به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد جهرمی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر پیشگیری در دستور کار سازمان قرار نگیرد و با توسعه کارآفرینی، تنظیم سیاستهای مالی و حفظ و توسعه کار به رفع معضلات تولید و سرمایه گذاری نپردازد، هدف تنظیم اشتغال محقق نخواهد شد.
وزیر کار و امور اجتماعی هدف از ایجاد تشکیل شوراها را پیگیری مشکلات نیروی کار، خلاقیت بیشتر، کاهش هزینه ها، افزایش سود و توزیع منفعت در نیروی انسانی عنوان کرد و توسعه تشکلها را در جهت حل مشکلات کارگران و کارفرمایان دانست.
جهرمی احقاق حقی که موجب از هم پاشیدن بنیان شود را موجب پشیمانی ارزیابی کرد و خطاب به مسئولان مربوطه افزود: مدل تامین حقی را تعریف کنید که ضمن حفظ و توسعه کار به تولید ضربه ای وارد نکند.
وی با بیان اینکه با قانون حداقل حقوق کار مشکلی حل نمی شود، اظهار داشت: مشکل اصلی عدم تعادل در بازار کار و بیکاری است که منجر به توافق کارگر در عقد قرار دادهای غیر منصفانه بوده و این امر آمار شکایات را بالا می برد.
جهرمی در ادامه از کاهش 18 درصدی شکایات طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: تغییر رویکرد سازمان به سمت حفظ و توسعه کار، کاهش 18 درصدی شکایت را در پی داشته است.
جهرمی همچنین کار کردن در سیستم تولید، ایجاد اشتغالزایی و سرمایه گذاری جهت ایجاد ثروت را خط مقدم مبارزه با آمریکا عنوان کرد و افزود: در این راستا، افراد آشنا به قواعد زندگی سیاسی آگاهند که مسائل سیاسی در ساختار و عملکرد وزارت کار جایی ندارد.
وی با بیان اینکه تورم را غده ای سرطانی در ساختار اقتصادی کشور معرفی کرد که با جمع کردن نقدینگی و سه قفله کردن کار، درمان نمی شود، عنوان کرد: مهار تورم نیز همانند مهار فنر جمع شده، امری حساس و قابل تامل است.
جهرمی رهایی از دولتی بودن اقتصاد و تغییر رویکرد نفتی بودن اقتصاد و دولت به سمت افزایش ارزش افزوده را راهکار راه های درمان این سرطان مهلک دانست.
نظر شما