جهت‌گیری بودجه کنترل مهار تورم است/ مصارف ارزی بودجه قابل اصلاح است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جلسه علنی امروز که در پایان اظهارات موافقان و مخالفان کلیات بودجه و در آخرین دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 87 کل کشور سخن می گفت، با اشاره به انتقادات مخالفان بودجه اظهار داشت: نمایندگان بر انحراف از قوانین بالا دستی در گزارش تلفیق تاکید داشتند و عدم تطبیق مصوبه کمیسیون با شرایط حاکم در کشور را بیان کردند.

وی گفت: برخی نمایندگان نیز لایحه بودجه مصوب کمیسیون را انبساطی و تورم زا خواندند و عدم توجه به اولویت ها در هزینه ها، مشکلات بنزین، فقدان مبانی نظری و نبود ثبات در ساختار لایحه بودجه، اتکار بیشتر به نفت، بحران زا بودن برخی مصوبات کمیسیون تلفیق، برداشت بیش از حد از حساب ذخیره ارزی و دوری از عدالت را از دیگر ایرادات گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 87 دانستند.

مخبر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: نمایندگان در زمان بررسی جزئیات این لایحه اگر از تغییرات قانع نشدند می توانند پیشنهادات مورد نظر خود را ارائه کنند. امکان دارد بحث پس از رای آوردن کلیات این لایحه وجود دارد.

مفتح خاطر نشان کرد: در بررسی بودجه باید توجه به ماهیت بودجه داشته باشیم این بودجه یک ساله است و ظرفیت آن نیز یک ساله است. بودجه تنها سند دخل و خرج نیست بودجه انعکاس دهنده تصمیمات دولت و مجلس است.

وی گفت: بسیاری از موارد پیش بینی در لایحه بودجه سال آتی قوانین و مصوبات گذشته مجلس است که دولت ملزم به اجرای آن است و موارد هزینه ای آن در بودجه پیش بینی شده است. برخی می گویند امکان جذب اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آتی وجود ندارد. بسیاری از دستگاه های اجرایی برای اتمام پروژه ها به پیمانکاران بدهکار هستند یعنی دستگاه ها بر اساس بودجه سال گذشته پروژه ها را آغاز کردند اما نتوانسته اند هزینه کامل آن را به پیمانکاران بپردازند.

مفتح با بیان اینکه همکاران معتقدند لایحه بودجه سال 87 تورم زا است، گفت: آیا نتایج اقدامات ما در سالهای گذشته موجب تورم سال آینده نخواهد شد اینکه انتظار داشته باشیم که رقم تورم به رقم مورد نظر در برنامه چهارم توسعه برسد، امکان پذیر نیست باید تلاش کنیم که با تصمیمات خود به تورم دامن نزنیم و موجب کند شدن رشد تورم شویم.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس افزود: قطار تورم یکی از مشکلات در اقتصاد کشور است اما اینکه امسال و یا هر سال در لایحه بودجه آن سال انتظار معجزه داشته باشیم امکان پذیر نیست. جهت گیری این لایحه کنترل مهار تورم است. ما نمی توانیم برنامه ریزی اقتصادی را بر اساس یک شاخص پیش ببریم با هر اقدام ما برخی موارد موجب منفی شدن یک شاخص و مثبت شدن شاخص دیگر می شود.

وی افزود: اینکه فقط تورم یا اشتغال را در نظر بگیریم بر موارد شاخص های دیگر اقتصادی تاثیر می گذارد. باید تمام شاخص ها را در نظر داشت تا به نقطه هدف رسید.

مفتح در مورد این سخن مخالفان که بودجه سال آتی نفتی و متکی به نفت است، تصریح کرد: اگر منظور فراموش کردن درآمد نفتی است که نمی توان استفاده از این سرمایه را فراموش کرد.

وی ادامه داد: اما باید از منابع و سرمایه ها به درستی استفاده کرد قطعا نفت سرمایه کشور است اما نحوه استفاده از آن باید به دوش دولت سرمایه گذاری شود و این سرمایه نسل های مختلف هزینه نشود بلکه تبدیل به ثروت دیگری شود و اهداف اقتصادی را تامین کنیم.

به گفته مفتح بخش عمده‌ای از مصارف ارزی بودجه برای اجرای قوانین مصوب مجلس بوده و کاملا قابل دفاع است و اگر نیازی به اصلاح در بودجه باشد باید ابتدا قوانین اصلاح شود.

مفتح گفت: بسیاری از نگرانی های مجلس در مورد این لایحه به حوزه اجرا و نظارت بر می گردد. یعنی اگر ما فرآیند بودجه را آنچنان که در متون اقتصادی بررسی کنیم چهار مرحله تهیه، بررسی، تصویب و اجرا و نظارت وجود دارد.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس افزود: لایحه بودجه پس از تصویب به دولت ابلاغ و وارد حوزه اجرا و نظارت می شود. بسیاری نگران هستند که ممکن است لایحه بودجه در پایان سال مقداری از بودجه عمرانی به بودجه جاری بر می گردد و یا از ظرفیت پیمانکاری، مهندسی مشاور و ظرفیت اجرایی در کشور به خوبی استفاده نشود.

وی گفت: در مورد اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری برخی معتقدند بودجه در نظر گرفته شده در لایحه نمی تواند این قانون را اجرا کند و یا در اجرا از اهداف بالا دستی فاصله خواهیم گرفت.

مفتح افزود: بسیاری از این ایرادات در حوزه اجرا و نظارت می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

وی در مورد اظهارات برخی نمایندگان در مورد امکان کسری بودجه در این لایحه تصریح کرد: اگر در حوزه اجرا به این نکته نگاه شود اگر می کوشیم درست سیاست های انقباضی داشته باشد و صرفه جویی در هزینه ها داشته باشد این استدلال صحیحی نیست.

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد دولت همانگونه که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است با انضباط مالی و سیاست انقباضی مالی به کنترل هزینه ها بپردازد.