لایحه مانع خدمت رسانی به ایثارگران!

این قشر که اقتدار و افتخار، امنیت و آرامش، سربلندی و سرافرازی امروز ایران اسلامی مرهون رشادت‌ها و ازجان گذشتگی آنان است، همیشه در لفظ و شعار مورد تکریم و تمجید بوده اند. علیرغم آنکه در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نیز رهبر فرزانه انقلاب کراراً تأکید شده است که تکریم و بزرگداشت این عزیزان باید از حرف مسوولان به عمل برسد.

تاکنون قوانین مختلفی در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در حمایت از ایثارگران به تصویب رسیده است و دولت‌ها نیز همواره سعی و اهتمام بر حمایت این قشر - هرچند ناقص و ضعیف - داشته اند.

اما پس از سالها برای نخستین بار در مجلس هفتم لایحه‌ای به تصویب رسید که مخالفت و اعتراض جامعه ایثارگری را برانگیخت. تا آنجا که بسیاری آن را لایحه « مانع » خدمت رسانی به ایثارگران دانستند. برخی با تحلیل محتوایی این لایحه معتقدند که بنیاد شهید و امور ایثارگران در طراحی لایحه مذکور - بدون درنظر گرفتن خیر و صلاح ایثارگران - به دنبال کاهش مشکلات خود بوده است. بعبارت دیگر در پی کاهش خدمت رسانی به ایثارگران و سبک کردن بار مسئولیت خود این لایحه را طراحی کرده است. که البته نگاهی عمیق و تحلیلی به مواد این لایحه چنین شائبه‌ای را رد نمی‌کند.

از سوی دیگر برخی معتقدند که این لایحه حتی شأن و منزلت ایثارگرای را زیر سؤال برده است. با مقایسه «لایحه خدمت رسانی به ایثارگران» و « قانون جامع دفاع از حقوق معلولان» موارد تأسف باری در تأئید این نکته به چشم می‌خورد. شاید در این مجال فقط مقایسه «عنوان» این دو طرح کفایت کند. یکی صحبت از «حقوق» می‌کند و دیگری صحبت از «خدمت رسانی». و چه بجاست این اعتراض که بوی «لطف» و «منّت» در این عبارت، چه مشام آزار است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . . .

در ادامه، بخش دوم و پایانی گزارش مهر از روند تصویب و اعتراضات مطرح شده در خصوص لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران را ملاحظه می‌کنید؛

تأکید مشاور رئیس جمهور بر وجود ابهامات و نقایص در لایحه خدمات رسانی به ایثارگران

وی حذف جانبازان زیر25%  از دریافت خدمات را یکی دیگر از نواقص این لایحه خواند و افزود: جانباز 15% اعصاب و روان یا جانباز 20% شیمیایی در بسیاری از موارد از جانباز 50% قطع عضو مشکلات بیشتری دارد که مع الاسف به آنان توجه نشده است.

وی تبصره 2 ماده 39 این لایحه را که ناظر بر قطع حقوق جانبازان حالت اشتغال در صورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) می باشد را یک اشتباه تاریخی خواند و تصریح کرد: حالت اشتغال اصلا شغل نیست. مگر شهدا که حقوقشان تحت عنوان حالت اشتغال پرداخت می شود، شاغلند؟ مگر جانباز با دریافت حقوق حالت اشتغال پستی را اشغال کرده وعملی حاکی از تصدی گری را انجام داده است. داشتن دو شغل یعنی اشتغال در دو پست آن هم بطور همزمان و به عبارتی حالت اشتغال یک امتیاز است نه تصدی یک شغل.

وی در پاسخ به این سوال که با این ایراداتی که ذکر شد چرا لایحه را پس نگرفتید؟ تأکید کرد: من با کلیات لایحه موافق بودم اما بسیاری از مواد ایراد جدی داشته و دارد ولی من بجای پس گرفتن لایحه معتقد به اصلاح آن بوده و هستم.

دکتر رحماندوست با تأیید اینکه دولت درخواست استرداد لایحه را کرده بود، اظهار کرد: مصوبه استرداد لایحه به دستم رسید ولی مسائل بعدی آن و پس گرفتن لایحه استرداد را درست خبر ندارم ولی رئیس مجلس اعلام کرد تا زمان طرح دستور در صحن علنی درخواست استرداد لایحه را دریافت نکرده است!

به حمایت بنیاد از ایثارگران اعتماد کردیم اما اغوا شدیم

قدرت الله رحمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد در امور ایثارگران نیز در اعتراض به تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اشاره به نقاط ضعف و موارد تضییع حقوق ایثارگران در لایحه مذکور به خبرنگار مهر گفت : ما به حمایت بنیاد از ایثارگران اعتماد کردیم اما متأسفانه همه اغوا شدیم.

یکی از جانبازان 70%  در گفتگو با مهر با اشاره به نواقص این لایحه، تبصره2 ماده 39 این لایحه را - که ناظر بر قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان شاغل در دولت است - مغایر با قانون اساسی دانست و تصریح کرد: مستمری جانبازان را یک شغل برای آنان حساب می  کنند! یعنی اگر کسی از من بپرسد چه کاره ای بگویم من جانبازم یعنی بیکار بودم و حالا جانباز شدم یا از فرزند شهیدی بپرسند چه کاره ای بگوید من فرزند شهیدم؟! با تصویب این لایحه از این پس فرزند شهید و جانباز بودن هم جزء مشاغل محسوب می شود!

وی با ابراز تأسف از سیاست کاهش درصد جانبازی، گفت: دولتی که داعیه خدمت گزاری دارد  کاری بر سر ما آورد که در دولت های پیشین چنین چیزی سابقه نداشته است. در دولت هشتم کاهش درصد کمتر صورت می گرفت و چون این دولت در مظان این اتهام بود که با ایثارگران میانه خوبی ندارد و خدمات کم می دهند، آقایان فشار می آوردند بر ارائه خدمات و افزایش درصد. برای ما چپ و راستی ندارد و ما مسئله صنفی را مطرح می کنیم اما با کمال تأسف می بینیم در دوره ای که رئیس جمهور با همین ابزار ایثارگری قدرت گرفت، به بحث ایثارگران توجه نمی شود و حالا با این لایحه خیلی مسائل که پس از سالها برطرف شده بود، دوباره برای جانبازان مسئله ساز شده است.

ابهام در تصویب لایحه /شورای نگهبان لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به مجلس بازگرداند

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در تاریخ 8 مهر 85  از اعلام اینکه شورای نگهبان لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به مجلس بازگرداند گفت: لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران که اخیراً به تصویب نمایندگان ملت رسید، یک ابهام شکلی در نحوه بررسی آن در مجلس شورای اسلامی داشت که باید آن را قبل از بررسی در شورای نگهبان رفع نماید.

وی با تأکید بر اینکه بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثار گران در شورای نگهبان، متوقف به روشن شدن ابهام فوق شده است، توضیح داد: در جریان بررسی لایحه خدمت به ایثارگران در مجلس، درخواست استرداد لایحه مذکور از سوی هیات دولت به مجلس ارائه شده است و آن نهاد باید قبل از بررسی لایحه درباره درخواست دولت برای استرداد آن تصمیم می‌ گرفت اما این کار صورت نگرفت.

دولت نامه درخواست استرداد لایحه را از مجلس پس می گیرد

یکی از جانبازان 70% جنگ تحمیلی در 15 مهر 85  در گفتگو با خبرگزاری مهر، از مصوبه هیأت دولت مبنی بر پس گرفتن نامه استرداد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران خبر داد و گفت: طبق اخباری که ما داریم متأسفانه، مطلع شدیم که هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه 12 مهر درخواست پس گرفتن نامه استرداد لایحه را از مجلس تصویب کرده است.

وی تصویب این لایحه را خیانت به ایثارگران خواند وافزود: ما خواهان این بودیم که اگر دولت کاری نمی کند حداقل در این مورد سکوت کند؛ نامه یا مصوبه ای را در اختیار مجلس نگذارد که کوتاهی مجلس را توجیه کند و خود مجلس جوابگوی این کوتاهی باشد.

تجمعی دیگر ؛ جانبازان لایحه را مانع از خدمات رسانی به ایثارگران خوانده و خواستار لغو لایحه شدند

جمع کثیری از جانبازان -که عمدتا قطع نخاعی، شیمیایی ونابینا بودند- و خانواده ایثارگران تهران و دیگر شهرستان ها از جمله شیراز بار دیگر در18 مهر 85 در اعتراض به تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار لغو این لایحه شدند و آن را "لایحه مانع از خدمات رسانی به ایثارگران"خواندند. 

طبق گفته معترضین چهارشنبه  12 مهر هیات دولت نامه استرداد لایحه را از مجلس پس گرفت که این مصوبه اخیر هیات دولت اعتراض دوباره جانبازان و خانواده ایثارگران را در پی داشت.

تجمع کنندگان که شعارهایی نظیر " ایثارگران بیدارند از لایحه بیزارند ، لایحه ... استرداد استرداد ، مسئول بی کفایت استعفا استعفا، رهبر جانباز ما برس به فریاد ما ، این تن خسته ما دل شکسته ما فدای رهبر ما و..." را سر می دادند ، تصویب این لایحه را خیانت به جامعه ایثارگر و مانع از خدمات رسانی مطلوب به ایثارگران اعلام کرده و خواستار استرداد لایحه مذکور به دولت و رفع ایرادات و ابهامات حقوقی متعدد آن شدند.

جانبازان معترض با صدور بیانیه ای "سطح خدمت رسانی به ایثارگران را در لایحه دولت، نازل تر از قوانین قبلی" عنوان کردند و آن را دارای نواقص و ضعف های بسیاری دانستند که نه تنها جامعه ایثارگران را به حقوق حقه خود نمی رساند بلکه آنان را از بسیاری حقوق شناخته شده قبلی نیز محروم می سازد.

رضا طلایی نیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درحاشیه تجمع اعتراض آمیز جانبازان و ایثارگران در برابر نهاد قانونگذاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از دولت خواست درجهت رفع ایرادات قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحیه دهد.

وی با وارد دانستن بخش قابل توجهی از اعتراضات به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس که مسئول بررسی لایحه مذکور بود، مواردی چون حالت اشتغال، میزان تسهیلات مسکن ایثارگران و وضعیت رزمندگان و جانبازان کمتر از 25% را از اشکالات اساسی قانون جامع خدمات رسانی به ایثاگران برشمرد.

این گزارشات در حالی بود که مصری وزیر رفاه فعلی دولت نهم و رئیس کمیسیون اجتماعی وقت به عنوان مسئول رسیدگی کننده به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران علیرغم اعتراضات گسترده ایثارگران و دست اندرکاران امور ایثارگران ، به دفاع از این قانون پرداخت و خدمات رسانی بر اساس آن به ایثارگران را عالی توصیف کرد.

بررسی لایحه خدمات رسانی به ایثارگران و اعلام نظر شورای نگهبان، منوط به رفع اشکال لایحه است

دکتر کدخدایی با اشاره به اینکه طی دو نوبت نامه نگاری، از مجلس شورای اسلامی خواستیم اشکال لایحه را رفع کرده و آن را برای بررسی و اعلام نظر نهایی در اختیار شورا قرار دهد، تاکید کرد: بررسی لایحه مربوط به خدمات رسانی به ایثارگران و اعلام نظر شورا در این زمینه، منوط به رفع اشکال لایحه مذکور است.

صدور فرمان 6 ماده ای رئیس جمهور به رئیس بنیاد شهید

با گسترش اعتراضات جانبازان مبنی بر تصویب لایحه خدمات رسانی به ایثارگران با وجود نواقص متعدد، رئیس جمهور 13 بهمن ماه1385 دستور العمل 6 ماده ای برای رسیدگی و توجه بیشتر به امور ایثارگران و جانبازان به حسین دهقان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ و بر لزوم ممنوعیت کاهش درصد جانبازی، تجهیز مراکز درمانی ویژه جانبازان و معاف شدن کلیه جانبازان با هر درصد جانبازی از پرداخت هزینه دارو، تاکید کرد و این در حالیست که ایثارگران همچنان از اجرایی نشدن دستور رئیس جمهور خبر می دهند.

چنانکه در اول خرداد 86 در آستانه سالروز آزاد سازی خرمشهر جمعی از جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، در اعتراض به عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران مقابل دفتر ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور تجمع کردند. 
 

نماینده جانبازان تجمع کننده در مقابل دفتر ریاست جمهوری گفت: اغلب جانباران و ایثارگران تجمع کننده در مقابل دفتر ریاست جمهوری جانباز 25 درصد هستند و علیرغم دستور صریح ریاست جمهوری باز هم بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به این قشر بی‌توجهی کرده است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در 4خرداد 86  در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با جدیت پیگیر ممنوعیت کاهش درصد جانبازی هستم ، گفت: بر اجرایی شدن دستور العمل 6 ماده‌ای خود در باره این عزیزان تاکید دارم و خدمات رسانی به ایثارگران و جانبازان طبق دستور 6 ماده ای که به رئیس بنیاد شهید ابلاغ کرده ام، اجرا می شود.

و سرانجام . . .

این دستور هیچوقت از سوی متولیان امر اجرایی نشد،

اصرار و پافشاری مسئولین امر بر تصویب لایحه خدمت رسانی به ایثارگران همچنان ادامه دارد،

پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی روزمره با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند،

خبرها و گزارشات تبلیغاتی از خدمت رسانی به ایثارگران همه روزه در رسانه‌های مختلف به چشم می‌خورد،

زخم کهنه نارضایتی جانبازان هر ازگاهی سر باز می‌کند،

براستی این قصه پرغصه تا کی ادامه دارد ؟

عدم تصویب «لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازگرداندن آن به مجلس برق امیدی را در چشمان دردمند این زخم خوردگان سالهای آتش و مردی، به ارمغان گذاشته است.

باید متظر بود و نتیجه را دید. . .