به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری افزود: بررسی نقشه باروری کشور نشان میدهد در هیچکدام از دستههای تعریفشده، نه بهبود و نه تعالی اتفاق افتاده و حتی حفظ وضعیت موجود نیز صورت نگرفته است؛ موضوعی که عملاً بیانگر ناکارآمدی فرآیندهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود آیا آئیننامهها و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازنگری است و بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده یا اینکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانستهایم چالشهای مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و حمایت از سلامت جامعه را تقویت کنیم و هر یک از دستگاههای اجرایی تکالیف اختصاصی خود را دارند و ستاد ملی جمعیت نیز به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر اجرای این تکالیف، باید بازخوردها را گزارش دهد.
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: مجلس نیز باید در حوزههای تخصصی همچون کمیسیون بهداشت و درمان یا کمیتههای مرتبط بازنگری در قوانین جمعیتی را آغاز کند زیرا قانون جوانی جمعیت به صورت آزمایشی به مدت ۷ سال اجرا میشود و اکنون زمان ارزیابی جدی نتایج آن فرا رسیده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به طور مستمر در جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط از جمله ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت و مسئله جمعیت را پیگیری میکند، تصریح کرد: اگر میان این دستگاهها بخواهیم اولویتبندی داشته باشیم، دو نکته مهم مطرح است و نخست اینکه باور به اهمیت تعالی جمعیت و جوانی جمعیت در دستگاههای اجرایی کشور بسیار ضعیف و کمرنگ است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تاکنون با وجود محدودیتهای اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته اما در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت وجود ندارد و موضوع در حاشیه قرار گرفته و جایگاه لازم را پیدا نکرده است.
زمانی کیاسری، ضعف دوم را مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و ضرورت حمایتهای اعتباری در این زمینه قائل نشده است و تاکید کرد: البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز باید در این حوزه رویکرد جدی، آیندهنگرانه و فنی داشته باشد هر چند باور و توجه مجلس نسبت به برخی دستگاهها بیشتر است و با فعالیتهای تخصصی کمیسیونها، اقداماتی در زمینه تدوین قوانین حمایتی جمعیت انجام شده است.
به گفته وی، اکنون این قوانین نیازمند بازنگری هستند؛ بازنگریای که میتواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح و پیرایش مواد باشد اما در هر حالت ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت است.
زمانی کیاسری یادآور شد: کاهش نرخ باروری به کمتر از ۹ دهم در سال چهارم اجرای قانون نشان میدهد که یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی آن کارآمد نبوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاهها قرار نگرفته و یا اینکه متولیان و مدیران مناسب برای هدایت این سیاستها انتخاب نشدهاند و هر یک از این موارد سهمی در ناکامی اجرای سیاستهای جمعیتی دارند و اگر این عوامل در کنار هم و بهصورت هماهنگ و فنی مدیریت میشدند، امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم.
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مسئله جمعیت چندعاملی است و همه این عوامل باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
زمانی کیاسری، پیشنهاد کرد؛ با توجه به شرایط حساس کنونی، مجلس دوازدهم باید یک کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل دهد و این کمیسیون باید بهطور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاهها بپردازد و بازنگری در مصوبات جمعیت را بهصورت مستمر دنبال کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تشکیل این کمیسیون ویژه را ضرورتی جدی و فوری برای عبور از وضعیت فعلی دانست.
۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
نظر شما