محمد مهدی زاهدی وفا در گفتگو با مهر با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی کشور بر اساس هدف گذاری برنامه چهارم و بودجه های سنواتی مشخص می شود، تصریح کرد: هر ساله دولت با توجه به الزامات و موقعیتهای بازار و کشور تصمیمات اقتصادی را در رسیدن به اهداف خود دنبال می کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین اهداف اقتصادی کشور را حفظ و گسترش اشتغال، کنترل تورم و توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت ذکر کرد و افزود: این موارد اهداف عمده بسته های سیاستی دولت برای سال 87 خواهد بود.
وی از عزم جدی دولت برای تحول اقتصادی کشور خبرداد و گفت: لایحه توانمندسازی بخش خصوصی بستر ساز حضور موثر بخش خصوصی در پیکره اقتصادی کشور است.
زاهدی وفا افزود: اصلاح نظام بیمه ای کشور، اجرایی کردن اقتصاد تمرکززدا با برنامه محوری استانها در تکالیف و اختیارات بودجه از سیاستهای موثر دولت در اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.
تغییر فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی
وی همچنین در مورد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی برای سال آتی، گفت: با تغییر و تحولات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور، فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد.
زاهدی وفا ادامه داد: به عبارت دیگر بحث کردن در مورد این موضوع به صورت گذشته که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر، نخواهد بود؟ یعنی بین فعالیتهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری بانکها، تفکیک صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: فضای کاری، فکری، عملیاتی و رفتاری بانکها در آینده متحول خواهد شد.
نظر شما