استفاده از قرارداد هاي مشاركت در توليد دربخش بالادستي نفت ضروري است

عضو كميسيون انرژي مجلس درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر، با تاكيد براستفاده از انواع  قراردادهاي نفتي گفت: در قانون مربوط به نفت كشور كه براساس قانون اساسي تنظيم شده  به منظور حفظ مالكيت دولت بر مخازن نفتي به دولت اجازه داده شده كه براي توسعه ميادين نفتي تنها از سرمايه هاي داخلي و دربخش خارجي نيز فقط  از قرارداد بيع متقابل و فاينانس استفاده كند.
نعمت الله عليرضايي اضافه كرد: در اين قانون به دليل احتمال اعمال مالكيت كشورهاي خارجي برميادين نفتي كشور به  دولت اجازه استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد داده نشده است.
وي تصريح كرد: اين درحالي است كه در لايحه برنامه چهارم توسعه آمده است كه امكان استفاده از روشهاي قراردادي مختلف       بين المللي  متناسب با شرايط هر ميدان براي وزارت نفت فراهم شود.
وي درادامه اظهارداشت: بررسي ها نشان داده كه براي جذب سرمايه بيشتر به منظور توسعه ميادين نفتي مي توان بدون ايجاد تحولي اساسي در قانون اساسي به استفاده از قانون مشاركت در توليد نيز روي آورد.
عضو كميسيون انرژي مجلس همچنين درپاسخ به اين سوال كه " آيا دولت توان جذب 3/17 ميليارد دلار تسهيلات بيع متقابل و 9/13 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را در بخش نفت  در طول برنامه چهارم را دارد" گفت : كشور از نظر زمينه هاي داخلي  وامكانات طبيعي با مشكلي در اين زمينه مواجه نيست بلكه بايد ارتباطات خود را با كشورهاي خارجي بهبود ببخشد.
وي افزود: جلب اين ميزان سرمايه با تنش زدايي و بهبود روابط بين المللي  به راحتي از كشورهاي خارجي در صنعت نفت كشور ميسر مي شود.