قانون اساسي جديد عراق براي وحدت اين كشور تدوين شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، محسن عبدالحميد در گفتگو با روزنامه الراي العام كويت، درمورد امضاي قانون اساسي موقت عراق و خبرهاي مربوط به اختلافات پيرامون آن و پيش بيني برخي ديگر در مورد احتمال وقوع جنگ طائفه اي اظهار نظر كرد.
وي در مورد اينكه اختلافاتي كه باعث تاخير در امضاي اين قانون شده بود، چگونه برطرف شد، گفت: چيزي به معناي اختلاف وجود نداشت، درحقيقت من آخرين جلسه را رياست مي كردم، تمام جزئيات آن را يادآوري مي كنم، درآخرين لحظات برخي برادران(اعضاي شيعه )، اشكالاتي را مطرح كردند و حق هم داشتند، لذا 48 ساعت ازما مهلت خواستند تا اين موضوع را با مراجع يا ميان خودشان مورد بازنگري قرار دهند، ما عادت كرده ايم كه درمورد چنين مسائل خطرناكي به اتفاق نظردست يابيم، آنچه در روزنامه ها ازآن به اختلاف يادكرده اند، صحت ندارد، آنها فقط از ما خواستند در مورد بند ج ماده 61 مربوط به استان هاي سه گانه، فرصت بيشتري براي بررسي داشته باشند.
آنها رفتند و برگشتند و همگي متفق القول قانون را امضا كردند، قانون حد مشترك ميان جريان ها را تشكيل مي دهد وهر كس از برخي ديدگاه ها و نظراتش كوتاه آمد  لذا قانون با توافق واجماع به امضا رسيد.
وي در مورد وجود فشارهاي آمريكا براعضاي شورا براي امضاي اين قانون گفت: هرگز چنين چيزي صحت ندارد، آنها تنها به نزد مرجعيت رفتند و ميان خود به رايزني دست زدند، آنها ابتدا به ما گفتند كه با نظر مثبت بازخواهند گشت، ما هم به آنها مهلت داديم، آنهاهم با روحيه مثبت قانون را امضا كردند.
عبدالحميد درباره اينكه برخي تاكيد مي كنند برخي اعضاي شوراي حكومت انتقالي قانون اساسي موقت را امضا نكردند بلكه معاونان آنها اين كار را انجام دادند، گفت: ما يك چارچوب و روال قانوني در شورا داريم كه عضو اصلي و معاونش حق امضا دارند، اگر عضو اصلي به هر دليلي غيبت داشت جانشينش آن را امضا مي كند، من خودم در آن زمان در قاهره بوديم و معاونم آن را امضا كرد، هرچند من هم برخي ملاحظه كاري و نقطه نظراتي در مورد اين قانون داشتم اما من از يك چيز عقب نشيني كردم  و ديگران هم كوتاه آمدند تا قانون عراقي كه نماينده همه ملت عراق باشد، صادر شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه قانون اساسي موقت عراق براي تجزيه اين كشورتدوين شده است، گفت: بر عكس اين قانون براي وحدت عراق تدوين شده است، درغير اين صورت ما هرگز به صورت گروهي در مورد چنين قانوني توافق نمي كرديم.
عبدالحميد در پاسخ به اينكه برخي تحليلگران معتقدند كه اصرار كردها بر فدراليسم نشانه تمايل جدي آنها به تقسيم عراق در آينده و تشكيل دولت مستقل است، گفت: اين امكان ندارد، كردها هرگز به چنين چيزي نمي انديشند، آنها در شوراي حكومت انتقالي اقرار مي كنند كه عراقي هستند و عراقي باقي خواهند ماند، آنها مي گويند در محيط جغرافيايي خود خواهان حكومت خودمختاري هستند كه ما آن را فدراليسم مي ناميم، و اكثر كشورهاي جهان به سمت فدراليسم گرايش دارند، پاكستان يك كشور اسلامي است اما متشكل از چندين ايالت است، بسياري از كشورهاي اروپايي سيستم فدرالي دارند، حتي آمريكا هم فدراتيو است. 
وي در مورد ميزان جديت آمريكايي ها در واگذاري قدرت در 30 ژوئن(9 تير83) به عراقي ها گفت: تا حالا كه تمام قرائن به جديت آنها اشاره مي كند، امكان عقب نشيني آنها از اين امر وجود ندارد، مگر اينكه امر غير منتظره و غير قابل محاسبه روي دهد.
وي در مورد زمان محاكمه صدام گفت : تاكنون اين زمان مشخص نشده است.
به گفته وي، اتهامات وارده به بازماندگان حزب بعث در انجام عمليات انفجاري در عراق بزرگنمايي هاي رسانه اي است، ممكن است عناصر سابق حزب بعث برخي كمك هاي لجستيكي را ارائه كنند اما اينها عمليات انفجار را انجام نمي دهند بلكه اين عمليات سنگين را خارجي ها انجام مي دهند.