سرنوشت مالیاتی اصناف مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ت37687هـ مورخ 20/4/1386 تصویب نمودند: واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381، مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهند بود.

همچنین پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری‌ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

براساس این مصوبه دولت که توسط معاون اول رئیس جمهور به وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کار و اموراجتماعی ـ وزارت رفاه وتأمین اجتماعی  و وزارت کشور ابلاغ شده، نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

همنچنین واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

در این ابلاغیه آمده است: فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده‌(86) قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست ارائه‌شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالبه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. همچنین سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یادشده قرار دهد.

در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی، با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه‌های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.

شورای اصناف کشور، فهرست اتحادیه‌های صنفی کشور را در یک برنامه زمان‌بندی سه ساله، به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال‌جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.

 بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه‌های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه‌ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را بارعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار خواهند بود.

همچنین در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی نمی‌باشند، سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهد کرد.

نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زودبازده کارآفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها، توسعه صادرات و تقویت خوشه‌های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه، ذخیره‌سازی، سیلوها، سورتینگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

بنابراین ابلاغیه، به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زود بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد، شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته‌های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته‌های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ17/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.