انحصار چاپ اوراق بهادار به بخش خصوصي واگذار مي شود

معاون اداري و پشتيباني و عضو هيات عامل شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر ، شركت سهامي چاپخانه دولتي را شركتي غير انتفاعي معرفي كرد و گفت: اگر چه اين شركت با هدف چاپ و انتشار اوراق بهادار با ضريب سلامت و امنيت بالا بدون توجه به هدف سود آوري تاسيس شد و هدف و شركتي خدماتي محسوب مي شود به لحاظ داشتن بيش از 350 پرسنل و هزينه هاي بالا در دو سال گذشته با زيان مواجه شد.
عبدالرسول فروهيده اين شركت را تا سال 1380 از جمله شركت هاي دولتي سود ده عنوان كرد و افزود: از سال 1380 تا كنون به لحاظ محدوديت قانوني ايجاد شده بر اساس ماده پنج قانون برنامه سوم مبني بر اينكه شركت هاي دولتي اجازه افزايش بيش از 10 درصد تعرفه خدمات خود نخواهند داشت، اين شركت در ليست شركت هاي زيان ده قرار گرفت و اين در حالي است كه دولت افزايش بيش از 5/16 درصد حقوق پرسنل را پيش بيني كرده است.
وي با اشاره به شرايط قيمت گذاري اين شركت براي انتقال به بخش خصوصي گفت: اين شركت علاوه بر دارايي هاي ثبات با ارزش با توجه به حجم گسترده كار كه نزديك به 140 ورق در روز و بهره گيري از 350 پرسنل كه اغلب متخصص بوده و روزانه بيش از 10 ساعت كار مي كنند داراي بازار بلقوه اي است به طوريكه اگر از هم اكنون هيچ سفارشي به اين شركت ارجاع نشود براي سه سال آينده كار خواهد داشت، قيمت گذاري آن نياز به دقت و تخصص بيشتري دارد.
فروهيده گفت: سالانه با توجه به سفارش دستگاه هاي مختلف حدود دو ميليون تن كاغذ اعم از كاغذ تحرير و واترمارك در اين چاپخانه مصرف مي شود و بيشترين هزينه اين شركت نيز به لحاظ امنيت و حساسيت كار مربوط به سيكل توليد است.
به گفته وي، اين چاپخانه سال 1300 هجري شمسي تحت عنوان مطبعه مجلس سابق تاسيس شد و در  سال 1352 با تصويب شوراي ملي ايران به شركت سهامي كه سهام آن نيز صد در صد در اختيار دولت است تبديل و بر اساس قانون داراي شخصيت حقوقي شد.
وي افزود: مجمع اين چاپخانه تا سال 1380 سه عضو شامل وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير پست و تلگراف و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي بود كه بر اساس مصوبه هيات وزيران ، وزراي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز به اعضاي قبلي مجمع افزوده شدند.
فروهيده گفت: اين شركت از سال 1381 در زمره شركت هاي قابل واگذاري در راستاي كوچك سازي دولت قرار گرفت كه در زمان حاضر نيز شركت در حال آماده شدن براي واگذاري است كه از جمله اقدامات مي توان به تدوين اساسنامه و آيين نامه هاي لازم، اصلاح ساختار و تجديد ارزيابي شركت اشاره كرد.
وي چاپ و انتشار انحصاري اوراق بهاداررا بر عهده اين شركت ذكر كرد و افزود: اگر چه فعاليت اين چاپخانه انحصاري است اما با توجه به تمهيدات نظارتي پيش بيني شده مانعي براي واگذاري و خصوصي سازي اين شركت وجود ندارد.
به گفته اين مسوول، اوراق بهادار بر اساس ماده 44 قانون محاسبات وسيله اي براي اعمال حاكميت دولت محسوب مي شوند كه شامل 188 نوع ورق ثبتي و غير ثبتي از جمله  شناسنامه، انواع بارنامه هاي نفت، راه آهن و ...، انواع گواهينامه هاي رانندگي، تمبر، انواع چك هاي بانكي ، سفته ، اوراق مشاركت دولتي يا شركت هاي دولتي ، بليط واحد و سينما و اسناد رسمي است.
فروهيده  واگذاري اين شركت را از طريق بورس اعلام كرد و افزود: احتمال دارد قبل از واگذاري از طريق بورس براي اصلاح ساختار اين شركت به نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار شود كه وابسته به دولت محسوب شده و اخلالي در اعمال نظارت ايجاد نخواهد كرد.
به گفته وي، در صورتيكه اين شركت به طور كامل به بخش خصوصي نيز واگذار شود با توجه به  اينكه نظارت هيات عالي نظارت شامل  سه نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده دادستان كل كشور و نماينده ديوان محاسبات كل كشور بر اين كار اين چاپخانه ادامه خواهد داشت، شبه اي در سلامت اجراي فعاليت آن ايجاد نخواهد شد.