تورم افسار گسیخته عارضه ای نامطلوب بر جامعه می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگاران شماری  از نشریات اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر و تحقق عدالت توزیعی در جامعه از وظایف جوهری حکومت اسلامی و مورد تاکید امام (ره) و رهبری بوده و هست افزود: الگوی اقتصادی که نسبتی با عدالت اجتماعی ندارد، با آرمانهای انقلاب اسلامی بیگانه است.

وی تورم افسار گسیخته و ناموزون و شکننده را عارضه ای نامطلوب برای جامعه دانست و افزود: مهار تورم نیازمند توجه جدی به موضوع مدیریت نقدینگی و پرهیز از تزریق بی رویه و سرگردان نقدینگی در کشور است.

حجت الاسلام دری نجف آبادی با اشاره به اینکه تحقق سیاست های ابلاغی اصل 44 نیازمند بازنگری در رویه ها و اصلاح شیوه های غیر کارشناسی است، تصریح کرد: نمی توان با واردات بی رویه و سوق دادن کشور به مصرف زدگی و ریخت و پاش و اسراف و تبذیر و بازگذاشتن مرزها برای ورود هر کالای بنجل و فاقد استاندارد، انتظار داشت که سرمایه ها در کشور جذب شود و شاهد ارتقای انگیزه تولید و به تبع آن اشتغال آفرینی و رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم.

دادستان کل کشور باتاکید بر اینکه ریشه یابی مفاسد اقتصادی مقدم بر برخورد با معلولهاست افزود: اگر نظام اقتصادی مبتنی بر دلالی ، واسطه گری، احتکار و گردش مالی بدون ارزش افزوده و تولید و خدمت مفید و مولد باشد، بدیهی است که به جای سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید و اشتغال آفرینی، بورس بازی زمین و احتکار مسکن و زمین خواری و ویژه خواری و ... باب می شود و در این میان شاهد ضعیف تر شدن اقشار آسیب پذیر و در برابر ایجاد ثروتهای باد آورده و یک شبه خواهیم بود.

وی به بایسته های نظام اقتصادی اسلام اشاره کرد و گفت: عقلانیت، دوراندیشی و آرمانخواهی اسلامی انقلاب ما ایجاب می کند ضمن توجه به تجربیات و نظریات دیگر مکاتب اقتصادی، مبانی اقتصادی اسلام را شناخته و ضمن تعادل و توازن در رویکردها، برای ایجاد عدالت اقتصادی و رفاه عمومی و امنیت اجتماعی و فرصت سازی و بهره وری از مواهب الهی و ایجاد روحیه کار و تلاش هدفمند و مولد در جامعه بکوشیم، نه آنکه به طور غیر مستقیم جامعه را به تن پروری، مصرف زدگی، ریخت و پاش و دستیابی به ثروت بادآورده و بی حساب از هر طریق غیر اصولی و غیر مولد سوق دهیم.

دری نجف آبادی ایجاد تعامل بین عرضه و تقاضا و رصد کردن نیازهای واقعی مردم و تولید مبتنی بر برنامه ، افزایش تسهیلات برای تولید کنندگان ، خصوصی سازی منضبط و مبتنی بر مصالح ملی ، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، ابهام زدایی از قوانین و شفاف سازی فرآیندهای اقتصادی، بستر سازی به منظور سرمایه گذاری مفید و مولد ایجاد امنیت و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری، تامین فضای رقابتی اقتصادی، ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری، افزایش قدرت رقابتی تولیدات با محصولات خارجی، حمایت عملیاتی از کارآفرینان و اعطای تسهیلات به تولید کنندگان داخلی ، تعدیل هزینه ها و کاهش مصرف و نهادینه سازی فرهنگ قناعت، عدم اتلاف  در هزینه کرد منابع و تخصیص هدفمند اعتبارات و تسهیلات بانکی با عنایت به بازدهی اقتصادی ، پرهیز از چاپ و نشر بدون پشتوانه اسکناس، عدم کاربرد روشهای تسکینی مقطعی در نظام اقتصادی ، پرهیز از برداشت بی رویه از صندوق ذخیره ارزی را از جمله بایسته های فراروی دولت و مجلس به منظور مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی دانست.

وی با انتقاد از اتخاذ روشهای امتحان پس داده نظام اقتصادی سرمایه داری گفت: ایجاد تحولات بزرگ  اقتصادی منوط به اصلاح روش ها و بازنگری در رویه های موجود است و نباید از یاد ببریم که رضایت مردم و برخورداری و رفاه حال عمومی با توجه به عدالت اجتماعی مطلوب نظام ماست نه فقیر نوازی و گداپروری و بی انضباطی مالی.

دری نجف آبادی با اشاره به آمار مقایسه ای تراز تجاری کشور، نسبت به ورود بی رویه کالاهای غیر ضرور هشدار داد و گفت: باید سرمایه و ثروت کشور مصروف امور زیر بنایی و مفید و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز ونیازهای اساسی جامعه  گردد و تولید ناخالص ملی  صادرات غیر نفتی افزایش یافته تا کشور برای ورود قدرتمند به عرصه تجارت جهانی مهیا گردد و از حیث استراتژیک از خطر مصون ماند.