حمیدرضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر ساله آئین نامه اجرایی اشتغال تحت عنوان سیاستهای لازم الاجرای سازمانها و نهادهای حمایتی در استفاده از اعتبارات اشتغالی زایی با پیشنهاد دستگاهها، سازمانها و نهادهای حمایتی مرتبط و دفتر سلامت و تامین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به شورای عالی اشتغال وقت ارائه و پس از تصویب و ابلاغ نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می شد ، اما امسال هنوز خبری از ابلاغ آئین نامه مذکور نشده است.
وی تصریح کرد : در بودجه سال گذشته ، 11 میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت وام به زندانیان آزاد شده جهت اشتغال زایی پیش بینی شد که به علت عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی و سیاست های لازم الاجرا، این اعتبارات تاکنون تخصیص نیافته است.
علی اکبری خاطر نشان کرد : این در حالی است که مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از طبقه محروم و آسیب پذیر جامعه بوده و در نتیجه مراکز مراقبت به عنوان متولی رسیدگی به امور زندانیان آزاد شده به علت مراجعه مکرر مددجویان ، تجمیع پرونده ها و عدم پاسخگویی مناسب به آنان و ازدحام مراجعین با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و فشار مضاعفی را تحمل می کنند.
نظر شما