مباحث اخیر مطرح شده به دنبال تعیین تعرفه های پزشکی از سوی مسئولان مربوطه این سوال را مطرح می کند که آیا نظام مدیریتی و برنامه ریزی کشور به اندازه ای قوی نیست تا بتواند برنامه ای مدون برای تعیین تعرفه های سالانه پزشکان تعیین کند که در این عرصه نه به مردم آسیب برسد و نه بار سنگین هزینه های درمان مردم بر شانه قشر پزشک سنگینی کند به نحوی که این امر ناخواسته موجب می شود یک پزشک بیش از اینکه دغدغه درمان بیماران را داشته باشد دغدغه تامین هزینه های زندگی خود را داشته باشد.
بحث تعیین تعرفه های بخش خصوصی درمان، مسئله ای است که در آغاز هر سال تنشها وبحثهایی را به دنبال دارد. امسال نیز تعیین تعرفه ها از سوی سازمان نظام پزشکی موج اعتراض مسئولان وزارتین رفاه و بهداشت را برانگیخت و از طرفی موجب دلگیری قشر پزشکان از نحوه موضع گیری این افراد شد به نحوی که وزیر رفاه از لغو قرار داد یک طرفه سازمانهای بیمه گر با پزشکان خبر داد یا معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان از برخورد با پزشکان سخن گفت.
در این خصوص رئیس سازمان نظام پزشکی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعرفه های سال جاری در بخشهای مختلف پزشکی به طور متوسط 20 درصد رشد داشته است در حالیکه افراد مسئول به طور غیرواقعی از رشد 50 درصدی تعرفه های پزشکی خبر می دهند.
وی با اشاره به نرخ تعرفه های جدید افزود: تعرفه ها در بخش عمومی 25 درصد، برای پزشکان متخصص و فوق تخصص 19 درصد، برای کارشناسان پروانه دار 22 درصد و برای آزمایشگاه و رادیولوژی به ترتیب 20 و 5/17 درصد رشد داشته است و این در حالیست که میزان افزایش قیمت در کالاهای مصرفی و مایحتاج ضروری حدود 50 درصد و در بخش مسکن بین 100 تا 250 درصد رشد داشته است.
عبدالرسول صداقت افزود: انتقاد مسئولان دولتی از افزایش تعرفه ها در حالی صورت می گیرد که قیمت دستگاه های پزشکی تنها در تغییر دلار به یورو 24 درصد و قیمت دارو حدود 60 تا 70 درصد رشد داشته همچنین قیمت سرنگ 100 سی سی از 450 ریال به هزار ریال افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: بی توجهی و بی برنامگی در امر سلامت نه تنها موجب نارضایتی مردم می شود بلکه رسیدن به قدرت علمی منطقه در افق 1400 امکان پذیر نخواهد بود زیرا شعار جهانی بهداشت هم "انسان سالم محور توسعه جامعه" عنوان شده است.
رئیس انجمن رادیولوژی ایران با مقایسه تعرفه درمان در کشور با برخی کشورهای دیگ عنوان کرد: تعرفه درمان برای پزشک عمومی در بنگلادش 10 دلار، امارات متحده 140 درهم معادل 230 هزار تومان و تعرفه درمان یک پزشک متخصص در چین برابر 150 دلار است در حالیکه این تعرفه برای یک پزشک عمومی پنج هزار تومان و برای یک پزشک متخصص هشت هزار و 200 تومان تعیین شده است.
صداقت عنوان کرد: جامعه پزشکی ایرانی در جهان در راس افتخارات بین المللی بوده است که کشف سلولهای بنیادی، داروی ضد ایدز، داروی ترمیم زخم بیماران دیابتی و درمان بیماران ضایعه نخاعی از آن جمله بوده است و برخورد حذفی با جامعه فرهیخته و علمی کشور موجب دلسردی این قشر می شود.
رئیس انجمن پزشکان عمومی کرج نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خوشبینانه ترین حالت یک پزشک عمومی طی یک روز می تواند 25 بیمار را ویزیت کند که اگر کل این بیماران از خدمات بیمه ای مستثنی باشند، درآمد ماهانه آن پزشک برابر دو میلیون و 750 هزار تومان است که در تهران و کرج هزینه ماهیانه مطب بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است این در حالیست که تنها درصد کمی از پزشکان عمومی روزانه این مقدار بیمار را معاینه می کنند و البته بسیاری از مراجعان تحت پوشش بیمه های درمانی هستند که بابت آنها تنها یک هزار و 300 تومان از طریق سازمانهای بیمه گر پرداخت می شود.
بهروز روزدار افزود: در حال حاضر برخی از پزشکان عمومی در وضعیت زیرخط فقر زندگی می کنند و حتی در بسیاری از مواقع برای جذب بیمار بیشتر مجبور به کاهش هزینه های درمانی هستند و البته قشر پزشک در هر حال تاکنون با دولت و مسئولان بیشترین همراهی را داشته است.
همچنین یک عضو انجمن پزشکان متخصص در کرج گفت: از نظر پزشکان میزان افزایش تعرفه ها در سال جاری متناسب با افزایش تورم در جامعه نبوده است و همچنانتعرفه های تعیین شده واقعی نیستند.
ابوالفضل آفریده افزود: در حال حاضر سهم پرداختی هزینه های درمانی مردم به 70 درصد رسیده است در حالیکه این میزان باید حدود 30 درصد باشد و ایران در این زمینه نسبت به چند سال قبل به عقب رانده شده است و در این شرایط است که بیماران قادر به پرداخت هزینه های درمان نیستند و از سویی نمی توان بار این هزینه را تنها و تنها بر دوش پزشکان انداخت در حالیکه این دولت و سازمانهای بیمه گر هستند که باید سهم پرداختی خود را افزایش دهند.
بررسی تعرفه ها نشان می دهد که میزان تعرفه های معین شده برای مراکز درمانی دولتی یک چهارم تعرفه های خصوصی است اما بدیهی است که تعرفه های تعیین شده کفاف مخارج بیمارستانهای دولتی را نمی دهد به نحوی که بسیاری از این هزینه ها از سوی دولت پرداخت می شود همچنین واگذاری بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی همچنین واگذاری بخشهای مختلف برخی بیمارستانهای دولتی به این بخش شاهد این مدعاست.
بنا بر اخباری که در پایان سال گذشته در رسانه ها و مطبوعات آمده بود، در پایان سال وزارت بهداشت برای تامین حقوق و پاداش، هزینه تعمیرات و خرید تجهیزات بیمارستانی با کسری یک میلیارد دلاری مواجه شد که با مصوبه مجلس 600 میلیارد دلار آن از صندوق ذخیره ارزی پرداخت شد و 400 میلیارد دلار ان نیز به عنوان بدهیهای سال 86 در بودجه سال 87 گنجانده شد.
با این تفاسیر به نظر می رسد تنها گزینه ای که باید به طور مستقیم وارد عمل شود و از زیان دو گروه بیماران و پزشکان جلوگیری کند، دولت است و تعلل بیشتر در این زمینه باعث بازماندن ایران از رسیدن به شاخصه های بهداشت مطلوب است.
نظر شما