دکترعبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره الزامات تحقق منویات رهبری ازجمله پیشرفت و عدالت در نامگذاری امسال به عنوان سال نوآوری و شکوفایی گفت: در بعد "شکوفایی" عمده مسئولیت تلاش برعهده دولت خواهد بود و با توجه به ضرورت تسریع در شکوفا ساختن و بهره گیری از همه پروژه‌های نیمه تمام کشور، دولت باید بتواند در سال جاری از همه ظرفیت خود به همراه ظرفیتهای بخش خصوصی ، افراد ، شرکت‌ها ، نهادها و احزاب و گروه‌ها در یک بسیج عمومی استفاده کند .
وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری همه بخش ها و افراد و گروه‌ها با دولت برای تحقق شکوفایی افزود : در این مسیر باید تنگ نظری ها و احتیاط های غیر لازم کنار گذاشته شود و با گشاده رویی و استقبال از همه توانمندی ها ، راه شکوفایی گشوده گردد .
معاون سابق وزیر کشور تحقق "نوآوری" در کشور را مستلزم اراده و فعالیت بخش کارشناسی ، تصمیم سازی و سیاست گذاری در کشور برشمرد و بر ضرورت فعالیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در این عرصه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی همواره در نو آوری پیشتاز بوده است ، دانشگاه ها را به عنوان مراکز تولید فکر واندیشه و شیوه های نوین، سرمایه های گرانقدر برای تحقق نوآوری خواند .
دکتر رحمانی فضلی همچنین بر لزوم هماهنگی نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی در عرصه‌های کشاورزی ، خدماتی ، تجارتی ، اقتصادی و فرهنگی در مسیر نو آوری در سال جاری تاکید کرد .
وی تصریح کرد : دولت برای تحقق نو آوری با هدف رسیدن به پیشرفت و عدالت ، وظیفه ای مضاعف و سنگین دارد چرا که باید علاوه و انجام وظایف خود، بستر ساز این حرکت در بخش خصوصی باشد و موانع را از پیش روی این بخش بردارد .
منتخب مردم مشهد برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس هشتم از این حوزه انتخابیه در بخش دیگری از گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر نقش مجلس در نوآوری و شکوفایی در کشور گفت: مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر دو وظیفه "اثباتی" و "سلبی" در خلق قوانین جدید و اصلاح قوانین بازدارنده در مسیر تحقق عدالت و پیشرفت در سال نو آوری و شکوفایی دارد .
|
مجلس می تواند موضوع "نوآوری و شکوفایی" را در دستور کار یک کمیسیون خاص قرار دهد و به صورت ویژه با بازنگری قوانین موجود ، قوانین بازدارنده را اصلاح و قوانین جدید در تسریع حرکت در این مسیر تصویب کند |
به عقیده وی مجلس می تواند این موضوع را در دستور کار یک کمیسیون خاص قرار دهد و به صورت ویژه با بازنگری قوانین موجود ، قوانین بازدارنده را اصلاح و قوانین جدید در تسریع حرکت به سوی شکوفایی و نو آوری تصویب کند .
دکتر رحمانی فضلی که در سالهای اخیر قائم مقامی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور را بر عهده داشته است ، به عنوان نمونه بر لزوم تغییر قوانین بازدارنده در بخش تحقیقات دانشگاهی همچنین تسهیل مسیر پرپیچ و خم فعالیت صنایع بخش خصوصی تاکید کرد .
وی همچینن تقویت بعد نظارتی مجلس بر روند نوآوری و شکوفایی در کشور را ضروری خواند و به امکان تشویق و حمایت از سوی نهاد قانون گذاری در این مسیر تاکید کرد .
قائم مقام سابق سازمان صداو سیما در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش و وظیفه رسانه ها در سال نوآوری و شکوفایی گفت : رسانه ها باید بتوانند در این سال در ایجاد فرهنگ و فضای مناسب و نیز بسیج عمومی همه توانها و ظرفیت ها و استعدادها فعال باشند.
وی طرح مشکلات و مسائل و موانع و ایجاد بستر های لازم در مصاحبه با متخصصان و صاحبان علم را از دیگر وظایف رسانه ها در سال جاری برشمرد و گفت رسانه ها و مطبوعات باید بتوانند در جایگاه حقیقی خود حلقه وصل بین دولت ، مجلس ، مردم و کارشناسان باشند .
دکتر رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره نقش احزاب و گروه ها در تحقق اهداف تعیین شده برای سال جاری ، بر ضرورت توجه احزاب به کارکردهای اصلی خود خارج از موضوع انتخابات تاکید کرد و گفت : احزاب باید به امور مختلف از جمله امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حوزه حکومت و سیاست گذاری ورود کنند و با بحث های کارشناسی ، نقد و ارائه پیشنهاد ضمن کمک به پیشرفت کشور ، مواضع خود را به معرض دید مردم بگذارند .
این استاد دانشگاه ماه های آتی را فرصت مناسب و مغتنمی برای احزاب خواند و گفت : احزاب می توانند در این فرصت هم دیدگاه های خود در خصوص وضعیت و شکل انتخابات را مطرح کنند و هم ضمن پررنگ تر کردن بعد نظارتی خود بر مجلس و دولت و حوزه های عمومی ، ایده های خود را برای تحقق نو آوری و شکوفایی در کشور مطرح نمایند تا با قدرت رقابت بیشتری وارد عرصه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری شوند.
نظر شما