به گزارش خبرنگار مهر، یریک اوتمبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در کشورمان ظهر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح ابعاد مختلف پیام اخیر نورسلطان نظر بایف، رئیس جمهور کشورش به مردم قزاقستان، اظهار داشت: عنوان این پیام و شعار اصلی آن این است که ارتقای رفاه مردم، هدف اصلی سیاست های دولت است.
وی افزود: در واقع پیام ریاست جمهوری قزاقستان تداوم پیام های سالهای 2006 و 2007 است که به منظور ورود قزاقستان به رده 50 کشور پیشرفته جهان و نیز جهت نوسازی جامعه، توسعه نوین اقتصادی قزاقستان ارائه شده بود؛ رئیس جمهور ما در پیام جدید خود به ویژه بر ضرورت مدرنیزه ساختن مرحله ای و فراهم سازی سرعت ثابت رشد اقتصادی قزاقستان تاکید کرده است.
اوتمبایف با تاکید بر اینکه تنها با همین زیر ساخت می توان به اهداف اساسی حفظ سرعت توسعه اجتماعی و ارتقای رفاه مردم دست یافت، افزود: نظربایف در فصل نوسازی مرحله ای و تامین سرعت ثابت رشد اقتصادی از پیام خود به اولویت های کلیدی سیاست اقتصادی اشاره کرده و در همین چارچوب نیز به هیئت دولت دستور داده تا همزمان با افزایش نقش شرکت های دولتی، نهادهای توسعه و گروه های تجاری و اجتماعی منابع سرمایه گذاری داخلی را فعال سازند.
سفیر قزاقستان در تهران در خصوص اولویت هایی که اقدامات دولت در چارچوب مذکور باید دارا باشند، ادامه داد: دولت باید به مرور در زمینه های استراتژیک حضور خود را بیشتر کند چرا که این امر به استحکام جایگاه قزاقستان به عنوان شریک با نفوذ و پر مسئولیت در بازارهای بین المللی انرژی و نیز ورود کالاهای با ارزش افزوده بالا منجر خواهد شد.
وی همچنین گفت: اولویت های اقتصاد کلان در جهت ایجاد راهکارهای موثر دولت در مقابل خطرهای عدم ثبات مالی و تحکیم اعتماد بازارهای بین المللی نسبت به اقتصاد قزاقستان متمرکز گشته و ادامه اصلاحات ساختاری به منظور ارتقای قابلیت رقابت و پایداری سیستم مالی، توسعه مدیریت ریسک های ساختاری های هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و علاوه بر آن تدوین سیستم واکنش سریع در مقابل موارد غیر پیش بینی شده به عنوان وظیفه اصلی دولت تعیین گردیده است.
اوتمبایف در ادامه اظهار داشت: بر اساس دستور رئیس جمهور، تطبیق سیستم مالیاتی با وظایف مرحله جدید توسعه قزاقستان در دستور کار قرار گرفته که بدون شک این مسئله موجب نوسازی و تنوع سازی اقتصاد و خروج اقتصاد از سایه خواهد شد؛ در همین چارچوب نیز قانون جدید مالیاتی باید به قانونی با کارآیی مستقیم و با کاهش مالیات برداری از بخش های غیر مواد خام مخصوصا بازرگانی کوچک و متوسط تبدیل شود.
سفیر قزاقستان در ایران افزود: نظربایف همچنین در فصل تحکیم نظام دولتی، ارتقای کارآیی مدیریت دولتی، وظایفی را در جهت تحکیم و تکمیل مدل قزاقستانی ساختار سیاسی و دولتی مشخص کرده که با قانون مندی های شناخته شده توسعه دموکراسی و سنن جامعه ما مبنی بر ثبات همیشگی، صلح و توافق هماهنگ است و البته در همین چارچوب نیز رئیس جمهور ما به هیات دولت دستور داده تا با سرعت بالا اقدامات اصلاحات اداری در خصوص توسعه نظام مدیریت دولتی قزاقستان مبنی بر اصول ثمر بخشی و جواب گویی در مقابل جامعه باید در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تاکید نظربایف بر لزوم حمایت از صنعت بازرگانی و رهایی آن از فشار اداری و دخالت غیر قانونی در امور اقتصادی، ادامه داد: در فصل ارتقای رفاه مردم، تامین رفاه اجتماعی از مهمترین اهداف به شمار آمده است؛ بخش های بهداشت و آموزش به مرور زمان با حضور فعال تر بخش خصوصی توسعه بیشتری خواهد یافت به عنوان وظیفه عمومی مردم مشخص گردیده است.
اوتمبایف درباره موارد تخصیص بودجه سه ساله آتی کشورش نیز گفت: افزایش 5/2 برابر حقوق بازنشستگان تا سال 2012 در مقایسه با حقوق بازنشستگی سال 2007، افزایش کمک های اجتماعی وکمک های ویژه دولتی از سال 2009 به میزان میانگین 9 درصد سالیانه، افزایش مرحله ای کمک هزینه ویژه نوزادان و اطفال و در سالهای 2010 و 2011 با رسیدن کودک به سن یک سالگی افزایش 5/2 برابر در مقایسه با سال 2007 و افزایش دو برابری حقوق ماهیانه کارمندان دولتی تا سال 2012 از جمله این موارد خواهد بود.
سفیر قزاقستان در تهران در ادامه اظهار داشت: در فصل چهارم این ابلاغیه تحکیم حیثیت بین المللی، ثبات منطقه ای و امنیت بین المللی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که اولویت های اساسی سیاست خارجی قزاقستان تغییر نخواهد کرد و بر همین اساس نیز قزاقستان همواره با ادامه توسعه همکاری اقتصادی و سیاسی با روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه اساس ثبات، گفتگوی باز و تعامل منطقه ای را پیگیری خواهد کرد و البته به منظور تحکیم امنیت در منطق آسیای میانه تعامل سازنده با آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو را ادامه خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گسترش چشم گیری حجم مناسبات تجاری ایران و قزاقستان، افزود: حجم مناسبات اقتصادی ایران و قزاقستان در سال 2007 به دو میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده و این در حالی است که سه سال گذشته این میزان تنها بالغ بر 600 میلیون دلار بوده است؛ البته ابراز امیدواری و تمایل مقامات دو کشور نسبت به گسترش بیش از پیش این مراودات حتی تا میزان 10 میلیارد دلار نیز در همین چارچوب ایده ای است که کاملا ظرفیت های عملیاتی شدن را داراست.
اوتمبایف همچنین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به مردم و مسئولان کشورمان تبریک گفت.
نظر شما