به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین الهام در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران دو مصوبه مهم هیئت وزیران را تشریح کرد. مصوبه نخست مورد اشاره سخنگوی دولت تخصیص اعتبار صادراتی یک میلیارد دلاری برای حضور شرکتهای ایرانی در عراق بود.
هیئت وزیران در راستای اقدامات دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی ، حضور در بازارهای بین المللی و تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان و به منظور تسهیل و تشویق حضور شرکتها و پیمانکاران ایرانی در بازار عراق و اجرای طرحها و پروژه ها در این کشور اعتبار صادراتی تا سقف یک میلیارد دلار اختصاص داده و بانک توسعه صادرات ایران را به عنوان بانک عامل برای این اعتبار تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه که به استناد بند د ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه کشور و در چارچوب جزء 1 بند هـ تبصره 2 قانون بودجه 86 کل کشور و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ، به تصویب رسید پس از تایید توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح سرمایه گذاری در کشور عراق توسط وزارتخانه تخصصی مربوط ، مراتب جهت تامین مالی آن به بانک توسعه صادرات ایران اعلام می شود و این بانک پس از بررسی طرح و در صورت دارا بودن توجیهات کافی نسبت به تامین مالی آن اقدام خواهد کرد.
تامین مالی این طرحها توسط بانک توسعه صادرات پس از وصول تضمین دولت عراق و ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران انجام خواهد شد. بانک توسعه صادرات با توجه به زمانبندی طرحها و پیشرفت انجام کار نسبت به پرداخت مبالغ مربوط به صادرکنندگان اقدام خواهد کرد و در هر طرح باید 15 درصد از ارزش آن بوسیله طرف عراقی و به صورت پیش پرداخت و میان پرداخت تامین شود.
این یک میلیارد دلار وام نیست بلکه اعــتــبــــار صـادراتــی (export credit) است که با شرایط فوق و به منظور حمایت از حضور شرکتها و صادر کنندگان ایرانی در نظر گرفته شده است.
مصوبه دولت برای کاهش حجم تصدی‌ها
دیگر مصوبه مهم هیئت وزیران که از تاریخ 28اسفندماه سال جاری اجرا می‌شود و سخنگوی دولت به آن اشاره کرد، گام دیگری برای کاهش حجم تصدی‌های دولت به شمار می‌رود.
با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور کلیه خدمات کارکنان دولت در زمینه‌هایی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف سرویس، امور ورزشی کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت یارانه مستقیم از طرق معتبر از جمله تشکلها و تعاونیهای کارکنان ارایه خواهد شد.
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت را مکلف به اقداماتی به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت می‌کند که در بند ح این ماده ، آمده است که کلیه خدماتی که درحال حاضر توسط دستگاه‌های موضوع ماده(160) این قانون برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، تعاونیهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل شده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.
بر اساس مصوبه دولت که معاون اول رئیس جمهور آنرا ابلاغ کرده، تاکید شده است: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند در اجرای بند ح ماده 145 قانون یاد شده و ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه خدماتی را که در حال حاضر برای کارکنان خود در زمینه‌هایی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف سرویس، امور ورزشی کارکنان، مهدکودک و موارد مشابه به صورت امانی یا خرید خدمات ارائه می‌دهند، از تاریخ 28/12/1386 به صورت یارانه مستقیم و طرق معتبر از جمله تشکلها و تعاونیهای کارکنان و یا هر راه مورد توافق، با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه عبارتند از: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1/6/1366 و سایر شرکت‌هایی که بیش از 50درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوساز ی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه .
نظر شما