نگرانيها همچنان وجود دارد؛ مصلحت عراق ايجاب مي كرد كه قانون اساسي امضا شود

احمد شياع البراك در اين گفتگو در پاسخ به پرسشي در زمينه بندج ماده 61 كه موجب اختلافات و اعتراض اعضاي شيعه شوراي انتقالي و موجب شد كه امضاي اين قانون به تاخير بيافتد، گفت: در جلسه امروز شوراي انتقالي عراق در اين زمينه توضيحاتي داده شد كه موجب شد اعضاي شورا اين ماده را بپذيرند و بدون اصلاح و يا تغييري در آن آنرا امضا كنند.
 
وي گفت : اعضاي شوراي انتقالي عراق اختلاف شديدي در اين زمينه نداشتند، مشكل اختلاف نبود بلكه نگراني بود. تعدادي از اعضا نگران يكي از بندهاي قانون اساسي بودند كه در قانون اوليه نبود و بعدها به آن افزوده شد. برطبق ماده 61  قانون اساسي عراق كه اعلام مي دارد قانون پس از امضاي اعضاي شورا بايد به انتخابات عمومي گذارده شود و اكثريت به آن راي موافق دهند، لازم است قانون به تاييد عمومي گذارده شود اما بندي به اين قانون اضافه شده كه اگر دو سوم از جمعيت سه استان كشور نسبت به آن راي موافق ندهند اين قانون از اعتبار ساقط خواهد شد.

وي گفت: اعضاء اظهار داشتند كه اين احتمال وجود دارد كه نه تنها كردها بلكه اقليت ديگري از عراقيها نسبت به اين قانون راي موافق ندهند و به اين ترتيب اين قانون به تصويب نرسد و اگر چنين اتفاقي صورت بگيرد شوراي انتقالي ناچار است كه قانون اساسي را دوباره از نو بنويسد و اين امر تا زماني كه اكثريت عراقيها با قانون موافق باشند و دوسوم از سه ايالت كشور با آن مخالفت نكند ادامه خواهد داشت. اين موضوع تصويب قانون را به تاخير خواهد انداخت كه باعث بحران جدي درعراق خواهد بود.

وي ادامه داد: اقليت كرد عراق پيش از اين نگراني زيادي داشتند كه حقوق آنها توسط اكثريت عراقيها ناديده انگاشته شود و به گوشه رانده شوند و به همين دليل اين بند در قانون گنجانده شد.

البراك ادامه داد : طبق اين بند قانون اگر 14 ميليون عراقي به قانوني راي دهند و فقط 5/1ميليون از اين افراد به اين قانون راي ندهند اين قانون اعتبار نخواهد يافت و بايد قانون جديدي از نو نوشته شود كه اين درست نيست و ما نسبت به آن اعتراض كرديم.

البراك گفت : اعضاي شيعه به دليل نگراني از اين موضوع امضاي اين قانون را به تعويق انداختند تا بررسي بيشتري در اين زمينه به عمل آورند كه با توضيحاتي كه در اين زمينه در جلسه ديروز داده شد اين اطمينان به اعضا داده شد كه حقوق اكثريت در نظر گرفته شود و تكرار همه پرسي در عراق محدود شود.

البراك گفت :اگر چه بازهم تا حدودي نگرانيهايي وجود داشت اما  مصلحت عراق ايجاب مي كرد كه قانون اساسي موقت به امضا برسد و همه اعضاي شوراي انتقالي عراق با اين امر موافق بودند آنها اختلافات را كنار گذارده و قانون را امضا كردند.

وي در پاسخ به اين سوال كه عكس العمل آيت الله سيستاني به عنوان رهبريت شيعيان عراق كه اكثريت اين كشور را تشكيل مي دهند چه خواهد بود، گفت: آيت الله سيستاني يك فرد مذهبي است كه خود خواستار دخالت در سياست نيست اعضاي شورا نيز با پسر او ديدار كردند و خود او حاضر نشد در اين زمينه گفتگو كند.