متن كامل آخرين نسخه قانون اساسي موقت عراق

سرانجام پس از فراز و نشيب هاي فراوان و وجود اختلاف نظر هاي گسترده در ميان اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق درخصوص برخي از بندهاي قانون اساسي موقت، ساعاتي پيش مراسم امضاي اين قانون رسما با حضور اكثريت اعضاي شوراي مذكور برگزار شد، اين قانون شامل 9 فصل و 62 ماده است كه مهمترين آن، تاكيد بر اسلام به عنوان دين رسمي، منبع اساسي قانونگذاري، فدراليسم براي منطقه كردستان، 25 درصد سهميه زنان در مناصب حكومتي و اداري و موارد ديگر است.

متن كامل اين قانون كه توسط سرويس بين الملل مهر ترجمه شده است در دو بخش تقديم مشتركين گرامي مي شود:

  مقدمه :
ملت عراق براي استرداد آزادي مصادره شده خود از سوي نظام مستبد سابق، تلاش كرد، اين ملت با خشونت و اجبار با تمام اشكال آن به ويژه با بكارگيري آن به عنوان شيوه اي از شيوه هاي حكومتي مخالف است و عزم راسخ خود را براي اينكه ملت آزادي كه قانون بر آنها حكومت كند، گرفته است.
امروز ملت عراق بر احترام خود به قوانين بين الملل تاكيد مي كند، به ويژه اينكه خود يكي از موسسان سازمان ملل است، براي بازيابي جايگاه مشروع خود در ميان ملت ها تلاش كرده و در عين حال براي حفظ وحدت ملي با روح برادري و اخوت و همبستگي با هدف ترسيم نشانه هاي آينده عراق جديد و ايجاد راهكاري براي برچيدن و محو آثار سياست ها و اقدامات تبيعض آميز و طائفه اي و درمان مشكلات كنوني تلاش مي كند.
اين قانون براي اداره امور عراق در دوران انتقالي تا زمان تشكيل يك حكومت منتخب بر اساس قانون اساسي دايمي براي تحقق دمكراسي كامل وضع شده است.
فصل اول : اصول اساسي
ماده اول:
الف )اين قانون ، قانون اداره دولت عراق در دوران انتقالي ناميده مي شود كه منظور از عبارت" اين قانون" در هر كجاي كه آمده باشد، همان قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت است.
ب) مقدمه اين قانون بخش تفكيك ناپذير آن است.
ماده دوم:
الف) عبارت دوران انتقالي به معناي مرحله اي است كه از 30 ژوئن 2004 (9 تير83) تا زمان تشكيل حكومت منتخب عراقي بر اساس قانون اساسي عراق طول مي كشد،اين قانون(قانون موقت اساسي) بر آن تصريح مي كند كه زمان تشكيل حكومت منتخب حداكثر 31 دسامبر 2005 خواهد بود، مگر در حالت اجراي ماده 61 اين قانون (رجوع شود به ماده 61)
ب) دوران انتقالي از دو دوره تشكيل مي شود:
1- دوره اول با تشكيل حكومت موقت عراقي داراي حاكميت كامل كه قدرت را در 30 ژوئن 2004 به عهده مي گيرد و اين حكومت از طريق روند گسترده مشورت با طيف هاي جامعه عراق توسط شوراي حكومتي و حكومت موقت ائتلاف و امكان مشورت با سازمان ملل ، تشكيل مي شود، اين حكومت قدرت را بر اساس اين قانون اعمال مي كند كه اصول و حقوق اساسي در اين قانون بيان شده است و پيوستي كه با آن همخواني دارد و پيش از شروع مرحله انتقالي صادر مي شود و بخش تفكيك ناپذير اين قانون است.
2- دوره دوم پس از تشكيل حكومت انتقالي عراقي آغاز مي شود كه پس از برگزاري انتخابات مجمع ملي صورت مي گيرد كه قانون موقت اساسي هم بر آن تصريح كرده به اينكه اين انتخابات در صورت امكان از 31 دسامبر 2004 بيشتر به تاخير نيفتد و در هر حال انتخابات تا پيش از 31 ژانويه 2005 برگزار شود و مرحله دوم دوران انتقالي با تشكيل حكومت عراقي بر اساس قانون اساسي دايم به پايان مي رسد.
ماده سوم
الف) اين قانون عالي ترين قانون كشور به شمار مي رود و در تمام مناطق عراق بدون استثناء بايد اجرا شود، تعديل اين قانون تنها با اكثريت سه چهارم اعضاي مجمع ملي و اجماع شوراي رياستي ممكن است و هيچ گونه تعديلي كه منجر به نقص يكي از اشكال حقوق ملت عراق در فصل دوم شود يا مدت دوران انتقالي را به بعد از مدت هاي ذكر شده در اين قانون تمديد شود، جايز نيست يا تاخير در برگزاري انتخابات براي مجمع جديد يا كاستن از اختيارات و قدرت ايالت ها و استان ها يا هر اقدامي كه بر اسلام يا ديگر اديان و شعائر آن تاثير بگذارد، جائز نيست.
ب) هر گونه متن قانوني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد، از اعتبار ساقط است.
ج) به هنگام تشكيل حكومت منتخب بر اساس قانون اساسي دايمي، اين قانون از رده اعتبار خارج مي شود(اعتبار اجرايي خود را از دست مي دهد)
ماده چهارم
سيستم حكومتي در عراق جمهوري، فدراتيو، دمكراتيك، چندحزبي و فراگير خواهد بود و تقسيم قدرت در آن ميان حكومت فدرال(مركزي) و حكومت هاي ايالتي و استان ها و شهرداري ها و اداره هاي محلي تقسيم خواهد شد و سيستم فدرالي بر اساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و اصل تفكيك قوا نه بر اساس اصل قومي يا مذهبي يا طائفه اي
ماده پنجم
نيروهاي مسلح عراق تحت كنترل حكومت انتقالي عراق بر اساس فصل سوم و پنجم اين قانون خواهند بود.
ماده ششم
حكومت انتقالي عراق گام هاي فعال و موثري براي پايان دادن به آثار اقدامات سركوبگرانه رژيم سابق عراق مانند كوچ اجباري، سلب هويت و مصادره اموال منقول وغير منقول و اخراج از مشاغل حكومتي به دلايل سياسي، نژادي يا قومي انجام دهد.
ماده هفتم
الف) اسلام دين رسمي حكومت و منبعي براي قانونگذاري است و وضع قوانين در مرحله انتقالي كه مغاير اصول ثابت اسلام و اصول دمكراتيك و حقوق وارده در فصل دوم اين قانون جايز نيست ، اين قانون به هويت اسلامي اكثريت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق ديني تمام افراد را در آزادي فعاليت هاي ديني و عقائد محترم مي شمرد.
ب) عراق كشور داراي قوميت ها و طوائف متعدد است و ملت عربي است كه بخش تفكيك ناپذير امت عرب است.
ماده هشتم
پرچم كشور و سرود و شعار آن را قانون تعيين مي كند
ماده نهم
عربي و كردي ، زبان هاي رسمي عراق هستند و در عين حال حق آموزش زبان هاي مادري مانند تركمني، سرياني يا ارمني را در موسسات آموزشي دولتي بر اساس قوانين آموزشي يا هر زبان ديگر در موسسات خصوصي محترم مي شمرد.
محدوده اصطلاحي زبان رسمي و نحوه اجراي احكام اين ماده با قانون است كه شامل:
1- انتشار روزنامه رسمي (الوقائع العراقيه= رخدادهاي عراق) به دو زبان
- تكلم و سخنراني و بيان كردن در زمينه هاي رسمي مانند مجمع ملي و شوراي وزيران و دادگاه ها و كنفرانس هاي رسمي به هر يك از اين دو زبان مي باشد.
3- اسناد رسمي و مراسلات به دو زبان به رسميت شناخته مي شود و صدور آن نيز به همين ترتيب است.
4- راه اندازي مدارس هم به دو زبان بر اساس مقررات آموزشي مجاز است.
5- موارد ديگر مانند اسكناس ، گذرنامه ها و تمبرها بر اساس اصل مساوات محفوظ است.
6- ارگان ها و دستگاه هاي ايالتي در كردستان مي توانند از دو زبان استفاده كنند.
فصل دوم   حقوق اساسي
ماده 10
اين ماده بياني از حاكميت ملت عراق و اراده آزاد است كه نمايندگان منتخب آنها چارچوب هاي حكومتي دولت عراق را تشكيل مي دهند و حكومت انتقالي عراق و حكومت هاي ايالتي و استان ها و شهرداريها و اداره هاي محلي بايد به حقوق ملت عراق از جمله حقوق درج شده در اين فصل احترام بگذارند.
ماده 11
ه) تصميم شوراي فرماندهي انقلاب منحل شده به شماره 666 سال 1980(درزمان رژيم صدام) لغو شده و هر كس كه تابعيت عراقي وي سلب شده ، عراقي قلمداد مي شود.
و) مجمع ملي بايد قوانين ويژه تابعيت و تابعيت پذيري را هماهنگ با احكام اين قانون(منظور قانون اساسي موقت) صادر كند.
ز) دادگاه ها در تمام مناقشات ناشسي از اجراي احكام ويژه تابعيت نظرالف) هر كس تابعيت عراقي را دارد، شهروند عراق محسوب شده و بر اساس اين شهروندي از تمام حقوق و وظايفي كه اين قانون بر آن تصريح مي كند، برخوردار شده و شهروندي وي اساس ارتباط وي با وطن و دولت است.
ب) سلب تابعيت عراقي از شهروند عراقي و تبعيد وي جائز نيست اما اگر شهروندي كه تابعيت عراقي را گرفته در دادگاه ثابت شود كه وي در درخواست تابعيت خود اطلاعات در اساس دروغ را آورده كه با استناد به اين اطلاعات دروغ به وي تابعيت اعطا شده ،از اين قاعده مستثني مي باشد(سلب تابعيت وي مجاز است)
ج) هر عراقي حق داشتن بيش از يك تابعيت را دارد و هر عراقي كه تابعيت عراقي وي به خاطر به دست آوردن تابعيت ديگر سلب شده، عراقي به شمار مي رود.
د) هر عراقي از اين حق برخوردار است كه در صورتي كه تابعيت وي به دلايل مذهبي يا قومي و طائفي سلب شده، دوباره آن را پس بگيرد.
مي دهند.
* ماده 12
تمام عراقي ها صرف نظر از نژاد يا عقيده يا قوميت يا دين يا مذهب يا جنس خود در تمام حقوق خود برابر هستند و هرگونه تبعيض عليه شهروند عراقي بر اساس جنس يا قوميت يا دين يا نژادش ممنوع است و شهروندان عراقي حق حيات، آزادي را داشته و نبايد هيچ كس را از حق حيات يا آزادي مگر بر اساس تدابير قانوني محروم كرد، تمام شهروندان عراقي در مقابل اجراي عدالت برابرهستند.
ماده 13
الف) آزادي هاي عمومي و خصوصي محفوظ است.
ب ) حق آزادي بيان محفوظ است.
ج) حق گردهمايي هاي مسالمت آميز و آزادي وابستگي به جمعيت ها يك حق تضمين شده است كما اينكه حق آزادي تشكيل سنديكاها و احزاب و پيوستن به آنها بر اساس اين قانون نيز تضمين مي شود.
د) هر عراقي حق تردد در تمام مناطق عراق را دارد و حق آزادي سفر به خارج از عراق و بازگشت به آن را نيز دارد.
ه) هر عراقي حق تظاهرات و اعتصاب مسالمت آميز را بر اساس قانون دارد.
و) هر عراقي حق آزادي انديشه و عقائد ديني و پرداختن به آداب مذهبي دارد اما وادار كردن آنها به اين امور ممنوع است.
ز) برده داري و تجارت بردگان و كار اجباري و خدمت اجباري نيز ممنوع است.
ح) هر عراقي حق دارد كه تمام امور زندگي اش خصوصي باقي بماند.
ماده 14
هر شهروند عراقي حق برخورداري از امنيت، آموزش، درمان بهداشتي و تامين اجتماعي را دارد و دولت عراق و در ضمن آن ايالت ها و استان ها و شهرداري ها و اداره هاي محلي هم بايد منابع آن را تامين كنند و ضمن توجه به نيازهاي اساسي ديگر، زمينه رفاه و فرصت هاي شغلي براي ملت را پديد آورد.
ماده 15
الف) هيچ يك از احكام قانون مدني قابل تجديد نظر نيست مگر اينكه نص صريحي درآن آمده باشد، مجرم دانستن و مجازات تنها با قانوني كه به هنگام ارتكاب جرم، قابليت اجرايي داشته باشد، امكان دارد.
ب ) شكستن حريم شخصي افراد از سوي پليس، بازپرسان يا مقامات حكومتي چه وابسته به حكومت فدرال يا ايالتي يا استانها ممنوع است مگر اينكه بر اساس حكم قاضي يا قاضي تحقيق بر اساس قانون كشوري معتبر و اطلاعات موثق باشد، شرايط بسيار اضطراري كه دادگاه مختص آن آن را تعيين مي كند مي تواند بازرسي بدون اجازه را توجيه كند، در حالت بازرسي بدون اجازه و در شرايط غير اضطراري دلايل يا قرائن كه در چنين بازرسي پيدا مي شود در مورد اتهام جنائي به كار نمي رود مگر اينكه دادگاه مقرر كند كه كسي كه دست به بازرسي بدون اجازه زده به شكل مقبول و با حسن نيت معتقد بوده كه بازرسي وي بر اساس قانون بوده است.
ج) بازداشت يا حبس غير قانوني افراد مجاز نيست و نيز بازداشت افراد به دلايل اعتقادات مذهبي يا سياسي نيز ممنوع است.
د) تمام شهروندان عراقي از حق محاكمه عادلانه و علني در دادگاه مستقل و بي طرف چه دادگاه مدني يا كيفري را دارند، احضاريه دادگاه و اساس قانوني آن بايد براي متهم بدون تاخير فراهم شود.
ه) متهم تا زماني كه بر اساس قانون محكوميتش اثبات نشود، بيگناه است و حق گرفتن وكيل مستقل و كاردان را دارد، نبايد وي را وادار به گفتن چيزي به هردليل كرد، حق حضور و آوردن شهود هم براي وي محفوظ است.
و) حق محاكمه عادلانه، سريع و علني براي همه تضمين مي شود.
ز) هر شخصي كه به دليل بازداشت يا توقيف از آزادي خود محروم شده حق رجوع به دادگاه را دارد تا دادگاه هم بي درنگ در قانوني بودن يا نبودن حكم بازداشت وي نظر دهد(تجديد نظر كند) و در صورتي كه ثابت شود بازداشت وي غير قانوني بوده ، حكم آزادي وي را صادر كند.
ح ) محاكمه متهم به همان اتهامي كه يك بار از آن تبرئه شده، جائز نيست.
ط) محاكمه فرد غير نظامي در دادگاه نظامي ممنوع است، ايجاد دادگاه هاي خاص يا اضطراري هم مجاز نيست.
ي) تمام اقسام شكنجه چه جسمي يا روحي در هر شرايطي ممنوع است و رفتار خشونت آميز و غير انساني وتوهين آميز نيز مجاز نيست وهرگونه اعتراف از روي اجبار يا شكنجه يا تهديد در هر يك از تدابير كيفري ديگر به عنوان دليلي براي ارائه به دادگاه قابل قبول نيست.
ماده 16
الف) دست اندازي به اموال عمومي ممنوع است و حفظ آن بر هر شهروندي لازم است.
ب) مالكيت خصوصي براي افراد محفوظ است و هيچ كس را نمي توان جز در چارچوب قانون از تصرف در اموالش محروم كرد، گرفتن املاك از اشخاص تنها براي اهداف عام المنفعه در شرايط مشخص شده در قانون و به شرط دادن غرامت عادلانه و سريع ممكن است.
ج) هر شهروند عراقي حق كامل غير مشروط براي مالكيت در تمام مناطق عراق بدون هر قيد وبندي را دارد.
ماده 17
حمل يا داشتن يا خريد يا فروش سلاح جز در صورت مجوز قانوني مجاز نيست.
ماده 18
گرفتن هرگونه ماليات و عوارض تنها بر اساس قانون مجاز است.
ماده 19
تسليم كردن پناهنده سياسي كه حق پناهندگي بر اساس قانون اجرايي به وي اعطا شده، جايز نيست و نبايد وي را به كشوري كه از آن فرار كرده به اجبار بازگرداند.
ماده 20
الف) هر عراقي كه شرايط لازم تاكيد شده در قانون انتخابات را دارد حق نامزدي براي انتخابات را دارد، شهروندان عراقي بايد راي خود را در انتخابات آزاد، باز، عادلانه ، رقابتي و دوره اي پنهاني وارد صندوق ها كنند.
ب ) هر گونه تبعيض بر ضد هر شهروند عراقي با اهداف راي دادن در انتخابات بر اساس جنس يا دين يا مذهب يا نژاد يا دين يا قوميت يا ثروت جائز نيست.
ماده 21
حكومت انتقالي عراق يا حكومت هاي ايالتي و استان ها و شهرداري ها يا اداره هاي محلي حق دخالت در حق ملت عراق در توسعه موسسات جامعه مدني چه با همكاري با سازمان هاي جامعه مدني بين المللي يا به هر شكل ديگر را ندارد.
ماده 22
اگر مسوولي در يك دايره حكومتي چه در حكومت فدرال يا حكومت هاي ايالتي يا استان ها در جريان كارش شخص يا گروهي را از حقوق مصرح در اين قانون يا هر قانون معتبر عراقي محروم كند، اين شخص يا گروه حق شكايت بر ضد اين مسوول را براي دريافت غرامت يا خسارت هاي ناشي از اين محروميت و تثبيت حق خود را دارد، اما اگر دادگاه حكم كرد به اينكه آن مسوول باحسن نيت قابل قبولي رفتار كرده كه اقدامش هماهنگ با قانون بوده، وي از پرداخت غرامت معاف مي شود.
ماده 23
بايد اينگونه تفسير و برداشت نشود كه حقوقي كه پيش از اين ذكر شد، تنها حقوقي است كه ملت عراق از آن برخوردار هستند، بلكه آنها از تمام حقوق شايسته يك ملت آزاد با ارزش انساني و حقوق مصرح در معاهده ها و توافقات بين الملل و اسناد قوانين بين المللي كه عراق آن را امضا كرده يا به آن پيوسته، برخوردار مي شوند.
و غير عراقي ها هم از تمام حقوق انساني كه با وضع آنها به اعتبار غيرعراقي بودنشان تعارض نداشته باشد، برخوردار مي شوند.
فصل سوم - حكومت انتقالي عراق
ماده 24
الف) حكومت انتقالي عراق كه در اين قانون، حكومت فدرالي نيز اشاره شده ، از مجمع ملي و شوراي رياستي ، شوراي وزيران ، نخست وزير و قوه قضائيه تشكيل مي شود.
ب) قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه از هم مستقل عمل مي كنند.
ج) هيچ كدام از مسوولان يا كارمندان حكومت انتقالي عراق از مصونيت در قبال اعمال كيفري كه در خلال انجام وظيفه مرتكب مي شوند، برخوردار نيستند.
ماده 25
وظايف و اختيارات حكومت انتقالي عراق به شرح ذيل است:
الف) تعيين سياست خارجي، نمايندگي هاي سياسي، گفتگو در مورد معاهدات و توافقات بين المللي و امضاي آنها، ترسيم سياست اقتصادي و تجارت خارجي و تعيين سياست هاي گرفتن وام و قروض
ب) تدوين و اجراي سياست امنيت ملي ازجمله تشكيل نيروهاي مسلح و استمرار آن براي تامين و حمايت و تضمين امنيت مرزهاي كشور و دفاع از عراق
ج) ترسيم سياست مالي، صدور اسكناس، سازمان دهي گمرك ها و سياست بازرگاني از طريق مرزهاي ايالت ها و استان ها در عراق و تدوين بودجه عمومي دولت و ترسيم سياست پولي و ايجاد بانك مركزي و اداره آن
د) سازمان دهي امور استاندارها و سياست كلي دستمزدها
ه) اداره ثروت هاي طبيعي عراق كه متعلق به ساكنان ايالت ها و استان هاي عراق است از طريق مشورت با حكومت ها و مديريت هاي اين ايالت ها و استان ها صورت مي گيرد و واردات ناشي از اين ثروت ها هم از طريق بودجه عمومي و به شكل منصفانه متناسب با توزيع جمعيتي در تمام مناطق كشور توزيع مي شود و مشكلات و نيازهاي آن به صورت مثبت برطرف شود و ميزان توسعه در مناطق مختلف كشور را حل كرد.
و) سازمان دهي امور تابعيت، مهاجرت و پناهندگي
ز) سازمان دهي سياست ارتباطات
ماده 26
الف) قوانين اجرايي در عراق تا 30 ژوئن 2004 معتبر خواهند بود مگر اينكه نص اين قانون(قانون اساسي موقت) خلاف آن را ثابت كند و يا اينكه حكومت انتقالي عراق بر اساس اين قانون، آنها را لغو يا تعديل كند.
ب) قوانين صادره از سوي قوه قانگذاري فدرال(مركزي) در صورت وجود تعارض با قوانين صادره از هر قوه قانونگذار ديگر بر اين قوانين برتري خواهد داشت مگر مواردي كه ماده 54 ب اين قانون آن را استثنا كرده است.
ج) قوانين و سيستم ها و دستورات و فرامين صادره از حكومت موقت ائتلاف(اشغالگران) به موجب قانون بين الملل تا زمان لغو يا تعديل آن معتبر خواهد بود.
ماده 27
الف) نيروهاي مسلح عراق از عناصر فعال و ذخيره تشكيل مي شود كه هدف از تشكيل اين نيروها دفاع از عراق است.
ب) تشكيل نيروهاي مسلح و شبه نظامياني كه تحت فرماندهي مستقيم حكومت انتقالي عراق نيستند، ممنوع است، مگر به موجب قانون فدرال
ج) نيروهاي مسلح عراق و دركنار آنها نظاميان شاغل در وزارت دفاع يا هر ارگان يا سازمان هاي تابعه حق نامزدي در انتخابات را براي تصاحب مناصب سياسي ندارند و حق حمايت از نامزدهاي انتخاباتي را ندارند، نبايد در فعاليت هايي كه سازمان هاي وزارت دفاع آنها را منع كرده، وارد شوند، اين ماده در عين حال مانع حق اين افراد براي راي دادن در انتخابات نمي شود.
د) اداره اطلاعات عراق تمام اطلاعات را جمع آوري مي كند و تهديدهايي كه امنيت ملي را هدف قرارداده، ارزيابي مي كند و با حكومت عراق در اين زمينه رايزني مي كند،اين اداره تحت كنترل غير نظامي و نظارت هيات قانونگذاري است و بر اساس قانون و اصول حقوق بشر شناسايي شده عمل مي كند.
ه) حكومت انتقالي عراق به تعهدات بين المللي ويژه عراق در مورد منع گسترش و توليد و بكارگيري سلاح هاي هسته اي، شيميايي و ميكربي احترام و به آن عمل مي كند و به موارد ممنوعيت توسعه و ساخت و توليد و بكارگيري تجهيزات و عناصر و فناوري و سيستم هاي متصل به آن احترام مي گذارد.
ماده 28
الف) اعضاي مجمع ملي و شوراي رياستي و شوراي وزيران شامل نخست وزير ، قضات دادگاه ها نبايد در شغل و پست ديگري در داخل حكومت يا خارج آن منصوب شوند، عضو مجمع ملي كه عضو شوراي رياستي يا شوراي وزيران مي شود خود به خود از عضويت مجمع ملي مستعفي قلمداد مي شود.
ب) منتسبان به نيروهاي مسلح تنها در شرايطي مي توانند عضو مجمع ملي يا وزير يا نخست وزير يا عضو شوراي رياستي شوند كه 18 ماه پيش از آن ، استعفا داده يا به بازنشستگي نائل آيند.
ماده 29
الف) در صورتي كه حكومت موقت عراق قدرت كامل را بر اساس ماده دوم فصل اول به دست گيرد، حكومت موقت ائتلاف منحل شده و فعاليت شوراي حكومت انتقالي هم به پايان مي رسد.
فصل چهارم   قوه قانونگذاري انتقالي
ماده 30
الف) دولت عراق در دوران انتقالي قوه قانونگذاري دارد كه به مجمع ملي عراق موسوم است وماموريت اصلي آن قانونگذاري و نظارت بر عملكرد قوه مجريه است.
ب) قوانين به نام ملت عراق صادر مي شود و قوانين ، مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به آن در روزنامه رسمي كشور منتشر مي شود و از تاريخ انتشار آن در صورتي كه متني مخالف آن نباشد، قابل اجرا مي شود.
ج)مجمع ملي بر اساس قانون انتخابات و قانون احزاب سياسي انتخاب مي شود و بر اساس قانون انتخابات ، درصد نمايندگي زنان در مجمع ملي نبايد كمتر از 25 درصد يعني يك چهارم اعضا باشد، نمايندگي عادلانه تمام طيف ها و قوميت هاي عراقي از جمله تركمان ها و كلداني، آشوري ها و ديگران نيز بايد رعايت شود.
د) انتخابات مجمع ملي در صورت امكان پيش از 31 دسامبر 2004 يا حداكثر 31 ژانويه 2005 برگزار مي شود.
ماده 31
الف) مجمع ملي از 267 عضو تشكيل مي شود و قانوني را وضع مي كند كه نحوه جايگزيني اعضاي آن را در صورت استعفا، بركناري يا وفات بررسي مي كند.
ب ) نامزد مجمع ملي بايد شرايط ذيل را دارا باشد:
ا- عراقي و عمرش كمتر از 30 سال نباشد.
2- از اعضاي رده بالاي حزب منحله بعث نباشد، مگر اينكه بر اساس مبناهاي قانوني مستثني شده باشد.
3- اگر در گذشته عضو حزب بعث منحله بود تا درجه عضو فعال بايد سند برائت از حزب بعث را در برائت از تمام روابط گذشته خود پيش از آنكه حق نامزدي را پيدا كند، امضا كند و قسم ياد كند كه با سازمان حزب منحله بعث هيچ گونه ارتباطي نداشته باشد و اگر در دادگاه ثابت شد كه دروغ گفته يا در اين مورد فريبكاري كرده، كرسي خود را در مجمع ملي از دست مي دهد.
4- از منتسبان به دستگاه هاي سركوبگر رژيم سابق يا كساني كه در سركوب شهروندان عراقي دست داشته اند، نباشد.
5- از طريق سوء استفاده از اموال عمومي به ثروت هاي نامشروع دست پيدا نكرده باشد.
6- محكوم به جرايم منافي عفت نباشد و اينكه به حسن رفتار مشهور باشد.
7- مدرك ديپلم يا حداقل معادل آن را داشته باشد.
8- به هنگام نامزدي، عضو نيروهاي مسلح نباشد.
ماده 32
الف) مجمع ملي يك اساسنامه داخلي براي خود تعيين مي كند و جلسات خود را علني برگزار مي كند مگر اينكه شرايط خاص بر اساس اساسنامه داخلي آن را اقتضا نكند، اولين جلسه مجمع را بزرگترين اعضا از نظر سن رياست خواهند كرد.
ب) مجمع ملي از بين اعضاي خود يك رئيس و دو معاون انتخاب مي كند، رئيس مجمع ملي كسي است كه حداثر آرا را براي اين پست احراز كند، معاون اول وي كسي است كه بعد از وي دومين آرا را به دست آورد، رئيس بايد در هر مساله اي راي بدهد اما در مناقشه ها و بررسي ها شركت نمي كند مگر آنكه به صورت موقت از رياست جلسه پيش از سخنراني مستقيم در مورد اين مساله كناره گيري كند.
ج) راي گيري در مورد پيش نويس قانوني در مجمع ملي صورت نمي گيرد مگر پس از آنكه دو بار در نشست عادي مجمع خوانده شود و اينكه ميان هر بار خواندن حداقل دو روز فاصله بيفتد و اينكه پيش نويس قانون چهار روز پيش از راي گيري در دستور كار جلسه مجمع قرار گيرد.
ماده 33
الف) جلسات مجمع ملي علني خواهد بود و سخنراني ها ضبط و منتشر مي شود و راي گيري از هر عضو ثبت و اعلان مي شود و تصميمات در مجمع ملي با اكثريت عادي انجام مي شود مگر اينكه اين قانون(اساسي موقت) غير آن را تصريح كند.
ب) مجمع ملي بايد در مورد پيش نويس لوايح قوانين پيشنهادي از سوي شوراي وزيران از جمله پيش نويس قوانين مربوط به بودجه نظر بدهد.
ج) تقديم لوايح بودجه عمومي تنها توسط شوراي وزيران صورت مي گيرد و مجمع ملي هم آن را بررسي و تصويب مي كند، مجمع ملي مي تواند ضمن جابجايي فصول بودجه و كاهش كل مبالغ بودجه عمومي، به شوراي وزيران افزايش مجموع مبالغ هزينه ها را به هنگام ضرورت پيشنهاد دهد.
د) اعضاي مجمع ملي حق پيشنهاد پيش نويس قوانين را بر اساس اساسنامه داخلي دارند.
ه) اعزام نيروهاي مسلح عراق به خارج از كشور ممنوع است و تنها با هدف دفاع از وطن در مقابل تجاوز خارجي آن هم در صورت موافقت مجمع ملي و درخواست شوراي وزيران ممكن است.
و) عقد قراردادها و توافقات بين المللي تنها در صلاحيت مجمع ملي است.
ز) عمل نظارتي مجمع ملي و كميته هاي آن، حق استيضاح مسوولين اجرايي از جمله اعضاي شوراي رياستي، شوراي وزيران شامل نخست وزير و هر مسوول ديگر قوه مجريه را به مجمع مي دهد و اين حق شامل تحقيق و بازجويي و درخواست اطلاعات و صدور اوامر براي احضار افراد مي شود.
ماده 34
اعضاي مجمع ملي در خلال برگزاري جلسات مجمع از مصونيت برخوردار هستند و هيچ يك از اعضاي مجمع براي محاكمه در اين مورد در مقابل دادگاه فراخوانده شوند با اين حال دستگيري هر عضو مجمع در خلال برگزاري جلسات مجمع ملي جائز نيست مگر اينكه اين عضو متهم به ارتكاب جرمي كه مجمع ملي با لغو مصونيت از وي موافقت كند يا اينكه اين عضو را به هنگام ارتكاب علني جرم بازداشت كنند.

فصل پنجم : قوه مجريه حكومت انتقالي
ماده 35
الف) مجمع ملي، يك رئيس و دو معاون براي وي انتخاب مي كند كه شوراي رياستي را تشكيل مي دهد كه ماموريت آن نمايندگي حاكميت عراق و نظارت بر امور عالي كشور است كه انتخاب شوراي رياستي با يك ليست و با اكثريت دو سوم آراي اعضاي مجمع ملي صورت مي گيرد. مجمع ملي صلاحيت و حق بركنار هر يك از اعضاي شوراي رياستي را با اكثريت سه چهارم آرا در صورت نداشتن لياقت يا شايستگي لازم دارد و در صورتي كه پستي در شوراي رياستي خالي بماند مجمع ملي با دو سوم اعضا جانشين آن را انتخاب مي كنند.
ب) شرايط لازم براي انتخاب اعضاي شوراي رياستي همان شرايط ويژه اعضاي مجمع ملي به شرح ذيل است:
1- سن آنها حداقل 40 سال باشد.
2- از حسن شهرت و سلامت و پاكي برخوردار باشند.
3- حزب منحله بعث را حداقل 10 سال پيش از سرنگوني آن ترك كرده باشد در صورتي كه عضو حزب بوده باشد.
4- در سركوب انتفاضه سال 1991 (كشتار شيعيان جنوب عراق ) شركت نكرده باشد و جناياتي بر ضد ملت عراق مرتكب نشده باشد.
ج)
شوراي رياستي تصميمات خود را با توافق كلي اتخاذ مي كند و هيچ يك از اعضا نمي تواند جانشين عضو ديگر باشد.
ماده 37
شوراي رياستي مي تواند هر قانون صادره از سوي مجمع ملي را وتو كند، در اين صورت قانون بار ديگر به مجمع ملي بر مي گردد تا با اكثريت دو سوم غير قابل وتو تصويب شود واين مدت نبايد بيش از 30 روز طول بكشد.
ماده 38
الف) شوراي رياستي، نخست وزير را با توافق اكثريت معرفي مي كند و اعضاي شوراي وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير انتخاب مي شوند، نخست وزير و شوراي وزيران پس از آن براي كسب راي اعتماد اكثريت مطلق مجمع ملي پيش از شروع فعاليت خود تلاش كنند.
اعضاي شوراي رياستي در طول دو هفته بر يك روي يك نامزد براي نخست وزيري توافق كلي حاصل كنند در صورت شكست ، مسووليت معرفي نخست وزير به مجمع ملي بر مي گردد در اين حالت مجمع ملي بايد با اكثريت دو سوم راي دهند و اگر نخست وزير در خلال يك ماه نتوانست اعضاي شوراي وزيران را معرفي كند، شوراي رياستي نخست وزير ديگري را معرفي مي كند.
ب) شرايط و شايستگي هاي نخست وزير همان شرايطي است كه بايد در اعضاي شوراي رياستي باشد جز اينكه عمر وي نبايد كمتر از 35 سال به هنگام به عهده گرفتن اين مسووليت كمتر باشد.
ماده 39
شوراي وزيران با موافقت شوراي رياستي، نمايندگاني را با هدف گفتگو در مورد عقد معاهده ها و توافقات بين المللي تعيين مي كند و شوراي رياستي هم از مجمع ملي مي خواهد قانوني را براي تصويب اين معاهده ها و توافقات صادر كند.
ب) شوراي رياستي ،ماموريت فرماندهي عالي نيروهاي مسلح عراق را تنها براي اهداف تشريفاتي و مراسم به عهده خواهد داشت و حق قدرت فرماندهي ندارد تنها حق كسب اطلاع و توضيح و ارائه مشورت را دارد، فرماندهي عملياتي در امور نظامي از نظر عملياتي به ترتيب نخست وزير آنگاه وزير دفاع و سلسله مراتب فرماندهي نظامي نيروهاي مسلح خواهد بود.
ج) شوراي رياستي كه وظايف آن در فصل ششم اين قانون به طور مفصل آمده، رئيس و اعضاي دادگاه عالي را بنا به توصيه شوراي عالي قضائي را تعيين خواهد كرد.
د) شوراي وزيران مدير كل سازمان اطلاعات كل و نيز افسران بلندپايه نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ به بالا دارد را تعيين مي كند كه بايد به تصويب اكثريت عادي اعضاي حاضرمجمع ملي برسد.
ماده 40
الف) نخست وزير و وزيران در مقابل مجمع ملي ، مسوول هستند، مجمع حق سلب اعتماد چه از نخست وزير يا وزيران را به صورت گروهي يا انفرادي دارد در صورت سلب اعتماد از نخست وزير، كابينه به طور كامل منحل مي شود و ماده 40 ب(بعدي) قابل اجرا مي شود.
ب) در صورتي كه در مورد سلب اعتماد از تمام شوراي وزيران راي گيري صورت گيرد، نخست وزير و وزيران تا مدتي كمتر از يك ماه به انجام وظايف خود ادامه مي دهند تا زماني كه شوراي وزيران جديد براساس ماده 38 (قانون اساسي موقت) تشكيل شود.
ماده 41
نخست وزير مسووليت هاي روزانه خود را براي اداره دولت انجام مي دهد و بركناري وزيران با موافقت اكثريت مطلق مجمع ملي مجاز است، شوراي رياستي مي تواند به توصيه هيات تعيين صلاحيت كل پس از رعايت تدابير قانوني عضوي از شوراي وزيران از جمله نخست وزير را بركنار كند.
ماده 42
شوراي وزيران، اساسنامه داخلي را براي فعاليت خود و صدور مقررات و دستورات ضروري براي اجراي قوانين تهيه مي كند، شوراي وزيران همچنين مي تواند پيش نويس قوانين را به مجمع ملي پيشنهاد كند، هر وزارت بر اساس اختيارات خود مي تواند جانشين وزارت و سفرا و ديگر كارمندان رتبه هاي خاصر را نامزد كند تا بعد از موافقت شوراي وزيران با اين كانديد كردن مساله به شوراي رياستي براي تاييد و تصويب ارجاع مي گردد، تمام تصميمات شوراي وزيران با اكثريت عادي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود.