به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این 70 پیشنهاد را برای بودجه های 87 آموزش عالی به کمیسیون تلفیق ارائه داده بود که در میان آنها 2 تبصره به پژوهش اختصاص داشت.
ملی شدن اعتبارات عمرانی دانشگاهها در راستای افزایش هیئت امنایی شدن آنها، ایجاد تکلیف برای شرکتها و بانکهای دولتی برای اختصاص یک درصد اعتباراتشان به پژوهش و تلاش برای تحقق بند واو تبصره 9 نیز مبنی بر اختصاص 1 تا 4 درصد به تحقیقات در لایحه سال آینده مهمترین پیشنهادات کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه بودجه سال 87 دانشگاهها بود.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر اساس این 2 مورد آخر، 2 تبصره را به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرد. به طور کلی از مجموعه پیشنهادات نمایندگان مجلس درباره لایحه بودجه سال 87 کل کشور 70 پیشنهاد مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات می شد.
پس از بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در مورد برخی از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق به خبرنگار مهر گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس مقرر شد ردیف دانشگاهها به طور مستقل مانند سالهای گذشته ارائه شود. ردیف مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاههای اجرایی نیز از طریق دستگاهها پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ردیف مستقلی برای بودجه خواهد داشت و سایر مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم نیز زیر نظر وزارت علوم پرداخت می شود اما وزارت علوم نمی تواند در ردیف بودجه این مراکز جابجایی صورت دهد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تصویب اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها و بانکهای دولتی به پژوهش در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این بودجه یک هزار و 300 تا یک هزار و 400 میلیارد تومان به بودجه های پژوهشی افزوده می شود. همچنین معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری مکلف شد یک درصد را مشخص کند و در لایحه بودجه برای شرکتها و بانکها این یک درصد را به صورتی روشن عنوان کند.
وی درمورد اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش افزود: متأسفانه این موضوع در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد و امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه بیشتر به بحث تحقیقات در کشور و همچنین با توجه به تأ کیدات مقام معظم رهبری در مورد اینکه باید به درصد تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه دست یابیم، اختصاص یک تا 4 درصد اعتبارات دستگاهها به پژوهش را تصویب کنند.
عباسپور با بیان اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از اعتبارات پژوهشی صرف حقوق پژوهشگران و هزینه های اینچنینی می شود گفت: بدین ترتیب باید از دستگاههای اجرایی و شرکتها برای انجام پژوهش و استفاده از پتانسیل تحقیقاتی کشور بهره برد.
وی با اشاره به ضرورت جذب اعتبارات تحقیقاتی در کشور با توجه به شرایط موجود گفت: برای کشور پرداختن به بودجه های پژوهشی ضروری است. بحث فناوریهای هسته ای، سلولهای بنیادی و هوا و فضا با اعتبارات تحقیقاتی محقق می شوند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه این گفته دولت مبنی بر آوردن بند واو تبصره 9 در لایحه بودجه و تفکیک سهم یک درصدی دستگاهها برای پژوهش نادرست است، به مهر گفت: در هیچ جای لایحه در مورد اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاهها به پژوهش چیزی عنوان نشده و تنها رقمی که در لایحه بودجه برای پژوهش آمده یک هزار و 670 میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن رقم بودجه های پژوهشی در سال جاری معادل یک هزار و 200 میلیارد تومان، بودجه های پژوهشی سال آینده تنها درصد کمی افزایش یافته است.
عباسپور اظهار داشت: همچنین افزایش مبالغی اعتبار به دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. بر این اساس برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وزارت علوم 30 میلیارد تومان و برای دانشگاههای علوم پزشکی 15 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای نیز به صورت هیئت امنایی اداره خواهند شد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه این گفته دولت مبنی بر آوردن بند واو تبصره 9 در لایحه بودجه و تفکیک سهم یک درصدی دستگاهها برای پژوهش نادرست است به مهر گفت: در هیچ جای لایحه در مورد اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاهها به پژوهش چیزی عنوان نشده و تنها رقمی که در لایحه بودجه برای پژوهش آمده یک هزار و 670 میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن رقم بودجه های پژوهشی در سال جاری معادل یک هزار و 200 میلیارد تومان، بودجه های پژوهشی سال آینده تنها درصد کمی افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات در تلاش برای به تصویب رسیدن مصوبات کمیسیون تلفیق هستند و دراین راستا اختصاص سهم 1 تا 4 درصدی دستگاههای اجرایی به پژوهش با توجه به عدم تصویب در کمیسیون تلفیق از اهمیت بیشتری برخوردار است. به تصویب نرسیدن این بند و مشخص نشدن نحوه اجرایی شدن آن در قانون، اعتبارات کمی را برای پژوهش سال آینده رقم می زند و دستگاههای اجرایی را برای عمل کردن به تکلیف خود در اختصاص اعتبار به پژوهش مکلف نمی کند.
از سوی دیگر برخی صاحب نظران اظهار می کنند دولت برای سال 87 به کمتر از آنچه در برنامه چهارم توسعه برای پژوهش در نظر گرفته شده، عمل کرده است، در حالیکه مسئولین و متولیان پژوهش و فناوری کشور تحقق اهداف پژوهش و فناوری برنامه چهارم توسعه به وسیله اختصاص اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی و شرکتها و بانکهای دولتی را عنوان می کنند.
نظر شما