تدابیر خاص دولت برای رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس این آیین نامه ،اختلاف بین دستگاههای زیر مجموعه یک دستگاه ستادی که توسط روسای دستگاههای زیر مجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می گردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی آنان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و در مواردی که حل و فصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب ، نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد ،‌مانند تغییر بهره بردار اموال غیر منقول دو موسسه دولتی زیر مجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط ( موضوع مواد 117 و 118 قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالارین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیات وزیران ارایه خواهد شد .

همچنین اختلاف بین دستگاه‌های استانی که توسط روسای دستگاه‌های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود به استاندار استان مربوط منعکس می گردد تا در حدود اذختیارات قانونی وی و راهکار‌های مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380- مورد تصمیم گیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد .

بر این اساس، اختلاف بین استانداریها در صورتی که به دستگاه‌های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده 4 این آیین نامه اقدام می گردد این آیین نامه می افزاید اختلاف بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و روسای دستگاههای یاد شده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می گردد و چنانچه اختلاف دستگاه‌های مزبور توسط وزراء یا روسای آنان مرتفع نشود مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس می گردد تا حدود اختیاراتی که مطابق اصل 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکار های قانونی رفع اختلاف گردد . در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلبو ،‌نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران باشد ، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم گیری هیات وزیران است پیشنهاد معاونت یاد شده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد .

بر اساس این آیین نامه اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش بینی گردیده ( مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم گیری خواهد شد .

همچنین معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، شیوه نامه طرخ اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد 2 ، 3 و 4 این آیین نامه را به همراه فرم‌های مربوط ( از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختلافات به مراجع یاد شده و نحوه تصمیم گیری مراجع مزبور ) تهیه و در اجرای اصول 124 ، 134  و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین نامه ابلاغ خواهد نمود.

بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را که تا تاریخ 11/2/86 در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته ،‌مرحله رسیدگی ( بدوی ، تجدید نظر و سایر مراحل رسیدگی ) میزان هزینه داوری ، هزینه کارشناسی ( پرداخت و یا تعهد شده ) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته مرحله رسیدگی ( بدوی ،‌تجدید نظر و سایر مراحل رسیدگی ) میزان هزینه داوری ،‌هزینه کارشناسی ( پرداخت و یا تعهد شده ) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی ، حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین نامه منعکس نمایند تا براساس این آیین نامه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد . به محض رفع یا حل اختلاف ، دستگاه اقامه کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود .

همچنین در مواردی که رفع اختلاف موضوع این آیین نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد ،‌حق الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد . همچنین در مواردی که رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین نامه نیازمند اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت گردد.

بر اساس این آیین نامه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیین نامه را به هیات وزیران ارایه نماید و کلیه مصوبات و بخشنامه‌های مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، لغو و مفاد این آیین نامه جایگزین آنها می گردد .

این تصویب نامه در تاریخ 26/12/1387 به تأیید رئیس جمهور رسیده و در تاریخ 17/12/1386 و با شماره 212767/ت 37550 ک از سوی دکتر پرویز داودی معاون اول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است .