به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جهرمی در دیدار با اعضای خانه صنعت و معدن کشور گفت: به جای جمع آوری نقدینگی موجود در کشور باید این سرمایه ها را جهت داد و مدیریت کرد و نرخ سود تسهیلات باید به نحوی تعیین شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد را افزایش دهد.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: تورم زمانی کاهش می یابد که تولید توسعه پیدا کند؛ لذا باید کاری کرد که نقدینگی بیشتر به سمت تولید هدایت شود.
وی با تاکید بر کاهش نرخ سود تسهیلات برای رونق تولید، افزود: ایده برابر شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، موجب افزایش دوباره این دو می شود و بدین ترتیب نمی تواند راهگشای مناسب در کشور باشد.
وی مشکل اقتصاد کشور را ساختاری دانست و تصریح کرد: برای حل معضلات اقتصادی کشور به صورت ساختاری باید اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی از بین برود و هزینه های کشور از طریق ارزش افزوده کار و تولید بیشتر ثروت باید تامین شود.
جهرمی اظهارداشت: تولید ثروت باید از طریق ارتقاء بهره وری در کشور و همچنین توانمند سازی بخش خصوصی، واگذاری تصدی گری دولتی به آنها و افزایش درآمدهای مالیاتی دنبال شود.
وی با تاکید بر افزایش پایه مالیاتی در برخی بخشها، گفت: متاسفانه بسیاری از فعالیتهای رسمی و غیررسمی، مشمول مالیات نمی شوند در حالیکه باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این زمینه برنامه ریزی کرد تا روند اتکا بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: درآمدهای نفتی باید از طریق سرمایه گذاری ارزی و همچنین با دادن وام به کشورهایی که خریدار محصولات و خدمات ایرانی هستند برای حفظ، توسعه کار، اشتغال داخل، افزایش صادرات و ثروت صرف شود.
وی با بیان اینکه برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و اقتصاد کشور بزرگ تر شود با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای طرحهای عمرانی توسط دولت، عنوان کرد: بخش خصوصی می تواند بسیاری از طرحها را زودتر و با قیمت پائین تری اجرا کند.
جهرمی بر لزوم اصلاح قانون کار تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات کنونی قانون کار این است که در صورت توافق کارگر و کارفرما برای پایان همکاری، کارگر نمی تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که در اصلاحات پیشنهادی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر تلاش می شود مقرری بیمه بیکاری در جهت حمایت از کارگران و بنگاه های اقتصادی پرداخت شود.
وزیر کار و امور اجتماعی تعیین پرداخت حداقل مزد را ضروری دانست و گفت: باید قیمت تمام شده کار مشخص شود و دستمزدها با رعایت پرداخت حداقل مزد و حق بیمه، متناسب با بهره وری و نظام کار مزدی پرداخت شود.
وی انسجام در تشکیل و افزایش فراگیری تشکلها را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: سیاست وزارت کار تقویت انسجام و افزایش فراگیری تشکلها است، ضمن اینکه شرایط تاسیس و انحلال شرکتها باید تسهیل شود و قوانین مرتبط با اعلام ورشکستگی نیز باید متناسب با شرایط نو ساماندهی شود.
جهرمی برقراری پوشش بیمه ای برای سرمایه گذاران و کارآفرینان را یک عامل برای توسعه طرحها عنوان کرد وافزود: یک نظرسنجی نشان می دهد 74 درصد از کارآفرینان به خاطر فقدان بیمه و نبود پوششی برای ریسک، حاضر به اجرای طرحهای نو نیستند در حالیکه اگر نظام بیمه ای کشور همراهی کند شاهد اجرای طرحهای تولیدی بیشتری خواهیم بود.
در این دیدار هادی غنیمی فر رئیس خانه صنعت و معدن گزارشی از مسایل و مشکلات صاحبان صنعت ارایه داد و خواستار همکاری بیشتر نظام بانکی شد ضمن اینکه از اجرایی نکردن مصوبه دولت در خصوص تبدیل بدهی تولید کنندگان به حال و بخشودگی جرایم دیرکرد از سوی نظام بانکی انتقاد کرد.
نظر شما