مبارك : تغييرات در كشورهاي عربي نبايد منجر به قدرت رسيدن اسلام گرايان شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،  مبارك در سخناني در افتتاحيه سميناري در مورد اصلاحات كه دفتر وي دراسكندريه آن را سازماندهي كرده بود ،  بر ضرورت در پيش گرفتن شيوه اصلاحاتي تاكيد كرد كه منجر به بي ثباتي نشده  و به نيروهايي كه گرايش آنها با ديدگاه هاي جامعه همخواني نداشته باشد، اجازه در دست گرفتن زمام امور داده نشود.
مبارك تاكيد كرد: جامعه بين الملل نبايد با فرهنگ اسلامي به عنوان فرهنگ افراطي گري و خشونت طلب تعامل داشته باشد، بلكه بايد متقاعد شود و قبول كند كه كه ديانت اسلامي بر مبناي تسامح و آسانگيري بنا شده است.
رئيس جمهور مصر جمعه گذشته نسبت به دمكراسي فوري هشدار داده  و طرح آمريكايي خاورميانه بزرگ را منجر به طوفاني از خشونت و هرج و مرج خوانده بود .
وي با يادآوري فاجعه الجزاير عنوان كرد: اگر طرحي بر كشورهاي عربي تحميل شود، احتمال اينكه صندوق هاي اخذ راي، جنبش هاي اسلامي را به قدرت برساند، وجود دارد.
مبارك قرار است 12 آوريل آينده (23 فروردين83) در سفر به واشنگتن با جرج بوش همتاي آمريكايي خود ديدار و گفتگو كند.
رئيس جمهور مصر در سخناني كه از تلويزيون مصر پخش مي شد، گفت: حكومت هاي عرب در مورد يك استراتژي درباره  اصلاحات بر پايه دو محور توافق كرده اند: يكي پيشبرد نوسازي و توسعه و ديگري حركت به سوي دستيابي به صلح فراگير و عادلانه در خاورميانه  و عاري ساختن آن از سلاح هاي كشتار جمعي .
مبارك تاكيد كرد: تداوم مناقشه اعراب اسراييل يكي از دلايل اصلي تروريسم و افراطي گري است ، بي توجهي به رفتارهاي مغاير با حقوق بشر از سوي اسراييل در مناطق اشغالي، چنگال تروريسم وافراطي گري را تقويت مي كند.
رئيس جمهور مصر بار ديگر از تحميل اصلاحات خارجي بر  جهان عرب انتقاد كرد اما در عين حال افزود: اين به معناي مخالفت با طرح هاي اصلاحات اروپايي و آمريكايي نيست، و ديدگاه و نقطه نظرات ما در مقابل طرح هاي اصلاحات به معناي مخالفت با آن نيست.
از زماني كه آمريكا و چند كشور اروپايي از طرح هاي اصلاحات در جهان عرب خبر دادند، مساله اصلاحات، انگيزه هاي درون جامعه مصر را افزايش داده است و به موازات انتقادهاي حكومتي مستمر از طرح هاي وارداتي از خارج، دامنه كمشكش در مصر در مورد اصلاحات افزايش يافته است .
جمعي از روشنفكران و انديشمندان مصري در پايان نشستي كه مركز حقوق بشر در قاهره در هفته جاري سازماندهي كرده بود، خواستار آماده كردن درخواستي با امضاي صدتن از انديشمندان مصري مورد اعتماد و اعتبار براي مطالبات اصلاحات فراگيرشدند.
اين انديشمندان در بيانيه اي تاكيد كردند كه راه حل ها و مسكن هاي موقت براي لغو مجازات هايي كه آزادي را در برخي مسائل مربوط به انتشار يا بيان يا لغو نقض مي كند يا برخي دستورات نظامي يا حتي لغو قوانين فوق العاده كه هيچ فايده اي در مقابله با چالش هاي داخلي كه كشور را به آستانه هرج و مرج و فروپاشي رسانده، ندارد.
رئيس جمهور مصر در 23 ژانويه گذشته عزم خود را بر لغو مجازات حبس در مسائل به مربوط به انتشارات اعلام كرد و  آن را گامي به سمت آزادي بيشتر بيان كرد، اما مجلس الشعب مصر همچنان سرگرم بررسي تعديلات قانونگذاري لازم براي لغو اين مجازات است.