به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا طیبی ظهر امروز در نشست خبری افزود: پول در بخش خدمات حداقل سه تا چهار بار در سال گردش می کند و در بخش تولید یک بار و با توجه به اینکه سرعت در گردش پول همیشه تورم زا بوده است، لذا سوق دادن تسهیلات به سمت بخش خدمات و بازرگانی با این سرعت گردش اثرات زیادی بر روی تورم خواهد گذاشت.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد گفت: یکی از مهمترین دلایل تورم در کشور افزایش حجم نقدینگی است که در حدود دو سال و نیم گذشته تقریبا به دو برابر رسیده است و طی این سالها حدود 28 درصد افزایش نقدینگی در کشور داشتیم.
عضو هیئت نمایندگان بازرگانی و صنایع و معادن مشهد افزود: بنا به گفته رئیس جمهور حدود 52 درصد کل تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی داده می شود که طبعا این امر سایر بخش ها را با کمبود تسهیلات مواجه می سازد.
طیبی نرخ بهره وری را یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر تورم خواند و افزود: 5/2 درصد از نرخ رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره وری تامین شود که متاسفانه تا کنون محقق نیز نخواهد شد.
وی دو معضل اساسی واحدهای تولیدی را تهیه مواد اولیه واحدها و قانون کار دانست و تصریح کرد: برخی واحدها یک سری از مواد اولیه خود را از کارخانجات دولتی تهیه می کنند که با توجه به اینکه قیمت این مواد مانند آلومینیوم، فولاد، مس ظرف چند سال اخیر بدون توجه به قیمتهای بین المللی افزایش پیدا کرده است، واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه ساخته است.
وی با تاکید بر اصلاح قانون کار افزود: این اصلاح به منظور بازگذاشتن دست مدیر برای افزایش بهره وری است به صورتی که نه به حقوق کارگر اجحاف و نه به کار فرما ضرر وارد شود، طرح های فعلی قانون کار به قدری نا پخته است که فقط به کارگر صدمه وارد می کند و به نفع این طبقه نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد گفت: دولت همواره بخشی از افزایش تورم را با افزایش حقوق کارمندان برای آنها جبران کرده است اما قدرت خرید کارگران پایین آمده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه تورم برای بعضی از کشورها ضرورت است، افزود: این امر در صورتی است که با افزایش نرخ تورم همواره، قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند.
وی گفت: عدم رشد چشمگیری قیمت دلار در چند سال اخیر، کاهش 30 درصدی ضریب موثرسود و عوارض گمرکی کشور، وارد کردن کالاهای خارجی به قیمت سال های گذشته و در عوض گرانتر شدن کالاهای تولید داخل، تورم بیشتری را شاهد خواهیم بود.
طیبی اظهار داشت: در چند سال گذشته ورود 10 هزار کالا از 198 هزار کالا کد گذاری شده از گمرکات کشور آزاد بود در صورتی که در حال حاضر ورود 196 هزار کالا از این تعداد آزاد است که در این صورت طی سه سال آینده حداقل95 درصد تولیدکنندگان داخلی کشور ورشکست می شوند.
وی با بیان اینکه ثابت نگهداشتن نرخ ارز منجر به تلفات شدن منابع و استفاده دیگر کشورها از آن می شود، تصریح کرد: باید پول را از بخش خدمات و تجاری به سمت سوی بیاوریم و از سرمایه گذاری های خود استفاده کنیم.
بحرینیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد در این نشست اظهار کرد: با توجه به گفته های رئیس بانک مرکزی مبنی بر سه قفله کردن این بانک، بیشترین ضربه را بخش تولید می خورد چرا که این بخش فی نفسه نمی تواند حرکت کند.
وی با بیان اینکه بخش تولید هم مظلوم است و هم مورد تحقیر واقع می شود، افزود: علاوه بر اینکه هزینه های بخش تولید بالاست یارانه ای هم به این بخش پرداخت نمی شود.
بحرینیان یکسان بودن نرخ بهره را برای بخش های مختلف اشتباه فاحش خواند و افزود: در حالی که در کشور ما نرخ بخش های کشاورزی، صنعت خدمات و مسکن و.... است، کشور آمریکا به عنوان مهد اقتصاد آزاد و رقابتی دارای 18 نرخ بهره برای بخش های مختلف است.
وی به گفته های کمیجانی معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در سال 85 میزان تسهیلات دریافتی بخش صنعت 21 درصد، بخش کشاورزی 9/15 درصد و بخش بازرگانی 45 درصد است و بدهی معوق بخش صنعت و کشاورزی و معدنی در سال 85 نسبت به سال 84 ، کاهش و این میزان در بخش بازرگانی، مسکن و تولید ساختمان در این مدت افزایش یافته است.
این مسئول با تاکید بر اینکه طبق این آمار بخش صنعت با دریافت تسهیلات کمتر بدهی معوقه کمتری نیز دارد، افزود: بیش از 6/62 درصد بدهی ها معوق در بخش بازرگانی، خدمات و مسکن وجود دارد و این در حالی است که بخش تولیدی مالیات بیشتری نیز پرداخت می کند.
وی اظهار داشت: سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت کمتر ولی در عوض مالیات بیشتری نیز پرداخت می کند به طوری که 52/63 درصد کل مالیات کشور را بخش های تولیدی کشور پرداخت می کردند و این در صورتی است که یک واحد رشد در بخش صنعت باعث رشد9/4 درصدی بخش های حمایت کننده صنعت و رشد 7/2 درصدی بخش هایی که صنعت به آنها سرویس می دهد، می شود.
بحرینیان مالیات بر ارزش افزوده را یک کار بسیار اصلی خواند و افزود: متاسفانه در کشور ما چون نمی توانیم از مفید بودن پرداخت این مالیات مطمئن باشیم، پرداخت این مالیات به بخش تولید ضربه می زند.
وی با بیان اینکه هنوز میزان تسهیلات بخش غیر دولتی کمتر از سپرده هایش است، تصریح کرد: طبق آمار میزان نسبت بدهی بخش دولتی به سپرده های این بخش در بانک ها در سال 82 میزان 59/2 ، در سال 83 میزان 41/2 و در سال 84 میزان 4/1 درصد بوده که این میزان کاهش پیدا کرده است و در بخش خصوصی این نسبت در سال 82 میزان 93/0 درصد، در سال 83 میزان 97/0 درصد و در سال 84 میزان 99/0 درصد بوده است.
نظر شما