به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، محمد نهاوندیان در کارگاه آموزشی قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت با تاکید بر لزوم آشنایی با جزئیات موافقتنامه‌های WTO گفت: بحثهای مطروحه راجع به سازمان جهانی تجارت بیش از حد آکادمیک بوده و عاملان اقتصادی ایران در صورتی می توانند از مزایای عضویت بهره‌مند شوند که با جزئیات موافقتنامه‌های این سازمان آشنایی داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: جنبه فرصتی الحاق ایران به WTO برای اقتصاد کشور بیش از تهدید است، برخی از مدیران اقتصادی کشور در خصوص مقررات WTO مایوس هستند، این در حالی است که پاشیدن بذر نا امیدی در صنعت و تولید به نفع اقتصاد ایران نیست.
وی با اشاره به لزوم عملیاتی کردن مباحث WTO تصریح کرد: بخش خصوصی سیاست و پیگیری کافی در زمینه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت نداشته و با برگزاری کلاسهای آموزشی در اتاقهای شهرستانها، اتاقهای مشترک و تشکلها می توان شرایط را برای حضور فعالتر در گروه مذاکره کننده ایجاد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با ذکر این نکته که "عرصه خدمت به کشور، عرصه اقتصادی است"، تاخیر در عضویت در سازمان جهانی تجارت را فرصت سوزی قلمداد کرد.
در ادامه این کارگاه آموزشی، مهدی فاخری دبیر گروه سیاسی مرکز مطالعات جهانی شدن و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل ضمن ارائه مبحث نظام تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت گفت: بحث حضور در روند مذاکرات WTO یک اجبار ملی برای بخش خصوصی است و روند فعلی نیز این مسئله را تقویت می کند.
وی افزود: با گذشت 13 سال از تاسیس این سازمان اکنون در حدود 60 موافقتنامه، آئین نامه و دستورالعمل که حافظ منافع شرکتهای چند ملیتی است در سازمان WTO وجود دارد.
فخاری با ذکر این مطلب که اساس سازمان تجارت جهانی منافع بنگاههای اقتصادی و تجاری است، گفت: ضمانت اجرایی WTO رکن حل اختلافات است و WTO شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است و روند تجارت در شکل گیری این سازمان نقش بسزایی داشته است.
وی با اشاره به حضور 17 هزار شرکت چندملیتی در عرصه تجارت جهانی تصریح کرد: مهمترین بازیگران نظام تجارت جهانی شرکتهای چند ملیتی هستند که 74 درصد کل تجارت جهانی را برعهده دارند و مهمترین عامل جذب سرمایه و تکنولوژی هستند.
دبیر گروه سیاسی مرکز مطالعات جهانی شدن ضمن بررسی روند مذاکرات سازمان جهانی تجارت خاطر نشان کرد: ایران از اولین مذاکرات جدی سازمان WTO در ژنو به عنوان عضو ناظر شرکت کرده ؛ ولی هنوز هم به عنوان عضو این سازمان پذیرفته نشده است.
وی افزود: از سال 1986 تا 2006 میلادی، حجم کل تجارت جهان 3 برابر شده است. سهم ایران در تجارت جهانی در سال 1956 با 35 میلیون جمعیت 5/1 درصد بوده که این رقم در سال 2007 با 70 میلیون جمعیت به 65 درصد کاهش پیدا کرده ؛ در حالیکه تجارت جهان رشد 3 برابر داشته است سرانه هر ایرانی به حدود 1/0 رسیده است.
عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل در ادامه گفت: کشورها فقط 5 سال حق دارند به عنوان عضو ناظر در WTO باشند و پس از آن باید در خصوص الحاق یا انصراف خود از عضویت تصمیم گیری کنند؛ این در حالی است که ایران از ابتدا خواستار عضویت در این سازمان بوده و روند الحاق نیز بستگی به مسائل هر کشور دارد، به طوریکه این روند برای چین 13 سال و برای عربستان 16 سال به طول انجامید.
موسی موسوی، رئیس گروه مطالعات حقوقی و مذاکرات تجاری دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران نیز با اشاره به وظایف دولت در قبال مردم گفت: دولت باید در دو حوزه به مردم خدمت کند که عبارتند از بالا بردن سطح تولید و در عین حال رفاه مردم، اما این دو وظیفه با هم در تعارضند؛ زیرا دولت برای حمایت از تولید باید جلوی رقابت را گرفته و از صنایع داخلی حمایت کند.
وی ادامه داد: وظیفه ایجاد رفاه نیز به دولت فشار می‌آورد که از تنوع تولید و رقابت حمایت کند تا ضمن پایین آمدن قیمتها مصرف کننده با ارزان‌ترین قیمت بهترین کالاها را در اختیار بگیرد.
رئیس گروه مطالعات حقوقی و مذاکرات تجاری دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران در ادامه به تلاشهای ایران برای بسترسازی محیط داخلی اشاره کرد و گفت: کاهش موانع تعرفه ای، حذف موانع غیرتعرفه ای، ترویج صادرات غیرنفتی، همسوسازی مقررات حاکم بر تجارت، پیشبرد خصوصی سازی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی از جمله اقدامات لازم برای آماده کردن شرایط داخلی برای حضور در بازارهای جهانی است.
نظر شما