به گزارش خبرنگار مهر، قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی در سال 1368 تصویب شده بود و بدلیل عدم اجرایی شدن آن درسال 79 درقالب چندین تبصره مکانیزم اجرایی این قانون به تصویب رسید. البته این مکانیزم بدلیل مرز گذاری ساخت یک واحد آموزشی در ازای مجتمع های بیش از 200 واحد مسکونی و همچنین در نظر نگرفتن اقشار کم درآمد در آن و... نقص داشت که باید برطرف می شد بنابراین شورای نگهبان با حذف این تبصره موافقت کرد.
در نهایت پس از رد این قانون ، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با نظر و پیشنهاد آموزش و پرورش و وزارت مسکن طرح جایگزینی را برای قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی مطرح کنند که البته این امر بدلیل طرحهای زیاد در دست بررسی تا پایان کار مجلس هفتم امکانپذیر نیست و به مجلس هشتم موکول خواهد شد.
البته نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت آموزش و پرورش با توجه به نیازی که به فضاهای آموزشی در کشور وجود دارد، در این خصوص قصور و کوتاهی داشته و باید زود تر از این ها به مجلس اعلام می کرد که انبوه سازان این قانون را رعایت نمی کنند در این صورت می شد زودتر طرحی جایگیزین مطرح و مشکل را برطرف کرد.
از سویی دیگر وزارت مسکن نیز حتی اگر این قانون دارای اشکال بوده باشد بازهم مجاز به عدم اجرای آن نبوده است و تخلف وزارت مسکن نیز توجیه ناپذیر است .
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: طرحی جایگزین تهیه شده است که در آن سعی شده اشکالاتی که در گذشته وجود داشته مانند مرز گذاری ساخت یک واحد آموزشی در ازای مجتمع های بیش از 200 واحد مسکونی و همچنین در نظر نگرفتن اقشار کم درآمد و...دیگر وجود نداشته باشد.
وی درادامه تاکید می کند : آموزش و پرورش در مورد اجرایی کردن قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی در گذشته عملکرد مطلوبی نداشته وعملکرد آن نزدیک به صفر بوده و به عنوان مجری نتوانسته و یا نخواسته این قانون را اجرا کند.
دکترعلی عباسپور تهرانی فرد می افزاید: این قانون حدود 20 سال قبل به تصویب رسیده بود وتا قبل از لغو آن آموزش و پرورش هیچ حساسیتی در این خصوص به خرج نداده و نسبت به اجرای آن بی تفاوت بوده و طی این مدت به آن کاری نداشته است.
همچنین مسئولان آموزش و پروش نیز معتقدند که با حذف قانون الحاقی به شوراهای آموزش و پرورش درخصوص ساخت یک واحد آموزشی در ازای 200 واحد مسکونی، خسارت قابل توجهی به آموزش و پرورش وارد می شود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران می گوید: تمام مستندات و مدارک قانونی در خصوص عدم اجرای تعهدات انبوه سازان وجود دارد ، امیدواریم بتوانیم شکایت کنیم و دراین مورد از همه مجاری قانونی استفاده خواهیم کرد.
از سوی دیگر معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش از تامین نشدن 2 هزار و 250 باب مدرسه در مجتمع های مسکونی با بیش از 200 واحد توسط انبوه سازان خبر داده و می گوید : این امر باعث افت تحصیلی دانش آموزان و افزایش مدارس چند نوبته خواهد شد.
حبیب الله بوربور درخصوص تلاش وزارت مسکن و شهرسازی برای لغو آن، می افزاید: ارزش ریالی واحدهای آموزشی تحویل داده نشده تا به امروز حدود یک هزار میلیارد تومان است.
با توجه به مشکلات و کمبود هایی که در خصوص فضای آموزشی در کشور وجود دارد امیدواریم مکانیزم اجرایی این قانون در مجلس هشتم سریعا بررسی و به نتیجه برسد و انبوه سازان نیز ملزم به اجرای آن شوند.
نظر شما