وی ادامه داد: در واقع وزارت رفاه قصد داشته با افزایش دسترسی بیمه شدگان به خدمات با کیفیت و کاهش تراکم در درمانگاههای سرپایی و در راستای اصل 44 قانون اساسی، مراکزی را برای بیمه شدگان تامین اجتماعی با سرمایه بخش خصوصی ایجاد کند.
به گفته مسلمی فرد، وزارت رفاه برای جلب مشارکت پزشکان عمومی در این مراکز درمانی، بیش از دو میلیون تومان درآمد ماهانه برای هر پزشک عمومی در نظر گرفته و در مقابل رعایت ضوابط علمی و فنی در معاینه و مداوای بیماران سرپایی در این قبیل مراکز تضمین می شود.
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور افزود: با مرور بر این طرح، متوجه شتابزدگی در تهیه آن شده و پی می بریم که مبانی مسلم قانونی و علمی بازار سلامت در آن لحاظ نشده و طرح در ذات خود، دارای تضادهای آشکار است.
وی با عنوان این مطلب که تعرفه بخش دولتی را وزارت بهداشت و بخش خصوصی را سازمان نظام پزشکی تعیین می کنند، تصریح کرد: وزارت رفاه راسا نمی تواند تعرفه سومی را به نام "پزشک بیمه" تعریف و ابلاغ نماید.
مسلمی فرد ادامه داد: همچنین فرانشیز این خدمات نیز مصوب دولت و شورای عالی بیمه است که در مورد خدمات سرپایی این فرانشیز 30 درصد بوده و نمی توان با یک قرارداد صوری آن را به 10 درصد کاهش داد. به عبارتی، پزشک طرف قرارداد می تواند با استناد به قوانین و مقررات موجود، حتی پس از امضای قرارداد با بیمه، معادل 30 درصد فرانشیز بخش خصوصی را از بیمه شده دریافت کند.
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، یکی از مشکلات مراکز درمانی معین بیمه ای را، فاقد مجور بودن آنها دانست و افزود: در تقسیم بندی مراکز درمانی مصوب وزارت بهداشت، موسسه درمانی یا مطب است که مجوز آن را نظام پزشکی صادر می کند یا مراکز درمانی که مجوز آن توسط وزارت بهداشت صادر می شود.
وی تصریح کرد: مراکز درمانی معین بیمه ای شامل هیچ کدام از این دو گروه نبوده و تعریف غیرقانونی دارد.
نظر شما