم بیاورد.
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این رقم درآمد در بودجه دولت شد و ابراز داشت:بازگشت به پیشنهاد دولت در این باره موجب صرفه جویی در وقت نمایندگان می شود ، زیرا این تصمیم، تصمیمی غیر کارشناسی است و اگر از ابتدا مورد اصلاح قرار گیرد در زمان بررسی بودجه صرفه جویی خواهد شد.
وی تصریح کرد: دو عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حضور داشتند که می باید نسبت به تصمیم افزایش بهره مالکانه معادن اعتراض و موضع گیری می کردند اما اگر این طرح به صحن علنی مجلس بیاید، اعضا کمیسیون صنایع و معادن با آن مخالفت خواهند کرد.
تبعات افزایش بهره مالکانه دولت از معادن
عضو کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به تبعات افزایش بهره مالکانه دولت از معادن هشدار داد، از نمایندگان خواست در صحن علنی مجلس به این تصمیم کمیسیون تلفیق رای ندهند.
مرتضی تمدن نیز در گفتگو با مهر گفت: در صورت تصویب افزایش بهره مالکانه دولت از معادن از 40 میلیارد به 500 میلیارد تومان در صحن علنی مجلس، بخش معدن در سال آینده با بحران مواجه خواهد شد.
عضو کیمسیون تلفیق مجلس افزود: این موضوع قطعا بر فعالیتهای بخش معدن تاثیر منفی گذاشته و انگیزه بخش خصوصی را برای فعالیت کاهش می دهد که این امر خلاف اصل 44 است.
تمدن تاکید کرد: باید تلاش شود این افزایش بهره در صحن علنی مجلس رای نیاورد چون این موضوع برای آینده بخش خصوصی بسیار خطرناک است.
همچنین عضو شورای عالی بورس و دبیر کل اتاق تعاون کشور از تصویب افزایش حقوق دولتی برای بهره برداری معادن ( بهره مالکانه دولت برای معادن ) در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرد. محمد رضا رمضانی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق گفت:در صورت تصویب نهایی این مصوبه در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بازار سرمایه با چالشهای فراوانی روبرو و دراجرای اصل 44 قانون اساسی نیز موانع جدید ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: این امر قطعا سرمایه گذاری در این بخش را با کاهش شدید روبرو و حتی شرکتهای موجود دچار زیان و باعث جو روانی منفی در بازار سهام خواهد شد.
عضو شورای عالی بورس افزود: مبلغ 40 میلیارد تومان بهره مالکانه پیشنهادی دولت در حالی است که این رقم نسبت به سال گذشته 5/13 برابر رشد داشته است، حال آنکه افزایش 500 میلیارد تومانی آن از طرف کمیسیون تلفیق ، قطعا وضعیت سود آوری شرکت های معدنی را با کاهش و حتی با زیان روبرو خواهد کرد.
رمضانی با اشاره به افزایش بهره مالکانه دولت از رقم 3 میلیارد در سال 86 به 500 میلیارد تومان در سال 1387 گفت: این در آمد مطمئنا برای دولت عملیاتی نخواهد شد ونتیجه آن کسر بودجه و تورم خواهد بود.
وی با اظهار امیدواری از عدم تصویب نهایی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق ، بازار سهام نسبت به مجلس و دولت بی اعتماد خواهند شد و این عمل با اجرای اصل 44 قانون اساسی و حفظ منابع سهامداران منافات خواهد داشت.
دبیر کل اتاق تعاون کشور در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به منظور جلوگیری از بروز مشکلات در اجرای اصل 44 قانون اساسی در این پیشنهاد تجدید نظر کنند.
وی افزود: انتظار می رود مجلس به گونه ای عمل کند که نرخ حقوق دولتی برای بهره برداران معادن افزایش زیادی نسبت به سال گذشته نداشته باشد.
نظر شما