به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در سومین میزگرد درآمدهای ارزی نفتی واولویت بندی سرمایه گذاری صادر گرا، گفت: برنامه اول توسعه که تنظیم شد، کل در آمد ارزی در 5 ساله 63 میلیارد دلار پیش بینی شده بود که 12 میلیارد دلار آن از صادرات غیر نفتی و 51 میلیارد دلار از محل فروش نفت بوده و در برنامه سوم 72 میلیارد دلار پیش بینی شد که 62 میلیارد دلار آن در آمد نفتی بود، اما اکنون درآمد یک سال نفتی حدود 60 میلیارد دلار است.
مسعود نیلی افزود: هر دولتی این درآمد را غنیمت می شمرد و به فکر این است که چگونه نیازهای خیلی مهم کشور را تامین کند.
وی با اشاره به حساس بودن زمان کنونی، گفت: الان هر سال معادل چند سال گذشته است، رشد اقصادی در جهان سریع شده به گونه ای که طی سالهای 2005 و 2006 میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 1/8 - 8 درصد بوده است.
به گفته نیلی رشد اقتصادی جهان در سالهای قبل بین 3 تا 1/3 درصد بوده در حالیکه در حال حاضر این رقم به طور میانگین بین 5/4 تا 5 درصد است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف، گفت: این مسئله نشان می دهد که مسابقه رشد اقتصادی در دنیا برقرار شده، زیرا فناوری و همگرایی سیاستهای جهانی باعث شده متوسط سرعت دونده های اقتصادی جهان بیشتر شود.
نیلی افزود: ترکیه با وجود نداشتن نفت ولی با برنامه ریزی و استفاده درست از شرایط ایران در سالهای 68- 1360 توانست به یک کشور صنعتی تبدیل شود.
وی گفت: ایران در سالهای 68- 1360 پس اندازی نداشت که تبدیل به سرمایه گذاری شود، ولی اکنون کشور دارای رشدهای 5/4 تا 5 درصدی اقتصاد شده است، در حالیکه رشد سرمایه گذاری قابل توجه نبوده است.
نیلی گفت: دهه 1340 بهترین دوره اقتصاد کشور بود، در دهه 50 به دلیل افزایش شدید درآمد نفتی، دولت بزرگتر شد و واردات افزایش یافت.اما دهه 40 نهادهایی مثل بورس در سال 45، اتاق بازرگانی در سال 46 و بانک توسعه صنعتی در همان سالها شکل گرفت.
وی ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی تا قبل از دهه 50 دو رقمی و تورم تک رقمی بود ولی از سال 1353 به بعد تورم دو رقمی و رشد اقتصادی یک رقمی شد.
نیلی خاطرنشان کرد: برخورد با شوک درآمد نفتی 56 -1352 نشان می دهد که تمام اشتباهات به سال 1353 بر می گردد که آثار تورمی آن تداوم یافت، زیرا بودجه انبساطی دولت در آن سال باعث رشد بسیار بالای نقدینگی شد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: تولید اگر چه در سال 54 افزایش یافت ولی آثار تورم ناشی از نقدینگی با تاخیر ظاهر شد، زیرا تورم آن سال 1/10 درصد بود.
نیلی ادامه داد: نرخ تورم در سال 55 و 56 در حدود 23 و 24 درصد بود، در حالیکه رشد سرمایه گذاری 41 تا 42 درصد بود، اما درعمل رشد اقتصادی اندک بود و نابرابری و فقر شدیدتر شد.
وی خاطرنشان کرد: نقش دولت در اقتصاد را می توان در سه حوزه نقش سنتی دولت ( یعنی عرضه کالاهای عمومی مانند امنیت است) حوزه تصدیگری و بنگاهداری و حوزه مداخله در بازار و سیستم بانکی و قیمت ه دسته بندی کرد.
وی گفت: در تحقیقات صورت گرفته که بصورت کتاب نیز در حال چاپ است، نشان دادیم که دخالت دولت در ساز وکار بازار است که باعث ایجاد ناکارآیی شده و مانع رشد اقتصادی می شود.
نیلی گفت: شوک نفتی چرخه عمر دارد که ابتدای آن خوب پیش می رود، ولی پس از گذشت زمان کوتاهی آثار تومی آن با تاخیر نمایان می شود و نهایتا به پدیده بیکاری و تورم منجر می شود.
وی با بیان اینکه نفت اکنون جزئی از زندگی مردم شده است، گفت: این که کلا بگوئیم وجود نفت منفی است ما را به نتیجه عملی نمی رساند، و باید به دنبال راهکاری برای استفاده مناسب تر از آن باشیم، در این میان عملکرد کشورهای نفتی در شوک اول ودوم نفتی می تواند مفید باشد.
نیلی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بانک جهانی عملکرد اقتصادی کشورهای نفتی در شوک اول و دوم نفتی ( به جز سه کشور ایران، ونزوئلا و ظاهرا نیجریه یا لیبی) بهتر شده بود و اکثر کشورها از منابع نفتی بهتر استفاده کردند و اشتباه شوک اول را تکرار نکردند.
وی گفت: فقط کشور نروژ نبود که در شوک نفتی خوب عمل کرد، کشورهای دیگر مانند کویت، عربستان و روسیه هم مکانیزمی برای مدیریت منابع اعمال کردند.
نیلی خاطرنشان کرد: اقتصاددانان باید بگویند که با درآمدهای نفتی چه کار نباید کرد یعنی در آمدهای نفتی نباید منجر به بزرگ شدن دولت شود، رشد نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی در حداقل باشد و تعهدات بلند مدت برای دولت ایجاد نکند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد کرد: دولت در لایحه بودجه 1387 هدف خود را روی نقدینگی در نظر بگیرد و به عنوان مثال بگویند نقدینگی سال آینده در حد 27 درصد تنظیم می شود.
وی در مورد پیشنهاد دادن وجه درآمد نفتی به مردم، گفت: محاسبات بر اساس نفت بشکه 80 دلار و تولید 5/2 میلیون بشکه درآمد یکسال 60 میلیارد دلار می شود که اگر هر دلار 900 تومان باشد مجموعه درآمد نفتی 540 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
وی گفت: اگر درآمد مالیاتی هم 180 هزار میلیارد ریال شود و رشد آن هم طی سالهای آینده در نظر گرفته شود، اگر تمام درآمد نفت، مالیات و سایر درآمدها روی هم گذاشته شود، بودجه هم سالی 15 درصد رشد کند، در سال 1389 کل درآمدهای تکافوی بودجه دولت را نمی کند.
نیلی گفت: امسال هم بودجه دولت دچار کسری می شود، پس چگونه می توان منابعی که صرفا برای بودجه دولت نیز ممکن است کفایت نکند بخشی از منابع نفتی را به مردم اختصاص داد.
وی گفت: دولت می تواند، سهام شرکت نفت را به مردم اعطا کند و مردم صاحب ذخایر نفت شوند نه اینکه دولت درآمد نفت را به مردم پرداخت کند.
اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بهترین شیوه هزینه درآمدهای ارزی است
همچنین موسی غنی نژاد در این میزگرد، گفت: اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 به ویژه بند الف فعال سازی بخش خصوصی بهترین شیوه استفاده از درآمدهای ارزی نفتی است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی، افزود: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطف مهمی در تحولات اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی است.
وی افزود: اجرای بند الف این سیاستها در زمینه فعال سازی بخش خصوصی است، تنها ناظر بر انتقال مالکیت از دولت نیست، بلکه فضای کسب و کار باید آزاد سازی شود.
غنی نژاد نقطه عطف دیگر تحولات اقتصادی را شروع اصلاحات اقتصادی در سال 68 در برنامه اول دانست و گفت: نقطه عطف دیگر تدوین برنامه سوم توسعه و پیش بینی تشکیل حساب ذخیره ارزی بود که اگر درست اجرا می شد راه حل برون رفت از مشکل در آمد نفتی بود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی، یاد آورشد: در آمدهای نفتی به خودی خود خوب یا بد نیست، بلکه بستگی به چگونگی استفاده از آن درآمدها دارد.
غنی نژاد یاد آور شد: در برنامه پنجم قبل از انقلاب حجم درآمد نفتی دولت یکبار دو برابر و واردات به شدت افزایش یافت و اقتصاد دهه 50 نسبت به دهه 40 به شدت دولتی شد، به گونه ای که 90 درصد درآمد دولت در آن دهه از محل نفت بود.
وی گفت: تزریق درآمد نفتی به اقتصاد کشور از طریق شرکتهای دولتی باعث خارج کردن بخش خصوصی از صحنه اقتصاد شد یعنی سهم دولت بیشتر و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کمتر شد.
وی افزود: بیماری هلندی قبل از هلند در قبل از انقلاب و در ایران رخ داده، زیرا درآمد بالای نفتی باعث واردات گسترده و تثبیت نرخ ارز در سطح غیر واقعی شد.
وی گفت: زمانیکه دولت برای سرمایه گذاری از خارج وام گرفت رابطه معقول تری نسبت به دهه 50 و افزایش درآمد نفتی در اقتصاد رخ داد، زیرا در آن زمان گفته می شد نیاز به سرمایه گذاری خارجی نداریم.
غنی نژاد راه حل برون رفت از اثرات سو درآمد ارزی نفتی را بیرون کردن این درآمدها از بودجه دولت یا محدود کردن آن دانست و گفت: اگر سیاست حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم توسعه شکل گرفت درست اجرا می شد مشکل حل بود.
غنی نژاد گفت: صندوق ذخیره ارزی باید توسط کسانی اداره شود که مستقل از دولتها باشند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی، گفت: با وجود این که ساز و کار حساب ذخیره ارزی در دولت و مجلس اصلاحات شروع شد، اما نقض آن هم همان زمان شروع شد، در حالیکه راه حل درآمدهای ارزی همین صندوق ذخیره ارزی بود.
وی گفت: راه حل دوم این است که مازاد درآمدهای نفتی را بین مردم تقسیم کنیم و باید بصورت کارشناسی روی این فکر کار شود.
وی گفت: توزیع مستقیم درآمد بین مردم اگر همراه با اصلاح قیمتها وعدم دخالت دولت و خارج شدن دولت از ساز و کار بازار باشد، شاید راه حل بدی نباشد ولی اجرای آن کار آسانی نیست.
استاد دانشگاه صنعت نفت راه اساسی را اجرای سیاستهای کلی اصل 44 یعنی غیر دولتی کردن اقتصاد دانست و گفت: عمده در آمد نفتی که دست دولت است به بخش غیر دولتی واگذار شود.
وی همچنین سرمایه گذاری در تولید گاز را امر حیاتی دانست و گفت: اگر درآمد گاز نبود، اکنون درآمد نفت کفاف هزینه ها را نمی کرد.
غنی نژاد افزود: متاسفانه با وجود اینکه 15 درصد ذخایر گازی جهان در ایران قرار دارد، سرمایه گذاری در آن اندک است و تولید گاز ایران کمتر از 3 درصد جهانی است، در حالیکه انگلستان با نیم درصد ذخیره جهانی، تولید بیشتری از ما دارد یا هلند با 3 درصد ذخیره گاز جهان 18 درصد از تولید جهان را دارد.
غنی نژاد گفت: ساختار اقتصاد دولتی باید تغییر کند و سیاستهای اصل 44 به درستی اجرا شود.
وی گفت: اگر در سطح عالی سیاسی کشور اجماع در اجرای سیاستهای اصل 44 وجود دارد، باید اقتصاد غیر دولتی شود و برای اجرای آن باید قانونی متناسب با اجرای درست این اصل نوشته شود.
نظر شما