اگر مراجع شيعه موافق نبودند هرگز قانون اساسي موقت را امضا نمي كردم

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد بحرالعلوم گفت: هفته جاري شاهد بررسي برخي مواد قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت كه برخي اعضاي شورا در مورد آن نقطه نظرات خود را نشان دادند، خواهيم بود و پيوست هايي نيز بررسي خواهد شد تا به آن الحاق  شود.
وي درگفتگو با راديو" العام الان" (جهان اكنون) گفت: شوراي  حكم پيوست هايي را براي توضيح برخي مواد و برخي ابعادي كه بحث نكرده بررسي خواهد كرد و اين مكمل  قانون خواهد بود.
وي اين قانون را دستاورد بزرگي براي عراق خواند كه تمام طيف هاي ملت عراق به طور آزادانه، عادلانه و دمكراتيك نوشتند.
وي در مورد دلايل تاخير و اعتراض ها گفت: به اعتقاد من تاخير در امضاي قانون امري طبيعي و عادي بود.
بحرالعلوم در مورد گام بعدي پس از امضاي قانون اساسي موقت اظهار داشت: گام هاي بزرگي بايد برداشت، اولين گام بايد به دنبال بررسي ماهيت كميته هايي باشيم كه بايد اين قانون را نمايان ومجسم كنند سپس موضوع پيوست هايي براي تكميل اين قانون بايد بررسي شود، آنگاه موضوع تشكيل حكومت در اول ژوئن (11 خرداد 83) بررسي شود، تمام اين مسائل در انتظار ما است اينكه آيا شوراي حكومتي گسترده شود يا موضوع دوم باشد، تمام اينها بحث نشده است و در هفته هاي آينده بحث خواهد شد.
وي در خصوص اينكه آيا امضاي اين قانون با موافقت مراجع ديني و در راس آن آيت الله العظمي علي سيستاني روبرو شده است، گفت:  به اعتقاد من رعايت جوانب امر بديهي است و اگر مراجع با اين قانون موافق نبودند من هرگز آن را امضا نمي كردم.
بحر العلوم در مورد اينكه آيا به اعتقاد شما اين پيوست ها درج شده يا همچنان در دست بررسي است و آيا با ملاحظه كاري ها و اعتراض هاي گذشته ارتباط دارد،گفت: تا كنون كه چيزي نوشته نشده است، به طور مستقيم از هفته جاري اقدام خواهد شد و برخي موادي كه نياز به توضيح دارد و برخي ابعاد كه بررسي نشده است تا اين قانون تكميل شود.