پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۳ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

مسئول توسعه اتحادیه اروپا:

دلیلی برای منحل کردن حزب حاکم ترکیه وجود ندارد

مسئول توسعه اتحادیه اروپا در بیانیه ای که در واکنش به اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر بررسی ادعانامه دادستان کل این کشور برای ممنوع کردن فعالیت حزب حاکم ترکیه، صادر کرد، اعلام داشت که هیچ دلیلی برای منحل کردن حزب حاکم عدالت و توسعه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اولی رن" در بیانیه خود که متن آن توسط کمیسیون اروپا منتشر شده اعلام کرد: به طور کلی ممنوع ساختن فعالیت و یا منحل کردن یک حزب سیاسی اقدامی دراز مدت است که باید با بکار بردن بیشترین میزان محدودیتها انجام شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: منحل کردن یک حزب سیاسی تنها در صورتی موجه است که این حزب از خشونت حمایت کرده و یا ازخشونت به عنوان یک اهرم سیاسی برای غلبه بر قانون اساسی استفاده کند و من در مورد حزب حاکم ترکیه چنین حالتی را مشاهده نمی کنم.

بر اساس بیانیه مسئول توسعه اتحادیه اروپا، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا چنین تصمیمهایی ( منحل کردن و یا ممنوع ساختن فعالیت یک حزب ) که مسائلی سیاسی هستند در پارلمان و یا از طریق رای گیری انجام می شود و نه در اتاقهای دادگاه. ترکیه باید تمام تلاش خود را صرف انجام اصلاحاتی کند که به نفع مردم این کشور بوده و به پیوستن آن به اتحادیه اروپا کمک می کند، پرداختن به این موضوعات سیاسی نباید آنکارا را از پرداختن به اصلاحات خواسته شده بازدارد.

این بیاینه در پی تصمیم عصر روز گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه برای بررسی شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم و درخواست برای ممنوع ساختن فعالیت این حزب صادر شده است.

کد خبر 658487