به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي كشور، چنانچه شركتي بابت عملكردي از سالهاي گذشته داراي مازاد پرداخت بوده كه پرونده مالياتي آن در اداره امور مالياتي يكي از شهرستانها مورد رسيدگي قرار مي گرفته و در حال حاضر پرونده مالياتي به اداره كل ديگري منتقل شده باشد، تنظيم گزارش و همچنين استرداد وجوه مربوط به اضافه پرداختي مي بايست از محل وصولي جاري اداره كلي كه فعلا پرونده مالياتي به آن منتقل شده صورت گيرد.
در اين بخشنامه همچنين آمده است چنانچه در موارد استثنايي مبالغ كلان قابل استرداد تلقي شده و اشكالي در پرداخت از محل وصولي هاي جاري پيش آيد، اداره كل مربوطه مي تواند مورد را به سازمان منعكس تا با هماهنگي هاي لازم نسبت به استرداد اقدام متقضي به عمل آيد.
اين بخشنامه با توجه به اختيارات مصرح در ماده 219 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب27/11/80 كه جهت شناسايي و تشخيص و مطالبه و وصول مالياتها به سازمان تفويض شده و نيز به منظور جلوگيري از تضييع وقت و افزايش هزينه وصول مالياتها ناشي از انتقال پرونده از يك اداره كل به اداره كل ديگر و واحد بودن خزانه داري كل در خصوص نحوه اجراي ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 صادر شده است.
نظر شما