به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وکیلیان با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسی مبنی بر وظیفه پیشگیری از جرم در دستگاه قضائی گفت: اگر هر دستگاهی تکالیف و وظایف خود را به درستی انجام دهد حقوق مردم حفظ می شود، البته باید اهرمهای کنترل و نظارتی به احسن وجه به وظایف محوله جامع عمل بپوشانند.
وی با اشاره به مولفه های حقوق شهروندی در حوزه سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و ...گفت: هر جا که این حقوق مورد تضییع قرار گیرد افراد به دستگاه قضایی مراجعه و انتظار اعمال دادرسی عادلانه دارند و دستگاه قضایی نیز باید با استفاده از ظرفیت های قانونی مدافع و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد.
وکیلیان در ادامه گفت: دادرسی عادلانه مبتنی بر شاخصه هایی چون در دسترس بودن مراجع قضایی ، رسیدگی سریع و دقیق و علنی محاکمات ، رسیدگی توسط قاضی عادل و شایسته، ایجاد فرصت دفاع برای طرف مقابل دعوا یا شکایت و ... می باشد که دستگاه قضائی باید برای ایجاد نظامی عادلانه و منصفانه بستر سازی کند.
مسئول دفتر پیشگیری از جرم در دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه فلسفه وجودی قوانین و نهاد سازمان های قضایی و حقوقی، رفاه حال مردم و ایجاد عدالت و تامین امنیت و حقوق مردم است، گفت: در قانون اساسی مباحثی تحت عنوان حقوق عامه داریم که باید مورد صیانت و حفاظت قرار گیرد و دولتها موظفند، حقوق عامه را مورد توجه قرار داده و به نحو مقتضی به مردم اعطا نمایند.
وی اقامه و استیفای حقوق عامه را از جمله رسالت های حاکمیت دانسته و گفت: یکی از مقامات قضایی ذیصلاح در امر احقاق و احیای حقوق عامه، دادستان کل کشور می باشد که باید به نحو مقتضی انجام وظیفه نماید.
وی نقش دادستان کل کشور در استیفای حقوق افراد را بسیار مهم دانسته و گفت: وقتی جامعه می داند که دادستان مدافع حقوق ایشان است و در مقام استیفای حقوق عمومی بر می آید، احساس امنیت و آرامش خواهند کرد.
وکیلیان افزود: در مواردی که حقی زایل شود و شاکی خصوصی هم وجود نداشته باشد دادسرای دیوانعالی و دادستانی کل مکلف است به نیابت از جامعه، از این حقوق پاسداری کند.
وی با اشاره به اینکه هزینه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی به مراتب از هزینه درمان کمتر بوده و عواقب و آثار پیشگیری بسیار مثبت تر است، گفت: قوه قضائیه در یک نگاه وسیع آنچه را که در حوزه مسئولیت پیشگیری از جرم قرار گرفته ملحوظ نظر قرار می دهد و ساز و کار لازم را برای تدابیر پیشگیرانه در نظر می گیرد و اهرم های کنترلی و نظارتی و بازدارنده استفاده می کند. ولی تنها وظیفه متوجه دستگاه قضایی نیست بلکه تمام اجزای حکومت می باید در این راستا مشارکت عمیق و جدی داشته باشند.
وی افزود: وقتی صحبت از بیکاری و عارضه های اجتماعی به عنوان عوامل موثر در وقوع جرم می شود می باید نهادهای اجرای تقنین و ... همه و همه پا به عرصه رفع این آسیبها بگذارند به عنوان نمونه اعتیاد مواد مخدر هم خود می تواند آثار مخربی داشته باشد و هم جامعه ونهاد خانواده را متاثر سازد، لذا بسیاری از وزارتخانه ها و ... وارد عمل شوند و همه عوامل و عناصر اعتقاد داشته باشند و خواهان جامعه ای سرشار از معنویت و رفاه باشند.
دکتر وکیلیان در ادامه افزود: در صورت پیشگیری همه جانبه و عزم همه جانبه واقعی به منظور مقابله با ناهنجاری در سطح جامعه، مردم از امنیت و آسایش نسبی برخوردار خواهند شد چرا که اگر در جامعه ای ناهنجاری بیش از حد متعارف صورت گیرد در مسیر انحطاط خواهند رفت و با چالش های فراوانی روبرو خواهند شد.
وی گفت: قوه قضائیه تشکیلات مقتضی را در ارتباط با پیشگیری ساختاری فراهم آورده اما همه بخش های کشور باید در این مسیر پیشگام باشند تا ان شاء الله شاهد جامعه ای خالی از جرم و جنحه و آسیب و عارضه باشیم.
نظر شما