سرمايه هاي خارجي، كشور را مقابل تورم و بيكاري تجهيز مي كند

احمد رمضان پور نرگسي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: بهره گيري از سرمايه هاي خارجي با تكيه بر منابع ملي مي تواند به افزايش توليد و اشتغال، كاهش قيمت و در نهايت به افزايش قدرت خريد مردم منجر شود.
به گفته وي، بر اساس تبصره 21 قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده كه حدود 46ميليارد و500 ميليون دلار به صورت تامين مالي (فايننس)  و بيع متقابل ( باي بك) براي اشتغال زايي و رشد توليد در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري  كند.
وي افزود: همچنين بر اساس اين تبصره دولت موظف شد براي كاهش نرخ تورم  حدود شش ميليارد و 800ميليون دلار به صورت بيع متقابل و BOT  سرمايه گذاري كند.
رمضانپور نرگسي اقتصاد كشور را اقتصادي غير پويا و ايستا دانست و افزود: چنين اقتصادي كه  نقدينگي بالاي 30 درصد را تجربه مي كند، نرخ تورم روند افزايشي و قدرت خريد نيز سير نزولي خواهد داشت.
وي افزود: در سومين برنامه توسعه كشور افزايش سالانه 10 درصدي نرخ كالا و خدمات پيش بيني شده كه با توجه به نبود نظارت و كنترل كارا بر فعاليت هاي اقتصادي و قيمت گذاري كالا و خدمات، قيمت ها بيش از 10 درصد افزايش مي يابد.
 وي با اشاره به تصويب يك فوريت از طرح اصلاح مواردي از برنامه سوم توسعه به منظور جلوگيري از افزايش قيمتها ، گفت: بر اساس اين مصوبه يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مهار گراني و افزايش قيمت ها اختصاص خواهد يافت.
به گفته رمضانپور نرگسي، با توجه به شرايط اقتصادي كشور تا زمانيكه  يارانه ها ي پرداختي به كالاها و خدمات اساسي هدفمند نشود، مبارزه با گراني نيز موقت و تنها براي مدت زمان كوتاهي تاثير گذار خواهد بود.
وي  با تاكيد بر اجراي هماهنگ سياست هاي پولي و مالي گفت: در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور راهكارهاي اجراي  مهار تورم ، فقرزدايي و ايجاد تعادل در شرايط پولي و مالي با توجه به توانمندي هاي اقتصادي كشور بايد تدوين شود.        
رمضانپور نرگسي جلوگيري از ركود مالي را براي دستيابي به اهداف اقتصادي ضروري خواند و افزود: با اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و كاهش ماليات پرداختي ، تشكيل سرمايه و سرمايه گذاري در كشور نيز افزايش يافته و در نتيجه مي توان انتظار كاهش ركود مالي در كشور را داشت. 
اين نماينده مجلس افزود: چنانچه دولت بتواند  ماليات هاي دريافتي را كاهش دهد،  سرمايه گذاري در كشور افزايش خواهد يافت.
 به گفته وي براي رسيدن به افزايش سرمايه گذاري در كشور و اتمام  طرح هاي اقتصادي در سال هاي 82 -1383،  به دولت اجازه داده شد تا دو ميليارد دلار استقراض خارجي داشته باشد.
 اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر اين استقراض خارجي براي انجام طرح هاي زير بنايي پرداخت و اقساط آن نيز از درآمد ناشي از اجراي اين طرح ها  تامين شود، با توجه به ورود فناوري و تجهيزات به كشور،  بدهي خارجي ايجاد شده نه تنها براي كشور مضر نبوده  بلكه داراي صرفه هاي اقتصادي است.