به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، علی سعیدی گفت : موضوع اوراق مشارکت رهنی در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و ساختار آن به گونه‌ای طراحی شد که با قوانین و مقررات داخلی و وضعیت اقتصادی تطبیق یابد.
وی اظهار داشت : دو نهاد مالی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری که البته به مدیریت شرکت‌ها می‌پردازند و صرفاً مدیریت سبد سهام ندارند، اقدام به انتشار اوراق مشارکت برای خرید مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات فروش اقساطی مسکن دو بانک مسکن و ملی خواهند کرد.
سعیدی افزود : وجوه بدست آمده از طریق انتشار اوراق به همراه درصدی از سرمایه دو نهاد مالی به شکل مشترک، صرف خرید مطالبات مزبور خواهد شد.
مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد : عقد بین نهاد مالی و بانک بر اساس عقد خرید دین خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی مادة (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، شرکت‌های سرمایه‌گذاری که به امر مدیریت سبد اوراق بهادار می‌پردازند، امکان انتشار اوراق مشارکت نخواهند داشت.
سعیدی با بیان اینکه نرخ سود اوراق به گونه‌ای خواهد بود که برای سرمایه‌گذاران مطلوبیت ایجاد کند، افزود : نکته قابل توجه اینکه نرخ تسهیلات بانکهای دولتی در بخش مسکن نرخ پایین‌تری از نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران است که این مشکل از طریق تعیین نرخ تنزیل متناسب و سرمایه‌گذاری بانک در عقود مشارکتی و ساخت مسکن حل می‌شود.
وی ادامه داد : در حال حاضر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نظرات خود را اعلام کرده و طراحان اوراق درحال آماده سازی فرایند و طراحی مدل اوراق هستند.
مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت : واضح است که اوراق طراحی شده به واقع اوراق خرید دین هستند اما به علت خلأ قانونی خصوصاً در بحث مالیات، در طراحی از اوراق مشارکت استفاده شده است.
نظر شما