به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای در خصوص برخی گزارشها مبنی بر "سیستم مالی کشور پاسخگوی سرمایه گذاری کلان نیست" ، توضیح داد: علی رغم تمامی پیشرفتهایی که در سالهای اخیر به ویژه در رابطه با حرکت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده، همچنان بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی، کشور تحت فشار سرکوب مالی است.
به عبارت دیگر نرخ واقعی سود بانکی - نرخ اسمی سود بانکی منهای نرخ تورم- به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی نقش اساسی خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است.
در اصل کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سالهای اخیر به گونه ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانکها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم، روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.
بانک مرکزی می افزاید: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1386 نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی در عقود مبادله ای در سال 1386 معادل 12 درصد تعیین شده است. به علاوه حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحها در عقود مشارکتی بانکها (دولتی و غیر دولتی) معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای بانکها تعیین گردید. همچنین نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سالجاری معادل 17.5 درصد است.
بانک مرکزی تصریح می کند: همچنین بر اساس آمارهای پولی در دوازده ماه منتهی به دی ماه سالجاری رشد نقدینگی در سطح 31.5 درصد بوده است. بیشترین فشار انبساطی بر نقدینگی از ناحیه تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی بوده است.
رشد بیشتر نقدینگی و از سوی دیگر نرخ تورم بالاتر (یعنی فقیرتر شدن کارمندان و کارگران و سایر صاحبان درآمدهای ثابت) و زیان دهی بانکها به میزان بیشتر است. این زیان به عهده صاحبان سپرده های کوچک در این بانکهاست.
بانکها وظیفه خطیر تجهیز پس اندازهای اشخاص و بخش خصوصی و کانالیزه نمودن آن را به سمت سرمایه گذاری ها دارند. این امر به دلیل پراکنده بودن این پس اندازها نیازمند ابزارهای قوی و مکانیسمی پیچیده است.
از مهمترین این ابزارها همانطور که قبلا نیز اشاره شد، نرخ واقعی سود بانکی است. سلامت فعالیت بانکها و توانایی آنها در ایفای نقش واسطه گری مالی قوی و تجهیز منابع برای امر سرمایه گذاری به ویژه در بخش صنایع کشور در شرایط کنونی امری گریز ناپذیر است و همچنین این صنایع بایستی هر چه سریعتر در جهت بهبود بهره وری و فعالیت در یک فضای رقابتی داخل کشور و همچنین در صحنه بازارهای بین المللی خود را آماده کنند.
نظر شما