به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون سهامداران حقیقی، در نامه اعضای این کانون به نمایندگان مجلس آمده است: ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، امید فراوانی در بخش خصوصی برای گسترش فضای کسب و کار کشور ایجاد نموده و چنانچه به درستی مقررات، قوانین و الزامات واگذاری ها تدوین واجرایی شود، می تواند باعث انقلاب اقتصادی در کشور گردد.
عمده واگذاری های مذکور به دلیل ساز و کار موجود در بازار سرمایه و با تاکید مقام معظم رهبری در ابلاغیه مذکور از طریق بورس تعیین شده که تاکید مذکور حکایت از نقش بی بدیل بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور دارد.
متاسفانه در این راستا برخی تصمیم گیری ها، باعث ایجاد ریسکهای سیستماتیک در بازار سرمایه می شود که ثبات و آرامش در بازار و تصمیم گیری را با تردید مواجه می نماید. از جمله آن بحثهای مرتبط با بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن است که تاثیری به جز ایجاد تردید در تصمیم گیری در بازار سرمایه نداشت.
البته با برخی از تصمیمات در بودجه سنواتی کشور توسط برخی نمایندگان ملت با نگاه ویژه به بازار سرمایه، این گونه تردیدها و ریسکهای سیستماتیک از بازار سرمایه دور شده و امید می رود فضای تصمیم گیری در سرمایه گذاری، کسب و کار و رونق خصوصی سازی در بازار سرمایه هرچه بیشتر ایجاد شود.
در ادامه، اعضای کانون سهامداران حقیقی چند پیشنهاد را به نمایندگان مجلس ارائه کردند. به اعتقاد آنها محصول و خدمات صنایعی که به نحوی سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باید از شمول قیمت گذاری دولت خارج و به دولت اجازه داده شود از محل 70 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از صنایعی که از شمول قیمت گذاری خارج می شوند، یارانه ای به اقشار آسیب پذیر در محصول آن صنعت مستقیما پرداخت شود و نحوه پرداخت یارانه مذکور طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت می رسد.
به منظور کاهش نقدینگی و گسترش بازار ثانویه باید به دولت اختیار داده شود در طی سال 1387 به میزان دویست هزار میلیارد ریال سهام به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد نسیه 5 ساله با سود تسهیلات 12 درصد به کلیه اقشار جامعه از طریق بورس واگذار شود و سقف اعتبار به هر ایرانی حداکثر سیصد میلیون ریال باشد.
دولت باید ملزم شود در طی سال 1387 با برنامه زمان بندی کلیه محصولات مشمول قیمت گذاری و یا کالاهای مورد استفاده در بخش تولید و خدمات را به نحوی به بازار بورس کالا وارد نماید که امکان ارزیابی عملکرد بنگاهها از طریق واقعی شدن قیمت فروش و قیمت تمام شده بنگاهها و سهم مالیات دولت از آنان در اقتصاد روشن و شفاف گردیده و بستر واگذاری های اصل 44 فراهم شود.
از زمان ورود شرکتها به بورس، هیچیک از قوانین عام و خاص و خصوصا تبصره های بودجه سالیانه در عوامل قیمت تمام شده و فروش محصول، شامل این شرکت ها نگردیده و مکانیزم قیمت فروش محصولات و عوامل قیمت تمام شده آنها حداکثر تا پایان شهریور 1387 با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود؛ در غیر اینصورت دولت باید سهام این واحدها را به قیمت کارشناسی خریداری و از بورس خارج نموده و منابع آنها را از فروش سهام اصل 44 تسویه نماید.
دولت نباید به هیچ وجه در سال 1387 قیمت یک کالا را برای 2 واحد تولیدی متفاوت تعیین نماید و از صادرات کالا و خدمات به استثنای مواردی که با امنیت ملی مواجهه است جلوگیری نماید.
تمامی کالاها وخدماتی که دولت در اختیار بنگاهها قرار میدهد، در قبال نحوه و میزان تحویل باید نزد یکی از بیمه ها، بیمه گردیده تا در صورت توقف و یا کاهش این خدمات خسارت مربوطه توسط بیمه ها پرداخت گردد.
نظر شما