نفقه حقي كه زنان به زحمت از مردان مي ستانند

 زن  هنوز به نيمه راه منزل نرسيده عزا مي گرفت كه روزهاي آينده را با كدام پول بايد بگذاراند. با خود فكر مي كرد كه چرا مردان مي توانند به  راحتي و بدون هيچ مشكلي از زير بار تعهدات خود شانه خالي كنند در حالي  كه هيچ كس نمي تواند تصور كند كه در اين ميان خانواده و از همه مهم تر زن تا چه حد مستاصل و درمانده مي شود. واقعيتي كه در اسلام ديده شده اما اخلاق مرد سالارانه آن را برنمي تابد.

در حقيقت اسلام مهريه و نفقه را اموري لازم و موثر در استحكام روابط زناشويي و تامين آسايش خانوادگي و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مي داند  و در اين مورد تاكيدات بسياري دارد ضمن اينكه از نظر اسلام الغاء نفقه و مهريه موجب تزلزل اساس خانواده مي شود.

ملاك نفقه نا تواني يا فقير بودن او نيست و حتي اگر زن از درآمد فراواني نيز بهره مند باشد و مرد درآمد اندكي داشته باشد همچنان مرد نبايد هزينه هاي زندگي خانوادگي، از جمله نيازمنديهاي شخصي زن را ناديده بگيرد و از پرداخت نفقه شانه خالي كند .

گرچه قانون، پرداخت نفقه را براي مردان اجباري كرده  اما تعداد كثيري از آنان نيز به بهانه هاي مختلف از پرداخت نفقه خودداري مي كنند واز پرداخت آن به زن طفره مي روند .

اين در حالي است كه امروزه در مواردي مرد خانواده  فاقد شغل و در آمد بوده و قادر به تامين معاش خانواده نيست و زنان بار مسئوليت را بر دوش مي كشند و علاوه بر تامين مايحتاج زندگي هزينه هاي شوهران خود را نيز مي پردازند بنابراين انتظار از اين مردان براي پرداخت نفقه تا حدودي  باور نكردني است .

با توجه به مشكلاتي نظير وضع حمل، قدرت بدني كمتر زنان نسبت به مردان و همچنين ملاحظات رواني و روحي خاص زن و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرجي دهنده براي زن باشد و پرداخت  مهر و نفقه بر او واجب شمرده شود. حال آن كه بنابر گفته رييس دادگاه خانواده در حدود 60 درصد پروندهاي دادگاه خانواده مربوط به شكايت زنان در خصوص عدم پرداخت نفقه است.

مردان از پرداخت نفقه شانه خالي مي كنند

معاون دادگاه خانواده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : زن در مقابل تمكين مستحق دريافت نفقه است و اين امر در شرايطي است كه زن نفقه را مطالبه كند.

فاطمه رنجبر مي گويد : در حال حاضر بسياري از پروندهاي رسيدگي شده در دادگاه مربوط به شكايت زنان از مردان به دليل عدم پرداخت نفقه است و با وجود اينكه قانون مجازاتي را براي اين افراد تعيين كرده اما بسياري از اين مردان از پرداخت نفقه شانه خالي مي كنند .

وي ادامه داد : طيق ماده 1115 قانون مدني چنانچه زني خوف مادي و يا شرافتي در منزل شوهر داشته باشد مي تواند منزل شوهر را تر ك و در صورتيكه بتواند چنين مسائلي را اثبات كند زن مي تواند تمكين و نفقه را از شوهر خود دريافت كند .

وي با اشاره به اينكه در طلاق رجعي زن حق دريافت نفقه از مرد را دارد مي گويد : در طلاق رجعي مرد متقاضي جدايي از همسرش است  اما پس از جاري شدن صيغه طلاق در اين موارد، مرد مدت 3 ماه فرصت دارد تا از نظر خود پشيمان شود اما در اين مدت مرد بايد نفقه زن را پرداخت كند .

وي مي افزايد : در طلاق بائن به دليل اينكه متقاضي طلاق زن است و جدايي حتمي است زن نمي تواند  نفقه را از مرد دريافت كند .

رنجبر ادامه مي دهد : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، وسايل درماني ، بهداشتي و خرج سفرهاي واجب از مصاديق نفقه است كه زن مي تواند طبق قانون هر كدام از اين موارد را به عنوان نفقه از مرد  دريافت كند .

5 ماه حبس براي مردان فراري از نفقه

وي مي گويد : در صورتيكه  احكام اسلامي و قانون ، دريافت نفقه را حق قانوني زن بداند، وضعيت مالي نامطلوب مرد نمي تواند دليلي براي عدم پرداخت نفقه از سوي او باشد .

وي مي افزايد : طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي اگر شوهر نفقه اي  به زن پرداخت نكند  طبق قانون به 3 تا 5 ماه حبس محكوم خواهد شد و در صورتيكه كه در طول هر ماه از پرداخت نفقه به زن امتناع كند با شكايت زن به دادگاه،  مجازات او تكرار خواهد شد .

وي مي گويد :  در صورتيكه زن پس از چندين ماه از  عدم پرداخت نفقه از سوي مرد به دادگاه  شكايت كند زن تنها مي تواند نفقه معوقه خود را از طريق شكايت حقوقي مطالبه كند  بنابراين زن مي تواند حتي نفقه گذشته خود را كه از سوي مرد پرداخت نشده مطالبه كند.

معاون دادگاه خانواده تصريح  مي كند : مرد در ازدواج دائم مكلف به پرداخت نفقه به زن است اما در ازدواج موقت مرد تكليفي براي پرداخت نفقه ندارد مگر در زمان اجراي صيغه عقد  چنين شرطي ملحوظ شود.

تشديد مجازات براي مردان فراري از نفقه

عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در اينباره مي گويد : پرداخت نفقه از وظايف زوج است و با عواطفي كه اكثر مردم كشور ما دارند نسبت به اين تعهد خود عمل مي كنند اما عده اي نيز در اين ميان به رغم وضعيت مالي مناسب نسبت به تعهد خود بي اعتنا هستند .

علي محمد يثربي ادامه مي دهد : البته ايجاد تغييرات و تشديد عمل در نحوه  برخورد و مجازات افرادي كه از پرداخت نفقه به عنوان حق قانوني زن خودداري مي كنند امري الزامي است تا شايد از اين طريق اينگونه مردان در  فشار بيشتري قرار گيرند و مجبور به پرداخت نفقه به زن شوند .

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان مي كند :  تشديد مجازات براي فردي كه به علت عدم تمكن مالي قدرت پرداخت نفقه را ندارد نمي تواند در شرايط زن تغييري ايجاد كند  يعني در واقع تشديد مجازات براي اين مردان ثمري براي زنان نخواهد داشت .

حال با توجه به نكات و موارد عنوان شده جاي اين سئوال همچنان باقي است كه براي رساندن زنان به حقوق قانوني خود چه اقدامات و تمهيدات ديگري لازم است ؟