محمد اسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعتراض اعضای کمیته VOIP به مزایده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از سال 84 آیین نامه ای در وزارت ارتباطات مبنی بر حفظ منافع بخش خصوصی و حضور شرکت های باسابقه در تمامی جلسات تصمیم گیری، قرارداد و مزایده ها مطرح شد که متاسفانه با انجام این مزایده در حوزه این آیین نامه نادیده گرفته می شود.
وی اضافه کرد: در حالی که باید ترمینیشن در چارچوب فعالیت تمامی شرکتهای فعال داخلی قرار گیرد اما در این مزایده فعالیت در این حوزه در انحصار یک شرکت که فعلا هویت آن هم معلوم نیست، قرار می گیرد.
اسمی انحصاری کردن عرضه ترمینیشن را کاری غلط عنوان کرد و گفت: به انحصار درآوردن خدمات VOIP به یک شرکت بزرگ مانند این است که ما با ساخت یک سوپرمارکت بزرگ همه مغازه های کوچک را جمع کنیم که این کاری بسیار غلط و اشتباه است.
وی در ادامه به مشکلات اعضای انجمن کمیته VOIP اشاره کرد و گفت: در گذشته بعد از اتمام هر قرارداد مجوزهای فعالیت شرکت های VOIP مجددا تمدید می شد ولی در سال جدید مجوز بسیاری از شرکتها تمدید نشده در حالیکه هیچ تخلفی هم از سوی این شرکتها انجام نگرفته است.
نائب رئیس کمیته VOIP خاطرنشان کرد: دلیل برخی برای عدم تمدید مجوزها اتمام مدت زمان قراردادها است که این اصلا دلیل منطقی نیست.
وی تاکید کرد: همه شرکت های فعال VOIP و تلفن اینترنتی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند، ساختار شرکت تشکیل دادند و خواستار تجارت و کسب و کار هستند و این انصاف نیست که با عدم تمدید مجوز آنها بدون بروز هیچ تخلفی این صنف را به نابودی و ورشکستگی بکشند. اما شرکت زیرساخت از نظر بنده اعتقادی به فعالیت شرکت های داخلی ندارد.
وی در ادامه سخنان خود به ضعف بیلینگ زیرساختی شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت: شرکت مخابرات زیر ساخت ضعف بیلینگی دارد به این ترتیب که نمی تواند به صورت همزمان 50 یا 60 شرکت را در حوزه خود شریک کند و به دلیل همین امر تنها با چند شرکت محدود فعالیت می کند که از آنها هم ضمانت نامه های سنگین دریافت می کند.
نائب رئیس کمیته VOIP تاکید کرد: با برطرف سازی این ضعف مخابرات می تواند بدون هیچ محدودیتی با همه شرکتها در این حوزه فعالیت کند.
اسمی عدم همکاری و همفکری مسئولین با شرکتهای خصوصی را مغایر با سیاستها دانست و گفت: مسئولین امر می توانند از شرکت های خصوصی فعال در این حوزه همفکری و ارائه راه حل درخواست کنند ولی متاسفانه چنین اقدامی تاکنون انجام نشده است. همچنین برخی از فعالیتها با اصل 44 منافات دارد؛ مانند واگذاری حق مجوزVOIP از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت زیرساخت چرا که شرکت زیرساخت تنها شرکتی است که هیچگاه خصوصی نمی شود و این امر هم باز غیرشفاف و نامشخص است.
وی یاد آور شد: تاکنون 72 مجوز VOIP صادر شده و بسیاری از مجوزها هم غیر فعال شده اند که امیدواریم به زودی دلایل این امر و اشکالات مزایده VOIP روشن و مشخص شود.
نظر شما