به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات اعلام شده از سوی سخنگوی دولت درجلسه امروز خبری وی به شرح زیر است.
تصمیم مهم دولت برای ساماندهی منابع قرض الحسنه
هیئت وزیران در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور و به منظور ساماندهی منابع قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری اعم از بانکهای دولتی و غیردولتی و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، تصویب کرد که منابع نزد بانکها که از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم تأمین می شود صرفا برای پرداخت وام قرض‌الحسنه اختصاص یابد.
هیئت وزیران با هدف ساماندهی منابع قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم و عملیاتی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب1362، در تصویب‌نامه‌ای، کلیه مؤسسات اعتباری را مکلف کرد ساز و کار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از سایر سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی مجزا کنند و حداقل معادل 95درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. بر اساس این تصمیم دولت، پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس این مصوبه، به منظور حذف رقابت های نامطلوب و جابجایی سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانکها نیز پرداخت مشوقهای سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه (جوایز) حداکثر برای دو بار در سال به طور همزمان برای کلیه بانکها و حداکثر به میزان دو درصد مانده حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه مجاز خواهد بود.
تصویب آئین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
با تصویب آئین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی) می توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف 30 سال بازنشسته شوند.
بر اساس این آیین نامه، بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرر دراین ماده می‌باشند، به شرط داشتن حداقل 20 سال سنوات خدمت قابل قبول می‌توانند با ارایه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.
پاداش پایان خدمات کارکنان رسمی مشمول قانون با احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می‌شود. در خصوص مستخدمان پیمانی مطابق آئین نامه استخدام پیمانی و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج در قانون کار، توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد.
افرادی که تا 5/6/1389 با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شود مشمول این آیین نامه خواهند بود.همچنین در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود.
بر این اساس کارگروهی در دستگاههای اجرایی تشکیل می شود و درخواست بازنشستگی کارکنان را مورد بررسی قرار می دهند.
سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد در اولین جلسه هیت وزیران و استانداران بر اجرای دقیق مصوبه دولت در باره انتقال کارکنان از کلانشهر ها به شهرهای کوچک تاکید شد و مقرر گردید این مصوبه با جدیت اجرایی شود.
تصویب آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی
دولت در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور، آئین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد.
با تصویب آئین نامه نظام بانکداری الکترونیک، دولت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی را مأمور کرد با همکاری دستگاههای اجرائی، به خصوص وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.همچنین بانکها را موظف کرد ظرف شش ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرایم و غیره را از طریق اینترنت و تمامی خود پردازهای بانکی با پذیرش کارت تمام بانکها فعال کنند.
همچنین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی و ارتباطات و فناوری ا طلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانه‌های حضوری و غیر حضوری به گونه‌ای فراهم کنند که تا پایان سال 1387 اصناف تحت پوشش ، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارایه کنند. اصناف مکلفند از ابتدای سال 1388 بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند.
بر اساس این مصوبه،همه دستگاههای اجرایی به خصوص وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در خصوص ایجاد و راهبردی سامانه‌های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محلهایی که پرداخت سریع وجه مورد نیاز باشد، نظیر سامانه‌های حمل ونقل درون و برون شهری (تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارتهای حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه‌های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند.
از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیر حضوری بابت موارد یادشده اقدام نمایند.
همچنین همه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیر نقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال 1387 از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه‌های فروش و درگاههای پرداخت اینترنتی ارائه نمایند
سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد مجموعه سیاست های پولی و مالی دولت نهایی شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد.دکتر الهام از تعیین نرخ و نوع محاسبه سود تسهیلات بانکی به عنوان یکی از موضوعات مهم مجموعه سیاست های پولی و مالی دولت نام برد و از اعلام قریب الوقوع آن خبر داد.
افزایش 3 هزار میلیارد ریالی جایزه صادراتی
هیئت وزیران در راستای حمایت از صادرات غیر نفتی با افزایش 3هزار میلیارد ریالی جوایز صادراتی به صادرکنندگان در سال جاری موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، 3 هزار و 707میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه ( سهامی عام) از طریق بورس واگذار و درآمد حاصل از آن به صادر کنندگان پرداخت می شود.
به گفته دکتر الهام جزییات بیشتر این مصوبات از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر خواهد شد.
نظر شما