به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 خود بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری، با هدف تشویق و تسهیل حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی، با اصلاح «آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی»، تصویب کردند که اموال و دارایی‌های ایجاد شده توسط پیمانکا، به عنوان تضمین پذیرفته شود.
بر اساس این مصوبه، در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌کند (مانند مواردی که در راستای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور قرار دارد) اموال و دارایی‌های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می‌تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و دارایی های مذکور را به عنوان حسن انجام کار پروژه مربوط پذیرفته و یا جایگزین تضمین های سپرده شده قبلی پروژه کند.
این تصویب نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید رئیس جمهور رسیده و در تاریخ 27/12/1386 توسط پرویز داوودی، معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد.
نظر شما