پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۸

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی:

فعالیت "مراکز درمانی معین بیمه ای" غیرقانونی است

فعالیت "مراکز درمانی معین بیمه ای" غیرقانونی است

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، از غیرقانونی بودن فعالیت "مراکز درمانی معین بیمه ای" خبر داد.

دکتر مسعود مسلمی فرد با اشاره به طرح ایجاد مراکز درمانی معین بیمه ای که از سوی وزارت رفاه صورت گرفته است، به خبرنگار مهر گفت: وزارت رفاه تلاش کرده با راه اندازی این مراکز، مشکل شلوغی بیمارستانها و درمانگاههای ملکی سازمان تامین اجتماعی را برطرف کند.

وی ادامه داد: در واقع وزارت رفاه قصد داشته با افزایش دسترسی بیمه شدگان به خدمات با کیفیت و کاهش تراکم در درمانگاههای سرپایی و در راستای اصل 44 قانون اساسی، مراکزی را برای بیمه شدگان تامین اجتماعی با سرمایه بخش خصوصی ایجاد کند.

به گفته مسلمی فرد، وزارت رفاه برای جلب مشارکت پزشکان عمومی در این مراکز درمانی، بیش از دو میلیون تومان درآمد ماهانه برای هر پزشک عمومی در نظر گرفته و در مقابل رعایت ضوابط علمی و فنی در معاینه و مداوای بیماران سرپایی در این قبیل مراکز تضمین می شود.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور افزود: با مرور بر این طرح، متوجه شتابزدگی در تهیه آن شده و پی می بریم که مبانی مسلم قانونی و علمی بازار سلامت در آن لحاظ نشده و طرح در ذات خود، دارای تضادهای آشکار است.

وی با عنوان این مطلب که تعرفه بخش دولتی را وزارت بهداشت و بخش خصوصی را سازمان نظام پزشکی تعیین می کنند، تصریح کرد: وزارت رفاه راسا نمی تواند تعرفه سومی را به نام "پزشک بیمه" تعریف و ابلاغ نماید.

مسلمی فرد ادامه داد: همچنین فرانشیز این خدمات نیز مصوب دولت و شورای عالی بیمه است که در مورد خدمات سرپایی این فرانشیز 30 درصد بوده و نمی توان با یک قرارداد صوری آن را به 10 درصد کاهش داد. به عبارتی، پزشک طرف قرارداد می تواند با استناد به قوانین و مقررات موجود، حتی پس از امضای قرارداد با بیمه، معادل 30 درصد فرانشیز بخش خصوصی را از بیمه شده دریافت کند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، یکی از مشکلات مراکز درمانی معین بیمه ای را، فاقد مجور بودن آنها دانست و افزود: در تقسیم بندی مراکز درمانی مصوب وزارت بهداشت، موسسه درمانی یا مطب است که مجوز آن را نظام پزشکی صادر می کند یا مراکز درمانی که مجوز آن توسط وزارت بهداشت صادر می شود.

وی تصریح کرد: مراکز درمانی معین بیمه ای شامل هیچ کدام از این دو گروه نبوده و تعریف غیرقانونی دارد.

کد خبر 642777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha