به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن ارزیابی نقاط قوت و ضعف مجلس هفتم ، تصریح کرد که احتراز از بروز تنش‌های سیاسی ، انجام وظیفه نمایندگی و توجه به مشکلات و دغدغه‌های اصلی مردم، تعامل سازنده با دولت نهم، حفظ استقلال رای مجلس، تصویب قوانین کلان و راهبردی ، داشتن نگاه نقادانه از بعد نظارتی به دولت و تلاش قانونی برای مبارزه با مصادیق فساد از جمله نقاط قوت این مجلس بوده‌اند.
مرکز پژوهشها سپس با آسیب‌شناسی فعالیتهای مجلس هفتم خاطرنشان ساخت که اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح در دستور کار و تصویب طرح‌ها و لوایح با قید فوریت در اسرع وقت، خودداری از ارائه طرح‌های غیرضرور و تلاش برای مقابله با تورم و مهار آن تا هنگام پایان یافتن دوره این مجلس (مجلس هفتم) ضرورت دارد.
مرکز پژوهشها سپس الزامات کارآمدی مجلس هشتم را برشمرده و راهکارهایی عملیاتی برای آن در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی ارائه داد و افزود: تاکید بر رسالت «نمایندگی» به طور فردی در مجامع استانی، اطلاع رسانی شفاف و به هنگام به شهروندان و تقویت و پویا ساختن سیستم حزبی و تشکیلاتی باید در دستور کار نمایندگان مجلس هشتم قرار گیرد.
مرکز پژوهشها همچنین دفاع از فناوری هسته‌ای را به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای مجلس هفتم دانست و افزود: مجلس هفتم از طریق چندین مصوبه مهم بر ایفای این حق تاکید کرد و مجلس هشتم نیز باید همانند مجلس هفتم حساسیت بالایی نسبت به تحقق مطالبات ایران در این زمینه داشته باشد.
مرکز پژوهشها همچنین خواستار فراهم شدن تمهیداتی جهت حضور بیشتر مجلس هشتم در پروسه سیاستگذاری خارجی شده و افزود: نهاد مجلس در ایران به واسطه اختیاراتی که قانون اساسی معین کرده است قادر به اعمال میزانی از نفوذ و تاثیرگذاری بر سیاست خارجی کشور است و در همین ارتباط نمایندگان مجلس هشتم از طریق اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی می‌توانند زمینه حضور بیشتر مجلس در این حوزه را فراهم سازند که در این ارتباط آن‌ها قادر خواهند بود تا با مبنا قراردادن قانون اساسی تمهیداتی را جهت تقویت نقش مجلس در تصمیمات حوزه سیاست خارجی پیش‌بینی و اجرا کنند. به عنوان مثال نمایندگان مجلس هشتم با امعان نظر به تاکید قانون اساسی بر دخالت موثر مجلس در خصوص قراردادها و موافقت‌نامه‌های ارضی و مرزی ، می‌توانند از طریق تصویب طرحی مناسب دولت را موظف به پذیرش نمایندگان معرفی شده از سوی مجلس در مذاکرات مربوط به این قبیل موضوعات از جمله مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کنند.
همچنین پیش‌بینی اقداماتی جهت حضور بیشتر و موثرتر نمایندگان در دیگر جلسات بین‌المللی (اعم از دو جانبه و چند جانبه) که با حضور مسئولان ایرانی برگزار می‌شود می‌تواند به عنوان راهکاری برای تقویت موقعیت مجلس شورای اسلامی در حوزه سیاست و روابط خارجی مورد توجه نمایندگان مجلس هشتم قرار گیرد.
در بخش دیگری از این اظهارنظر، مرکز پژوهشها خواستار انجام تغییرات نهادی لازم در مجلس شد و افزود: یکی از مشکلاتی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی – به زعم نمایندگان حاضر در این کمیسیون- با آن مواجه است، مسئله گستره وسیع صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های این کمیسیون می‌باشد به گونه‌ای که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طیف متنوعی از موضوعات را در حوزه‌های مختلف سیاست داخلی، دفاعی، امنیتی و خارجی پوشش می‌دهد و همین مسئله مشکلات زیادی را برای بررسی دقیق و تخصصی مسائل مطروحه در این کمیسیون به وجود می‌آورد. این در حالی است که نوع موضوعاتی که بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها در صلاحیت کمیسیون مذکور قرار می‌گیرد از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند و موضوعاتی نظیر شوراها، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی ، نیروهای مسلح، مسئله انتخابات، مسائل هسته‌ای و موضوعات مختلف مربوط به حوزه سیاست خارجی همگی از جمله مسائلی هستند که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان مرجع اصلی رسیدگی کننده به آن‌ها در ساختار پارلمانی ایران تعیین شده است.
نظر شما