سهم هر ایرانی از یارانه نان

تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

ایرانیان روز خود را با نان یارانه ای آغاز می کنند و با بنزین یارانه ای به سر کار می روند و پشت چراغ قرمزهایی که ناشی از ترافیکی است که خود به وجود آورده اند، بنزین یارانه ای خود را هدر می دهند بدون آنکه بدانند چند برابر یارانه ای را که از دولت بابت چنین کالاهایی می گیرند باید به عنوان هزینه بابت نابسامانی اقتصادی بپردازند.

سابقه پرداخت یارانه در ایران به قحطی های ناشی از جنگهای جهانی و مسئولیت دولتها در برابر تامین نان و غله مردم برمی گردد. با افزایش شدید قیمت نفت درسال 53 یارانه ها نیز در دهه 50 به شکل آشکار و در قالب هزینه ها رشد بالایی یافت.

طی سالهای پس از انقلاب و به استناد تبصره 15 قانون بودجه سنواتی هر ساله به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و یا هرکالای دیگری که دولت به صورت مقطعی صلاح بداند و نیز درجهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد به دولت اجازه داده می شد اعتبار ردیف هایی از بودجه را به عنوان یارانه کالاهای مذکور با تصویب شورای اقتصاد بپردازد.

به عبارت دیگر بخش عمده ای از یارانه صرف جبران تفاوت قیمت تمام شده کالاهای مصرفی با قیمت های تعیین شده وتکلیفی دولت می شد  تا توزیع یک کالا به نفع مصرف کنندگان تمام شود. این موضوع در مورد کالاهایی نظیر قند و شکر، برنج، آرد و نان شایع شد که دراین میان میزان بیشتری  از یارانه به گندم اختصاص می یابد؛ در حالی که توزیع نامناسب آرد، کم کیفیت بودن نان تولیدی و نبود فرهنگ مصرف نان در کشور از تبعات پرداخت یارانه های فزاینده به این بخش به شمار می آید.

میزان یارانه پرداختی دولت به کالاهای اساسی و خدمات از 65 میلیارد ریال در سال 56 به بیش از 42 هزار میلیارد ریال در سال 86 رسیده است؛ این درحالی است که اغلب دستگاههای دست اندرکار نیز برای اخذ یارانه های خود ازدولت با مشکل مواجه هستند و ناچارند از تسهیلات بانکی بهره گیرند.

البته از سال 81 و با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بخشی از یارانه مورد نیاز کالاهای اساسی از حصول مابه التفاوت نرخ ارز واردات این کالاها بدست می آید. اما در شرایطی که قیمت های جهانی مدام در حال افزایش است و تولید و صادرات کالاهای داخلی از رشد مطلوبی برخوردارنیست و نیاز به واردات کالا از خارج به دلیل رشد فزاینده مصرف ناصحیح عمده مردم روز به روز بیشتر می شود چگونه می توان به ارائه یارانه ها ازسوی دولت دلخوش کرد و امید داشت که اقتصاد ایران به جریان جهانی بپیوندد.

متولیان ومتخصصان آرد و نان درکشور، دهه‌های پرنشیب وفرازی را درجهت بهبود کیفیت نان، مسئله بغرنج یارانه‌ها، ضایعات ، قیمت نان، بهداشت نانوایی ‌ها، آموزش نانوایان و نهایتاً تقابل بین نان صنعتی و سنتی داشته‌ اند.

طی سالهای اخیر نیز جلوگیری از افزایش نوسانات قیمت نان موجب شده نابسامانی قیمت و کیفیت نان به دلیل افزایش هزینه تولید بیشتر شود؛ این درحالی است که سهم آرد یارانه ‌ای در قیمت تمام شده نان حدود 5 درصد بوده و هزینه‌های دستمزد و غیره بیشترین سهم را در افزایش قیمت تمام شده نان دارد.

سهم هر ایرانی از یارانه نان

در حال حاضر سرانه هر ایرانی از یارانه نان حدود 36 هزارتومان است که اگر این یارانه به دهکهای درآمدی پائین اختصاص یابد می توان رقم یاد شده را به دو برابر افزایش داد. به گفته دست اندرکاران قیمت تمام شده هر کیلو آرد برای دولت 280 تومان است، در حالی که قیمت فروش هر کیلو آرد به نانوایی ها 75 ریال است که به این ترتیب همه قشرهای مردم، اعم از کم درآمد و پردرآمد از این یارانه بهره مند می شوند.

هزینه حمل هر کیلو آرد به نانوایی ها درشهرها و روستاها بیش از رقم فروش هرکیلو آرد است و بیش از ۶۵ درصد یارانه کالاهای مصرفی به گندم اختصاص یافته است که اغلب مربوط به هزینه خرید تضمینی گندم داخلی، هزینه تبعی خرید گندم، تبدیل و حمل گندم و توزیع آرد و بازپرداخت بخشی از بدهی های سال قبل دولت به نظام بانکی است.

پس اختصاص یارانه ها به اقشار کم درآمد نیز امری ضروری به نظر می رسد.

دولتمردان و هدفمند کردن یارانه نان

با نابسامان تر شدن وضعیت پخت نان درکشور و گرانی های لجام گسیخته آن توسط برخی نانوایان متخلف  نظرات بسیار زیادی در خصوص لزوم ساماندهی یارانه نان و آزادسازی نرخ آن مطرح می شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند علت مشکلاتی که در بخش نان وجود دارد، ناشی از پرداخت یارانه از سوی دولت است و اگر دولت یارانه ندهد وضع اصلاح می ‌شود.

در این راستا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با تایید ضرورت حمایت دولت از اقشار خاص مردم و توزیع یارانه ها در میان این بخش از جامعه گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها به مفهوم گران شدن نان نیست بلکه می توان با بکار بردن راهکارها و ابتکاراتی هزینه‌ها را کاهش داد.

این درحالی است که مسعود میرکاظمی و وزارتخانه متبوعش نیز خواستار هدفمند کردن یارانه نان و ساماندهی وضعیت آن هستند و در این راستا طرحهایی نظیر طرح جامع گندم، آرد و نان را طراحی کرده اند.

این درحالی است که وزیر بازرگانی نیز بارها با هشدار نسبت به ناتوانی در کنترل قیمت نان در نانوایی های تهران اعلام کرده بود که اگر بحث هدفمند شدن یارانه‌ های بخش گندم،‌ آرد و نان تحقق نیابد تا 3 سال دیگر معلوم نیست حجم یارانه به چه میزان می ‌رسد و شاید دیگر نتوان قیمت نان را کنترل کرد و ممکن است حتی با اعطای رایگان آرد به خبازی ها نیز نتوان قیمت نان را کنترل کرد.

اما به هرحال اگرچه این طرح پیشرفتهایی داشته اما سیر کندی را طی می کند و هنوز نتایج عملیاتی در موضوع نان حاصل نشده است.

همچنان نانهای سنتی مهمترین نان‌ مورد استقبال عامه مردم است که در مقابل مشکلاتی نظیر زیاد بودن ضایعات، شرایط تولید غیربهداشتی، هزینه‌های تولید بالا و آلودگی در عرضه را نیز به همراه خود دارند.

مسعود پارسانیا معاون وزیر بازرگانی نیز در این خصوص معتقد است که باید تولید انبوه، با کیفیت و قیمت پایین جایگزین وضعیت فعلی صنعت نان کشور شود به نحوی که بتوان یارانه نان را حذف کرد. همچنین  توجه به بهداشت و درمان، حذف جوش شیرین و نمک اضافه در تهیه نان امری ضروری است.

علاوه بر این مشکلات شناخته شده، مشکل مهم دیگری نیز در جریان تولید نان سنتی روز به روز بیشتر شده و آن اینکه دولت بابت آرد یارانه ای سنگینی می‌پردازد ولی این یارانه در دکان نانوایی نقش زیادی را در قیمت نان بازی نمی‌کند و تنها 7 تا 12 درصد هزینه تولید نان مربوط به آرد آن است، بنابراین در این معامله هم دولت و هم مردم ضرر می‌کند.

دولت متضرر، مردم ناراضی

امسال قرار است 27 هزار میلیارد ریال یارانه برای نان اختصاص داده شود و این درحالی است که در طول 10 سال، یارانه نان حدود 7 برابر یا 600 درصد رشد داشته که این مبلغ کمی نیست. ولی جالب است که در مقابل چنین سرمایه گذاری نه تنها دولت متضرر شده بلکه مردم نیز ناراضی هستند. 

نان صنعتی چه نانی است؟

اما امسال تمهید نسبتا مطلوبی که در بودجه در نظر گرفته شده این است که به استناد بند " الف " تبصره 15 پیشنهاد شده برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد یارانه ای در نظر گرفته شود که در مقابل آن تمهیداتی در خصوص تغییر شیوه پخت و حرکت به سمت احداث و توسعه نانوایی های صنعتی اندیشیده شود.

براساس موافقتنامه مبادله شده با شرکت بازرگانی دولتی ایران معادل یک هزار میلیارد ریال از محل کمکهای فنی اعتباری ردیف 503610 قانون بودجه به عنوان وجوه اداره شده در اختیار این بخش قرار گرفته است.

به گزارش مهر، به هرحال برای برون رفت از چنین ضرر و زیانی و افزایش سطح رضایتمندی مردم باید پایگاههای اطلاعاتی به منظور شناسایی اقشار آسیب پذیر تقویت شده و از تجربه برخی کشورها در این راستا بهره برداری شود.