وی با اشاره به مخالفت وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان با تعرفه های پزشکی اعلام شده برای بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور، افزود: دولت طبق اصل 29 قانون اساسی مکلف به تامین هزینه های درمانی است که متاسفانه با ثابت نگه داشتن و یا رشد زیر 10 درصد سرانه درمان، از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور ادامه داد: بارزترین نمونه عدم پایبندی دولت به تعهداتش را می توان در سرانه درمان جستجو کرد که رشد آن متناسب با هزینه هایی نیست که مردم می پردازند.
نوربخش با اشاره به سرانه درمان 4500 تومانی که برای سال 87 در نظر گرفته شده است، افزود: این رقم حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نه پیشرفته دنیا، کاملا ناچیز و اندک است و تا زمانی که نگاه دولت در بخش درمان، نگاه هزینه ای باشد، هیچ اتفاق مثبتی در حوزه سلامت رخ نخواهد داد.
وی تاکید کرد: وقتی سرانه درمان پایین باشد، هزینه هایی که از جیب مردم پرداخت می شود، افزایش یافته و در نتیجه بار مسئولیت دولت به دوش سازمان نظام پزشکی می افتد.
وی تصریح کرد: از دولت انتظارمی رود همان طور که در سایر بخشها سرمایه گذاری می کند، در بخش سلامت هم با توجه به افزایش درآمد نفتی کشور، سرمایه گذاری کرده و نگاه هزینه ای نداشته باشد.
نوربخش، تنها راه برون رفت از مشکلاتی که در حوزه سلامت وجود دارد را، تخصیص منابع و سرمایه گذاری در بخش درمان عنوان کرد.
نظر شما