به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: مصوبه هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه 87 مجلس در مورد افزایش 5/12 برابری بهره مالکانه معادن می تواند در جذب سرمایه‌گذاران به ویژه در ارتباط با شرکت‌های اصل 44 قانون اساسی تزلزل ایجاد کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: در روزهای اخیر موضوع افزایش بهره مالکانه معادن از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی باعث شده است که بازار اوراق بهادار کشور با التهاباتی مواجه شده و بهای سهام گروهی از شرکت‌ها که به صورت مستقیم با غیرمستقیم از چنین تصمیمی متاثر می‌شدند، کاهش یابد و هر چند برخی از مقامات ارشد دولت نظر مخالف خود را با چنین تصمیمی صراحتا" اعلام کرده‌اند، معذلک شدت نوع تصمیم متخذه آثار زیان بار خود را بر بازار اوراق بهادار بر جا نهاده و ابهام در میزان گستردگی دامنه تصمیم و حدود آن، کماکان مشغله ذهنی بسیاری از سرمایه‌گذاران است و آنها را می‌رنجاند در حالی که موضوع سرمایه‌گذاری، مراقبت از سرمایه و تلاش برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران در هر اجتماعی از حساسیت بسیاری برخوردار است.
سرمایه‌گذاران برای انتقاع از سرمایه‌گذاری خود پیش فرض‌هایی دارند که مبنای آنها قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد هر کشور است و فرض اصلی بر پایداری و ثبات قوانین است و فرض دیگر آن است که هرگاه قوانین دستخوش تغییراتی شدند این تغییرات نمی‌تواند آنچنان وسیع، دامنه‌دار و عمیق باشد که کلیه محاسبات سرمایه‌گذاران را یکباره دگرگون سازد.
در ادامه این بیانیه آمده است : تصمیماتی از نوع افزایش بهره مالکانه از 40 به500 میلیارد تومان می‌تواند با نگرش افزایش تعداد معادن و یا با نگرش افزایش نرخ استفاده از هر معدن باشد و با توجه به اینکه ضریب افزایش فوق به میزان 5/12 برابر، ضریب بسیار قابل ملاحظه‌ای است، در صورتی که نوع نگرش مذکور مشخص نشود، می‌تواند پیش‌فرض‌های سرمایه‌گذار را به صورت قابل توجهی تغییر داده و وی را از ادامه راه منصرف سازد و نگرانی سرمایه‌گذاران از این موضوع موجب می‌شود که آنها برای فروش سهام خود، تصمیمات سریعی اتخاذ کنند که نتیجه آن فزونی عرضه بر تقاضا و کاهش بهای سهام شرکت‌های ذیربط است.
در این بیانه تاکید شده است که تامین کسری بودجه از طریق یافتن منابع درآمدی جدید و به ویژه از طریق افزایش بهره مالکانه موضوع بسیار حساسی است و حساسیت آنچنان است که می‌تواند دست‌آوردهای کنونی را برای جذب سرمایه‌گذاران به ویژه در ارتباط با شرکت‌های موضوع اصل 44 قانون اساسی با تزلزل مواجه ساخته و اعتماد عمومی را برای خرید سهام موضوع خصوصی‌سازی در آینده خدشه‌دار سازد.
در پایان این بیانیه آمده است : مطمئنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به حساسیت و اهمیت واگذاری شرکت ها، گام‌هایی را در تدوین قوانین خواهند پیمود که استقبال از واگذاری سهام و خصوصی‌سازی با ابهام، دودلی و پشیمانی سرمایه‌گذاران مواجه نشود.
نظر شما