به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی پورهاشم مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه ، کلید دستگاه های دولتی و مجریان طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای موظف هستند از خرید کالاهایی که با استاندارد های ملی منطبق نیستند خودداری نمایند.
وی افزود: خوشبختانه در اولین شورای استاندارد استان تهران موضوع ممنوعیت خرید کالاهای غیر استاندارد نیز توسط دستگاه های دولتی مورد تاکید قرار گرفت.
پور هاشم در ادامه گفت: به همین منظور مقرر شد سازمان بازرسی و همچنین دیوان محاسبات استان با دقت هر چه تمام تر اجرای این مصوبه را کنترل کنند.
وی گفت: در همین رابطه و به موجب مصوبات شورای عالی استاندارد تاکنون قریب 540 قلم کالا مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد قرار گرفته اند و حداقل 70 قلم از آنها مرتبط به مقوله ساختمان و مسکن است.
پورهاشم با اشاره به مخاطرات ایمنی و تبعات اقتصادی ناشی از مصرف کالاهای غیر استاندارد، گفت: با اجرای مصوبه ممنوعیت خرید اقلام غیر استاندارد در دستگاه های دولتی و برخورد قاطع با تولید کنندگان کالاهای خارج از ضوابط استاندارد می توان در کاهش زیانهای ناشی و همچنین به هدر رفتن سرمایه های ملی سهیم بود.
نظر شما